از صبر اجباری تا اعتراض عمومی با راه اندازی کارزار بیمه ای؛ خسارت‌هایی که همچنان پرداخت نمی‌شوند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– تأخیرهای طولانی در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای، صدای اعتراض بیمه‌گذاران را بلند کرده و کارزاری در فضای مجازی برای برکناری برخی مدیران ارشد بیمه به راه انداخته است.
معترضین می‌گویند وقت آن رسیده صنعت بیمه به جای وعده، به تعهدات قانونی خود پایبند بماند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در پی تداوم تأخیر در پرداخت خسارت‌ها و نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران، یک کارزار اعتراضی در فضای مجازی شکل گرفته است.
امضاکنندگان این کارزار معتقدند برخی شرکت‌های بیمه‌ای با وجود تصریح قانونی مبنی بر پرداخت خسارت در مهلت مشخص، به تعهدات خود پایبند نیستند و این موضوع به یکی از مشکلات جدی بیمه‌گذاران تبدیل شده است.
اعتراض‌ها نشان می‌دهد که تأخیرهای چندماهه در پرداخت خسارت، به ویژه در رشته‌های پرمراجعه مانند بیمه‌های شخص ثالث و درمان، نه تنها بار مالی و روحی سنگینی بر دوش مردم گذاشته، بلکه اعتماد عمومی به صنعت بیمه را نیز خدشه‌دار کرده است.
امضاکنندگان کارزار خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران دولتی به این موضوع هستند.
به باور آنان، بی‌توجهی به این مسئله نه تنها مغایر با حقوق قانونی بیمه‌گذاران است، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کل صنعت بیمه در کشور به همراه داشته باشد.

این حرکت اعتراضی در فضای مجازی بازتاب وسیعی یافته و بار دیگر ضرورت اصلاح ساختارها و پاسخگویی شفاف شرکت‌های بیمه‌ای را به عنوان یک مطالبه عمومی برجسته کرده است.

مطابق قانون بیمه، حداکثر زمان پرداخت خسارت پانزده روز تعیین شده، اما در عمل مشاهده می‌شود که در بسیاری از پرونده‌ها این روند به چندین هفته و حتی ماه‌ها کشیده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده شکایات مردمی مربوط به رشته‌های پرمراجعه مانند بیمه‌های شخص ثالث و درمان است.
کارشناسان معتقدند ریشه این تأخیرها را باید در چند عامل جست‌وجو کرد.
نخست، ضعف در مدیریت نقدینگی و ذخایر مالی برخی شرکت‌هاست که موجب می‌شود توان پرداخت فوری تعهدات کاهش یابد.
دوم، فرآیندهای اداری پیچیده و گاه غیرشفاف در بررسی و ارزیابی خسارت‌هاست که باعث طولانی شدن زمان پاسخگویی می‌شود.
سوم، نبود سامانه‌های هوشمند و یکپارچه در بخش خسارت است که مانع از تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها می‌گردد.
در کنار این موارد، کمبود نیروی متخصص و عدم به‌روزرسانی ساختارهای داخلی نیز به عنوان عوامل تأثیرگذار مطرح می‌شود.

با وجود تذکرات مکرر بیمه مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، همچنان تأخیرها تکرار می‌شود.
بخشی از این استمرار ناشی از نبود ضمانت‌های اجرایی کافی و بازدارنده برای تخلف از قوانین است.
همچنین برخی شرکت‌ها با اتکا به سهم بازار و پشتوانه‌های خاص، ریسک نارضایتی مشتریان را قابل مدیریت می‌دانند و به جای اصلاح ساختار، تنها در مقاطع خاص اقدام به پاسخگویی محدود می‌کنند.
این رویه باعث شده که هشدارها و حتی رسانه‌ای شدن مشکلات، به تغییر رفتار اساسی در این مجموعه‌ها منجر نشود.

اما پرسشی که همواره مطرح می‌شود این است که چرا نام شرکت‌های متخلف به صورت رسمی در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود؟
پاسخ در دو سطح قابل بررسی است؛
از یک سو، نهادهای ناظر و رسانه‌ها به دلیل ملاحظات مرتبط با حفظ ثبات بازار و جلوگیری از ایجاد بحران اعتماد عمومی، از افشای مستقیم نام شرکت‌ها پرهیز می‌کنند.
از سوی دیگر، فشارهای حقوقی و احتمال شکایت شرکت‌های بیمه‌ای نیز باعث می‌شود رسانه‌ها ترجیح دهند به بیان کلی مشکلات بسنده کنند.
در نتیجه، این چرخه باعث شده که در افکار عمومی یک نارضایتی گسترده شکل بگیرد اما شفافیت کامل در معرفی متخلفان همچنان محقق نشود.