اعتراضات می‌آیند و می‌روند، بحران‌ها اما باقی می‌مانند

اخبار سیاسی پایشگر– نشانه‌های اعتراض، هر بار با چهره‌ای تازه بازمی‌گردد، اما ریشه‌ها همان است؛ فشارهای انباشته‌ای که سال‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند.

در جامعه‌ای خسته از تکرار بحران‌های معیشتی، فروکش کردن اعتراضات بیش از آنکه پایان بحران باشد، هشداری برای آغاز مرحله‌ای عمیق‌تر است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، آنچه امروز در قالب اعتراضات پراکنده اجتماعی بروز می‌کند، بیش از آنکه واکنشی مقطعی به یک تصمیم یا رویداد مشخص باشد، نشانه‌ای از یک وضعیت انباشته و حل‌نشده است.
جامعه‌ای که در سال‌های اخیر با فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه بوده، طبیعی است که در بزنگاه‌های مختلف خود را در قالب نارضایتی نشان دهد.
فروکش کردن ظاهری اعتراضات، لزوماً به معنای عبور از بحران نیست؛ بلکه در بسیاری موارد تنها به تعویق افتادن بروز دوباره همان مطالبات است، آن هم در شرایطی که ممکن است دامنه و شدت بیشتری پیدا کند.
از منظر اجتماعی، استمرار این وضعیت می‌تواند به عادی‌شدن نارضایتی و گسترش احساس بی‌اثر بودن مشارکت مدنی منجر شود.
وقتی مردم احساس کنند صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود یا مطالباتشان به تصمیم‌های ملموس منجر نمی‌گردد، شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر عمیق‌تر می‌شود.
این شکاف، نه‌تنها هزینه‌های حکمرانی را افزایش می‌دهد، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند؛ انسجامی که در شرایط سخت اقتصادی، مهم‌ترین پشتوانه کشور محسوب می‌شود.
در بعد اقتصادی، بخش مهمی از اعتراضات ریشه در مسائل معیشتی دارد؛ مسائلی که سال‌هاست تکرار می‌شوند و پاسخ‌های مقطعی نتوانسته‌اند آن‌ها را به‌طور پایدار حل کنند.

تورم مزمن، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، و احساس بی‌عدالتی در توزیع منابع، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده است.
حل این مشکلات الزاماً به منابع مالی جدید یا هزینه‌های سنگین نیاز ندارد، بلکه بیش از هر چیز به اصلاح شیوه تصمیم‌گیری، شفافیت و اولویت‌بندی درست منابع موجود وابسته است.

عبور کم‌هزینه از این چالش، پیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است. گفت‌وگوی صریح و مستمر با مردم، پذیرش خطاها، توضیح شفاف محدودیت‌ها و ارائه برنامه‌های قابل سنجش می‌تواند بخشی از این اعتماد را احیا کند.
همچنین، استفاده از ظرفیت کارشناسان مستقل، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، این پیام را منتقل می‌کند که حل بحران یک پروژه مشترک ملی است، نه صرفاً مسئولیت یک بخش خاص.
در نهایت، تجربه نشان داده است که پیشگیری از بازتولید بحران، کم‌هزینه‌تر از مدیریت پیامدهای آن است.
توجه به مطالبات اقتصادی مردم، اصلاح تدریجی اما واقعی سیاست‌ها، و پرهیز از نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی می‌تواند مسیر عبور از این وضعیت را هموار کند.

اگر تصمیم‌گیران بپذیرند که آرامش پایدار از دل رضایت نسبی و احساس عدالت می‌گذرد، می‌توان امیدوار بود که کشور بدون پرداخت هزینه‌های سنگین اجتماعی و سیاسی، از این مرحله حساس عبور کند.