الزام خودروسازان به افزایش تولید امکان پذیر است؟ دولت، وا داده است!

اخبار بازار پایشگر-تاخت و تاز خودروسازان در عرصه اقتصادی کشور که هیچ نظارتی بر امور دیده نمی شود، همچنان ادامه دارد تا جایی که دولت هم از پس آنها برنیامده است.

افزایش مدام و سرسام آور قیمت ها بدون افزایش کیفی خودرو ها از جمله عوامل اساسی نارضایتی مردم از صاحبان خودروسازان است که در هر دولتی امور این حوزه را به دست گرفته و با حاتم بخشی تمام، عناصر اصلی و تاثیرکذار دولت را به سمت خود می کشانند تا از این طریق پولی بر داشته های انبوه خود بیفزایند!

این در حالی است که مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری پرداخت.

به گفته مدیر عامل سازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

تابش ادامه داد: همچنین شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.

خودروهای پیش فروش شده تا پایان مرداد ٩٧ نباید افزایش قیمت داشته باشند

تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت های مصوب مورد عمل در موعد تحویل(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای برای شرکتهای خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.

وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می باشد، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.

تعهدات خودروسازان برای خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری

تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیر عامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد می باشد(اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت های عرضه کننده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می شود. یادآور می شود خودروهای مشمول خودرو هایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت گذاری هر دو خودروساز اصلی از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.