بحران در خانه سازی دولتی و وعده‌های وامی که به سرانجام نرسید/ سودهایی که سنگین‌تر از سقف خانه‌اند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بانک مسکن، بازوی مالی دولت در تأمین سرپناه اقشار کم‌درآمد، این روزها خود گرفتار بحران اعتماد و نقدینگی است. از تعهدات معوقه در پرداخت وام‌های حمایتی گرفته تا سودهای سنگین تحمیلی.

در سال ۱۴۰۳، بانک مسکن به‌عنوان نهاد تخصصی در حوزه تأمین مالی مسکن، عملکردی نسبتاً بهتر از سایر بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر و بر اساس گزارش‌ها، این بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۷ درصد از تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات این طرح انجام داده و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کرده است.

با این حال، این میزان پرداختی تنها بخشی از نیازهای مالی پروژه‌های در حال اجرا را تأمین کرده و بسیاری از واحدهای مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالا به دلیل کمبود منابع مالی در مرحله تکمیل متوقف شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار رسمی، بانک مسکن تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ موفق شده است حدود ۶۵ درصد از تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن را اجرا کند.
این میزان از عملکرد، در مقایسه با سایر بانک‌های عامل، بالاترین سهم را در اجرای این طرح ملی به خود اختصاص داده است. با این حال، هنوز حدود ۳۵ درصد از تعهدات این بانک در این حوزه باقی‌مانده است که نیازمند پیگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

از سوی دیگر، نرخ‌های بالای سود تسهیلات مسکن، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.
با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه‌های ساخت، بسیاری از متقاضیان قادر به بازپرداخت اقساط سنگین این تسهیلات نیستند، که این امر می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های معوق شود.

مسأله مهم «زیان انباشته» این بانک نیز قابل تامل است. طبق برخی گزارش‌های غیررسمی و اظهارات کارشناسان بانکی، بانک مسکن در سال‌های اخیر با افزایش فشار بر منابع نقدی و مطالبات غیرجاری، با چالش‌های مالی روبرو شده و احتمال دارد بخشی از این مشکلات به شکل زیان انباشته در صورت‌های مالی نمایان شود.

هرچند به دلیل عدم شفاف‌سازی کامل اطلاعات مالی بانک، ارزیابی دقیق از حجم واقعی زیان دشوار است، اما تأخیر در پرداخت تسهیلات تعهد داده‌شده به متقاضیان طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، می‌تواند به عنوان یکی از نشانه‌های بحران نقدینگی و سوءمدیریت منابع تلقی گردد.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین نقدها به بانک مسکن، رفتار دوگانه در قبال مشتریان است.
از یک‌سو در پرداخت وام‌های مصوب، به ویژه در طرح‌های حمایتی، با روند کند، بروکراسی فرسایشی و حتی رد صلاحیت‌های غیرشفاف مواجه هستیم، و از سوی دیگر در زمان بازپرداخت وام‌ها، بانک با تمام ابزارهای قانونی و حتی فشارهای حقوقی، مطالبات خود را با نرخ‌های سود بالا طلب می‌کند.

این تناقض، نشانه‌ای از عدم هم‌راستایی سیاست‌های بانک با منافع عمومی است و به بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به نهادهای مالی دامن زده است.

در نهایت، چنانچه بانک مسکن بخواهد نقش واقعی خود را به عنوان بازوی مالی دولت در حوزه مسکن ایفا کند، باید ضمن شفاف‌سازی اطلاعات مالی، اجرای دقیق تعهدات، بازنگری در نرخ سود تسهیلات و کاهش تشریفات بانکی، از ابزارهایی چون صندوق‌های ضمانت، تسهیلات هدفمند و همکاری بین‌بانکی برای تأمین مالی مؤثرتر استفاده کند.

ادامه روند کنونی نه‌تنها پروژه‌های ملی مسکن را با وقفه مواجه می‌سازد، بلکه بار مالی و روانی شدیدی بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد گذاشت که این امر در تضاد آشکار با اهداف عدالت‌محور دولت و نظام بانکی کشور است.