به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ،«اگر ازدواج دختر 13 ساله علي‌‌الاطلاق مجاز است و ازدواج دختر 9 ساله هم با تشخيص قاضي مجاز است، پس او از بلوغ كامل جسمي و عقلي برخوردار است. اگر چنين است چرا نبايد به او گواهينامه رانندگي داد، اجازه خريد و فروش محضري داد و شهادتش را در دادگاه پذيرفت»؟

سردبیر روزنامۀ اطلاعات – علیرضا خانی – در سرمقالۀ شمارۀ امروز این روزنامه با طرح این سوال در یادداشتی با عنوان «بازی» نوشته است:

انتشار فيلم ازدواج دختر 9 ساله با پسر 22 ساله در استان كهگيلويه‌ و‌ بويراحمد واكنش‌هاي زيادي برانگيخته است. حاميان وقوع چنين رخداد بهت‌آوري گفتند كه آن دختر 10‌ساله بوده است نه 9 ساله. گويي اختلاف بر سر آن يك‌سال بوده است.

بي‌اندكي ترديد وقتي دختر 9 ساله يا 10 ساله يا 12 ساله پاي سفره عقد مي‌نشيند، او در اين تصميم‌گيري سر سوزن نقشي ندارد. خانواده‌هايي، بر اساس رسوب سنت‌هاي كهن، چنين تصميمات هولناكي را مي‌گيرند و او به جاي بازي كودكانه، بايد چنين نقشي را در زندگي بزرگترها بازي كند.

اما بازي به همين جا ختم نمي‌شود. قريب دو سال است كه طرح افزايش سن قانوني ازدواج دختران و پسران در مجلس خاك مي‌خورد و قرباني بازي سياسي شده است. مخالفان مي‌گويند اين طرح همسويي با نهاد‌ها و سازمان‌هاي غربي است براي ايجاد بحران‌هاي اخلاقي و پايين‌آوردن رشد جمعيت در كشور!

هيچ‌كس هم تا به حال از آنها نپرسيده است اگر افزايش سن ازدواج دختران ايراني از 13 به 16 سال توطئه غربي‌هاست، چرا در غرب سن ازدواج دختران و پسران 18 سال است؟ آيا آنها عليه خودشان توطئه بزرگتري كرده‌اند!؟

ماده 1041 قانون مدني مصوب سال 1313 حداقل سن ازدواج دختران و پسران را به ترتيب 15 و 18 سال تمام تعيين كرده بود.

اين قانون، در سير تاريخي خود، چند بار تغيير كرد و آخرين نسخه اصلاح شده آن مصوب 1381 سن ازدواج دختران و پسران را 13 و 15 سال تعيين كرد با اين تبصره كه براي سنين كمتر از آن نيز مشروط به اذن ولي و به شرط موافقت دادگاه، ازدواج مجاز است. جالب است در اين قانون هيچ سني به‌عنوان ممنوعيت مطلق ازدواج در نظر گرفته نشده است.

ممكن است برخي تصور كنند كه نيازي به ممنوعيت مطلق نيست چرا كه غيرممكن است يك پدر اذن دهد كه دختر 9 ساله يا حتي 12 ساله‌اش سر سفره عقد بنشيند و باز حتي اگر چنين اتفاقي بيفتد، محال است دادگاه مجوز آن را صادر كند.

اگر شما هم اين طور فكر مي‌كنيد به اين آمار توجه كنيد: طبق آمار رسمي مركز آمار ايران فقط در سال 1396 تعداد 35 هزار و 333 دختر 10 تا 14 ساله و 217 دختر كمتر از 10 سال ازدواج رسمي كرده‌اند كه در دفاتر ثبت رسمي قوه قضائيه ثبت شده است. طبق قانون، براي اين ازدواج‌ها قاضي رأي صادر كرده و مجوز داده است. كاملاً بديهي است كه شمار ازدواج‌هاي غيررسمي و ثبت‌‌نشده، بسيار بيشتر از اين است.

با اين آمار هولناك، آن فيلمي كه از ازدواج دختر 10 ساله در هفته گذشته منتشر شد تنها يكي از بيش از 35 هزار دختري است كه هر سال در همين سنين پاي سفره عقد مي‌نشينند و يقيناً، خودش هيچ نقشي در تصميم غم‌انگيزي كه برايش گرفته‌اند، ندارد. معلوم نيست چرا انتشار دهنده فيلم آن يك مورد تحت‌تعقيب قرار گرفته است؟! وقتي براي يك انسان، تصميمي‌ مي‌گيريم كه خودش در آن دخالتي ندارد، به معني آن است كه براي او قوه عاقله قائل نيستيم و اين ضعف ويرانگري است كه قانون حاضر دارد.

اساساً مگر يك قانون مدني ـ كه چند بار تغيير كرده ـ وحي آسماني است كه نتوان آن را اصلاح كرد؟ چرا بايد اصلاح چنين قانوني، دو سال در مجلس خاك بخورد و نمايندگان بترسند از اينكه اگر به آن رأي دهند از سوي افراطيون عامل استكبار خوانده شوند؟ چرا بايد قانون، زمينه موجه نشان دادن يك عرف نابهنجار را فراهم كند و به تشديد مصائب اجتماعي ، بينجامد؟

مگر مي‌توان باور كرد دختربچه كلاس سوم ابتدايي را پاي سفره عقد بنشانيم و قانون، به جاي حمايت از آن طفل معصوم، از سفره گستران حمايت كند؟ مگر مي‌شود باور كرد، دختر بچگان معصوم و بي‌پناه مناطقي از اين سرزمين، به جاي عروسك بازي، اسير بازي زشت جناح‌هاي سياسي براي تخريب يكديگر شوند؟

پرسش ديگر اين است: اگر ازدواج دختر 13 ساله علي‌‌الاطلاق مجاز است و ازدواج دختر 9 ساله هم با تشخيص قاضي مجاز است، پس او از بلوغ كامل جسمي و عقلي برخوردار است. اگر چنين است چرا نبايد به او گواهينامه رانندگي داد، اجازه خريد و فروش محضري داد، شهادتش را در دادگاه پذيرفت، اجازه رأي دادن در انتخابات داد و…؟!

يك پرسش ديگر باقي است: آنها كه قانون پيشين را تصويب كردند و آنها كه تمام قد از آن حمايت مي‌كنند، چند نفرشان حاضرند دختر 9 ساله‌ يا حتي 13 ساله‌شان را پاي سفره عقد بنشانند؟