پایشگر- مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه لزوماً تحریم‌ها مهم ترین و اصلی ترین عامل موثر در بازار سرمایه نیست، افزود: سال‌های ۹۱ و ۹۲ علی رغم اینکه تحریم‌های زیادی هم وجود داشت، فضای بازار سرمایه مثبت بود.

به گزارش پایشگر به نقل از فارس، علی سعیدی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ریسک‌های سیستماتیک پیش روی بورس کشور، گفت: اکنون در کشور ما عوامل سیاسی داخلی و بین المللی بیش از هر مورد دیگری عامل ایجاد ریسک های سیستماتیک اقتصادی هستند.

عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه رویکردهای سیاسی عرصه داخلی و جهانی بر روی تصمیم سرمایه‌گذاران و مدیران فعال در بازار سرمایه نیز اثرگذار است، گفت: در شرایطی که انتظارات سیاسی دقیق و مشخصی وجود نداشته باشد، ممکن است کار برای سرمایه‌گذاران دشوار شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مسایل سیاسی داخلی اشاره کرد و گفت: بحث سوال و جواب های مجلس از دولت، قیمت گذاری ارز و نرخ سود بانکی از مهمترین مسایل داخلی مورد توجه اهالی بازار سرمایه است.

به گفته علی سعیدی از میان سه موضوع مطرح شده، قیمت ارز و تعیین تکلیف سود سپرده بانکی مهمترین عوامل تاثیر گذار در عملکرد بازار سرمایه هستند.

عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بانک مرکزی باید هرچه سریعتر تکلیف نرخ سود سپرده بانکی را مشخص کند، گفت: در حال حاضر برنامه مشخصی برای تعیین نرخ بهره بانکی ارایه نشده است. کاهش نرخ سود بانکی انتظار متعارف بازار است، اما آنچه در عمل مشاهده می شود، این است که بانک ها حتی با نرخ های بیشتر از قبل سود پرداخت می‌کنند.

سعیدی با اشاره به اینکه ابهام در نرخ ارز نیز از مسائل مورد توجه سرمایه گذاران بازار سرمایه است، افزود: این عوامل روی بورس و سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و امیدواریم هرچه زودتر شاهد اصلاح نرخ سود بانکی و ثبات در قیمت ارز باشیم.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مسائل سیاسی بین المللی اشاره کرد و گفت: اکنون موضوع بازگشت تحریم ها در آبان ماه به عنوان عامل بین المللی ریسک سیستماتیک پیش روی بازار سرمایه مطرح است و باید به این سوال پاسخ داد که تحریم تا چه اندازه بازار سرمایه را متاثر می‌کند؟ به نظر می رسد تحریم ها نه تنها آثار منفی خیلی زیادی روی بورس ندارد، بلکه می‌تواند با آثار مثبت همراه باشد.

سعیدی با اشاره به اینکه در طول یکی دو سال اخیر با حجم زیاد واردات کالا مواجه بودیم، ادامه داد: آبان ماه با اعمال تحریم تقاضا به قوت خود باقی خواهد بود، اما عرضه کاهش پیدا می کند. در این شرایط تقاضای داخلی وجود دارد و اگر ما بتوانیم تولید و عرضه کارخانه‌ها را به نقطه خوبی برسانیم، سود آوری شرکت‌ها تداوم خواهد داشت.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: وجود تقاضا در بازار و صرفه اقتصادی با توجه به قیمت دلار، تولید کنندگان را متقاعد می‌کند که راه حلی برای محدودیت‌های مالی یا محدودیت های واردات مواد اولیه پیدا کنند و سطح تولید خود را افزایش دهند. هم اکنون و پیش از تحریم ها نیز ما شاهد هستیم که بعضی از شرکت ها راه حل هایی را مطرح کرده اند.

وی ادامه داد: در فضای تحریم شرکت های تولیدی داخلی می توانند گپ بین عرضه و تقاضا را پر کنند. با توجه به بازده تولید، شرکت داخلی حاضر است برای آن هزینه کند. بنابراین اگر یک برنامه ریزی درست در داخل کشور انجام شود و مشخص کنیم در چه کالاهایی کمبود داریم، از آبان ماه و پس از آن به راحتی عبور خواهیم کرد.

سعیدی با بیان اینکه لزوماً تحریم ها مهم ترین و اصلی ترین عامل موثر در بازار سرمایه نیست، افزود: سال های ۹۱ و ۹۲ علی رغم اینکه تحریم های زیادی هم وجود داشت فضای بازار سرمایه مثبت بود. بسیاری از کالاها در داخل تولید و مصرف می شوند و چرا باید از مسائل بین المللی تاثیر بپذیرد؟ درست است که تحریم تا حدودی تاثیر گذار است، ولی این تاثیر ۱۰۰ درصد نیست. ما بزرگ‌نمایی می‌کنیم و ۱۰ درصد تاثیر پذیری از تحریم را ۵۰ و ۶۰ درصد نشان می‌دهیم!

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان شد: در شرایط فعلی مهم ترین حمایتی که دولت می تواند از بازار سرمایه انجام دهد، جلوگیری از اعمال رویه ها و مقررات خلاف نظام بازار است. دولت ها از طرفی می‌خواهند بازار را کنترل کنند و قیمت ها را کنترل کنند که به مصرف کننده نهایی فشار نیاید. از طرف دیگر این کنترل به تولید کننده فشار می‌آورد. به عنوان مثال نرخ های حمایتی که توسط وزارت صنایع برای بورس کالا تعیین شده باعث می‌شود، تولید کننده تمایلی برای عرضه کالای خود در این بازار نداشته باشد و به سمت بازار های غیر شفاف حرکت کند.

وی افزود: ایجاد مکانیزم‌های محدود کننده قیمتی به بخش تولید فشار وارد می‌کند و در نتیجه فضای سرمایه‌گذاری ملتهب می‌شود. شاید نیاز نباشد قانون خاصی را به تصویب برسانیم، بلکه باید این نتیجه گیری در مجموعه اقتصاد به وجود بیاید که اجازه دهیم بازار روند طبیعی خود را طی کند.