تمرکز بر افزایش حق بیمه تولیدی صرف، نشانه ضعف مدیران عامل است/ ضریب نفوذ بیمه با پرداخت سریع خسارت افزایش می یابد، نه پرتفوی محوری!
اخبار بانک و بیمه پایشگر؛ شهراد اثنی عشری
تسریع در پرداخت خسارات بیمه گذاران و بهبود روند خسارت دهی به بیمه شدگان، یکی از راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و رویکرد اصلی و مهم بیمه مرکزی در شرایط فعلی است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، یکی از مسائل و مشکلات اصلی شرکتهای بیمه در حال حاضر، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه و تلاش غیر مثمر ثمر برای بالابردن پرتفوی است تا از این طریق نشان دهند که ضریب نفوذ بیمه در حال افزایش است.
در حالی که پرداخت خسارت و ارائه بهترین و سریعترین خدمات بیمهای، وظیفه و رسالت اصلی شرکتهای بیمه است، با این وجود هنوز تعدادی از این شرکت ها متاسفانه، گردش مالی و افزایش نقدینگی در صندوق های خود را مهمتر از راضی نگه داشتن بیمه گزاران خود میدانند.
به گفته کارشناسان و دستاندرکاران صنعت بیمه، رشد حق بیمه تولیدی اگر به قصد و هدف اصلی فعالیت بیمه گران تبدیل شده و جذب پرتفوی بدون رعایت الزامات آن صورت گیرد، بدون شک بی ارزش ترین متغیر بیمه گری خواهد بود.
ضرورت رعایت الزامات افزایش پرتفوی
با این توصیف، هنگام ارائه گزارش عملکرد شرکتهای بیمه، تلاش برای نشان دادن افزایش حق بیمه تولیدی، بدون رعایت نکات و الزامات قانونی آن، حاصلی جز ضعف مدیریت مدیران ارشد این شرکت ها نیست.
خوشبختانه رویکرد اصلی و اساسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوران مدیریت دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی، مقام نهاد ناظر هم، اجتناب از پرتفوی محوری، به بهانه افزایش ضریب نفوذ بیمه است، چون قطعا چنین رشدی در ضریب نفوذ بیمه نه تنها فاقد ارزش است، بلکه میتواند در میان مدت، به کاهش ضریب نفوذ بیمه هم منجر شود.
در دیدار اخیر رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل صنعت بیمه، این مهم، خوشبختانه مورد تأکید ایشان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا در جهت حمایت از این رویکرد، تمام تلاش خود را به کار گیرند.
نکته مهم مطرح شده در این دیدار، ضرورت پایبندی شرکتهای بیمه به قواعد کسب و کار و پرهیز از جذب پرتفوی غیر فنی است، زیرا در نهایت و در دراز مدت، این رویکرد به زیان صنعت خواهد بود.
به نظر میرسد با آمدن دکتر خسروشاهی، واقع گرایی در نهاد ناظر در حال تقویت است و دولت چهاردهم میکوشد با دوری از رفتارهای هیجانی به بهانه جذب پرتفوی، به سمت قانونی کردن بیشتر فعالیت های بیمه ای گام بردارد.
خوب، در حال حاضر بیمه مرکزی در کنار نقش هدایت گری و تسهیل گر توسعه، حافظ تامین حقوق بیمه شدگان در فرایند بیمه نامه های ارائه شده هم هست.
با این تعریف کاملا مشخص است که یکی از راهکارهای حفظ حقوق بیمه شدگان، رسیدگی به پرونده های حوادث و خسارات مالی آنها و تسریع در پرداخت مبالغ تعیین شده است.
اما متاسفانه همانطور که مقام محترم نهاد ناظر و سایر دستاندرکاران صنعت میدانند، توجه و رسیدگی به این پروندهها شاید، آخرین دغدغه مدیران عاملی است که گردش مالی و نقدینگی در حوزه مالی، بهترین توجیه برای فرار از پرداخت خسارت و در نتیجه ناراضی نگه داشتن مشتریان و بیمهگزارانشان است.
ورود نهاد ناظر به حریم حقوق بیمه شدگان
بنابراین بهتر است همانطور که آقای دکتر خسروشاهی به صراحت اعلام کردند که حافظ تامین حقوق بیمه شدگان هستند، حتما و لطفا بیشتر در جریان پروندههای خسارت شرکتهای بیمه قرار گرفته و یا پیگیر این پرونده ها باشند، زیرا بنا بر گفته ها و شکایات متعدد مشتریان و بیمهگزاران بزرگ از برخی شرکتهای مطرح و حتی خوشنام بیمه ای، فرایند پرداخت خسارت بسیار طولانی و زمان بر است و صدای بسیاری از آنها را درآورده است.
این که هر روز و به طور مکرر، تلفن بخش های مختلف یک یا چند شرکت به صدا درآید و از رده های بالا تا پایین مسوولان و سایر کارکنان، مورد تمسخر و یا توهین قرار گیرند که چرا خسارات ما را پرداخت نمیکنید، شایسته کارکنان زحمت کش این صنعت نیست و باید سریعا چارهای اندیشیده شود تا هم بیمه شده به حق و حقوق خود برسد و هم کارکنان صنعت، بیش از این مورد سرزنش مشتریان ناراضی قرار نگیرند.
برای اثبات رویه نامطلوب کنونی، فقط کافی است به مدیریت “ارتباط با مشتری” برخی شرکتهای بیمه و یا “روابط عمومی های” این صنعت مراجعه کنید تا با حجم انبوهی از شکایات و گلایههای مشتریان ناراضی مواجه شوید.
وجود نقدینگی و گردش مالی شاید برای برخی شرکت ها، در این شرایط فوایدی داشته باشد، اما نارضایتی مشتری و آه و نفرین او نسبت به مسوولان و مدیران ارشد، نکته ساده ای نیست که به راحتی بتوان از کنارش عبور کرد.
تسریع در پرداخت خسارت
کارگران، کارمندان،حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان هر کدام در تماس های مکرر خود با کارشناسان صنعت بیمه، خواستار تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت خسارات خود توسط شرکتهای بیمهای هستند.
شاید باور این نقل قولها سخت باشد، اما افراد یاد شده فقط و فقط برای دریافت مبالغی در حدود سه تا هفت میلیون تومان، آنقدر دست به دامن کارکنان میشوند که قابل تصور نیست.
این رویه در سطح شعب، البته بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که تصور میشود و روسای شعب باید منتظر دستور مدیران عامل خود باشند تا شاید گوشهای از حجم انبوه خسارات مشتریان خود را در فواصل سه ماه یا بیشتر از آن، آن هم با کلی پیگیری، پرداخت کنند.