ثبت تراز منفی دو هزار و ۲۷۱ میلیارد تومانی در بانک صادرات/کدام سناریوها نجات دهنده است؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر- ثبت تراز عملیاتی منفی ۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومانی بانک صادرات ایران در شهریورماه ۱۴۰۵، پرسش‌های تازه‌ای درباره پایداری درآمدزایی و کارآمدی مدیریت هزینه‌های این بانک بزرگ بورسی ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، اگرچه عملکرد تجمیعی شش‌ماهه همچنان از تراز مثبت حکایت دارد، اما عقب‌نشینی درآمدها در برابر هزینه‌های سنگین سود سپرده‌ها نشان می‌دهد که حفظ سودآوری تا پایان سال، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت بهای پول و اصلاح ترکیب درآمدها وابسته است.
بررسی عملکرد ماهانه بانک صادرات ایران نشان می‌دهد که شهریورماه برای این بانک با شکاف قابل‌توجه میان درآمد و هزینه عملیاتی همراه بوده است.
درآمد عملیاتی حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در مقابل هزینه‌های عملیاتی نزدیک به ۲۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان قرار گرفته و حاصل این معادله، تراز منفی حدود ۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومانی بوده است.
افت حدود ۶ درصدی درآمد عملیاتی نسبت به مردادماه، در کنار پرداخت ۲۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران، موضوعی است که از منظر مدیریت منابع و مصارف اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته یک ماه منفی، به‌تنهایی نشانه ورود بانک به دوره زیان‌دهی نیست؛ اما وقتی چنین وضعیتی در بانکی با حجم بالای عملیات و منابع مالی رخ می‌دهد، بررسی دلایل آن ضرورت پیدا می‌کند.
پرسش اصلی این است که آیا کاهش درآمد شهریورماه ناشی از نوسانات مقطعی ثبت درآمدها بوده یا هزینه بالای تأمین منابع، به مانعی ساختاری در مسیر سودآوری بانک تبدیل شده است؟
در بانکداری، بزرگی منابع جذب‌شده زمانی مزیت رقابتی محسوب می‌شود که بانک بتواند این منابع را با هزینه‌ای متناسب تجهیز کند و در فعالیت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری، بازدهی بالاتری به دست آورد.
در غیر این صورت، افزایش سپرده‌ها اگرچه ترازنامه را بزرگ‌تر می‌کند، الزاماً به معنای افزایش سودآوری نیست.
پرداخت بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده در شهریورماه نشان می‌دهد که هزینه تجهیز منابع، سهم سنگینی از مخارج بانک را به خود اختصاص داده است.
در چنین شرایطی، توسعه تسهیلات بدون توجه به نرخ بازده واقعی، کیفیت اعتباری مشتریان، احتمال وصول مطالبات و هزینه تأمین پول می‌تواند به افزایش حجم فعالیت بدون بهبود متناسب در سود منجر شود.
از سوی دیگر، رشد درآمدهای کارمزدی، مدیریت نقدینگی، اصلاح ترکیب سپرده‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های درآمدزای بانک می‌تواند بخشی از این فشار را جبران کند.
بنابراین، معیار موفقیت مدیریت نباید صرفاً رشد منابع یا افزایش رقم تسهیلات باشد؛ بلکه باید مشخص شود هر واحد منابع جذب‌شده، پس از کسر هزینه پول و ریسک اعتباری، چه میزان ارزش اقتصادی برای بانک ایجاد می‌کند.
با وجود عملکرد منفی شهریورماه، آمار تجمیعی نیمه نخست سال تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، درآمد عملیاتی بانک صادرات در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۵ همت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
هزینه‌های عملیاتی نیز در همین دوره افزایش یافته‌اند، اما برآیند درآمدها و هزینه‌ها همچنان تراز عملیاتی مثبت حدود ۲۵٫۳ همت را نشان می‌دهد.
این ارقام بیانگر آن است که بانک در مقیاس شش‌ماهه هنوز از ظرفیت درآمدزایی قابل‌توجهی برخوردار بوده است؛ بااین‌حال، نباید رشد درآمد اسمی را به‌تنهایی معادل ارتقای کیفیت سود تلقی کرد.
آنچه برای سهامداران و تحلیلگران اهمیت دارد، پایداری این درآمدها، سهم درآمدهای غیرمشاع، روند مطالبات غیرجاری و میزان ذخیره‌گیری متناسب با ریسک اعتباری است.
اگر رشد هزینه‌ها در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند و درآمدها نتوانند با همان آهنگ افزایش یابند، بخشی از دستاورد عملیاتی نیمه نخست سال در معرض فشار قرار خواهد گرفت.
در مقابل، اگر منفی‌شدن تراز شهریورماه ماهیتی مقطعی داشته باشد و بانک بتواند در ماه‌های بعد فاصله درآمد و هزینه را ترمیم کند، امکان حفظ روند مثبت تجمیعی همچنان وجود خواهد داشت.
چشم‌انداز بانک صادرات تا پایان سال ۱۴۰۵ را باید در دو سناریو بررسی کرد.
در سناریوی نخست، اگر هزینه تجهیز منابع با سرعتی بیشتر از درآمدهای عملیاتی رشد کند و تراز منفی شهریورماه در ماه‌های بعد نیز تکرار شود، حاشیه سود عملیاتی بانک تحت فشار قرار می‌گیرد و دستیابی به رشد پایدار سودآوری دشوارتر خواهد شد؛ به‌ویژه اگر افزایش هزینه‌ها با رشد مطالبات مشکوک‌الوصول یا نیاز بیشتر به ذخیره‌گیری همراه شود.
در سناریوی دوم، کنترل هزینه سود سپرده‌ها، بهبود بازدهی تسهیلات، توسعه درآمدهای کارمزدی و افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرمشاع می‌تواند زمینه بازگشت تراز ماهانه به محدوده مثبت را فراهم کند.
بااین‌حال، بدون دسترسی به جزئیات عملکرد ماه‌های آینده، نمی‌توان درباره میزان سود نهایی یا تحقق یک سناریوی مشخص حکم قطعی داد. انتظار می‌رود مدیریت بانک در گزارش‌های بعدی، به‌جای اتکا به درصد رشد درآمدها، تصویر روشن‌تری از هزینه تمام‌شده پول، کیفیت دارایی‌ها، وضعیت مطالبات و برنامه عملیاتی اصلاح ترازنامه ارائه کند.
در نهایت، مسئله اصلی برای سهامداران و سپرده‌گذاران این نیست که بانک صادرات چه میزان منابع جذب کرده یا درآمد اسمی آن چقدر افزایش یافته است.
پرسش تعیین‌کننده این است که چه سهمی از این رشد، پس از کسر هزینه‌ها و ریسک‌ها، به سود پایدار تبدیل می‌شود.
پاسخ به همین پرسش، جهت حرکت «وبصادر» تا پایان سال را روشن‌تر خواهد کرد.
پایشگر در جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی عملکرد بانک صادرات، این گزارش را تهیه کرده و آماده انتشار پاسخ مسوولان محترم این بانک در مورد گزارش منتشر شده است.
دیدگاه ها بسته هستند.