پایشگر- پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق، اکنون نوبت انتخاب نخست‌وزیر از بین نامزدهای مطرح برای تصدی این پست است و همه منتظر معرفی گزینه نهایی نخست‌وزیری از سوی فراکسیون اکثریتند.

به گزارش پایشگر، با وجود موفقیت روز شنبه پارلمان عراق در انتخاب، «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس جدیدش، همچنان انتخاب نخست‌وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق ـ که مسئول اداره سیاست کلی کشور است ـ در هاله‌ای از ابهام است.

بر اساس عرف سیاسی و نه قانونی عراق از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست نخست‌وزیری به شیعیان تعلق دارد که بیشترین نماینده را در پارلمان دارند و ریاست پارلمان به اهل سنت و ریاست جمهوری به کردها می‌رسد.

طی روزهای اخیر، اسامی زیادی برای نامزدی نخست‌وزیری طرح شده که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی و رئیس ائتلاف «النصر»، «هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح»، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی سابق و «طارق نجم» از رهبران حزب «الدعوه» از جمله گزینه‌های تصدی نخست‌وزیری عراق به شمار می‌روند.

«العبادی» طی کنفرانس خبری اخیرش، پس از کم شدن شانسش برای تصدی مجدد پست نخست‌وزیری تأکید کرد، اصراری بر ‌ماندن در قدرت و حفظ کرسی نخست‌وزیری ندارد و این موضع را در پاسخ به توصیه مرجعیت عالی شیعیان عراق اتخاذ کرد و گفت: «برخی از من خواستند که نامزد شوم و من با این جریان همراه شدم که کاش نمی‌شدم.»

یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات میان دو محور «البناء» به رهبری «هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح» و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» و محور «الاصلاح» به رهبری «مقتدا صدر» رئیس ائتلاف «سائرون» و «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی، می‌گوید، کفه ترازوی عبدالمهدی در مقایسه با سایر نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری سنگین‌تر است و وی بیش از دیگران شانس رسیدن به پست نخست‌وزیری را دارد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط»، اظهار داشت: عبدالمهدی از ویژگی‌های زیادی برخوردار است که می‌تواند گروه‌های سیاسی کشور را به انتخابش سوق دهد. وی روابط خوبی تقریبا با همه طرف‌های داخلی، خارجی و منطقه‌ای دارد. نامزدی او برای تصدی نخست‌وزیری برای سایر فراکسیون‌ها این فرصت را فراهم می‌سازد که روی سایر پست های کلیدی و وزارتی حساب کنند، زیرا عبدالمهدی در خارج از چهارچوب پارلمان و فراکسیون‌های پارلمان کنونی به نخست‌وزیری می‌رسد.

بر اساس این گزارش، وی پس از خروج از مجلس اعلاء و عدم پیوستن به جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» در چهارچوب جریان سیاستمداران مستقل فعالیت می‌کند.

این منبع تأکید کرد، ائتلاف الفتح به ریاست العامری نیز مخالفتی با انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر ندارد و چه بسا که حتی او، زمینه را برای طرح نام وی به عنوان گزینه نخست‌وزیری فراهم کرده است. مقتدی صدر نیز این‌چنین است.

عبدالمهدی در دوره انتخاباتی سال ۲۰۱۰، معاون رئیس‌جمهور بود، اما از این پست استعفا کرد. در دوره انتخاباتی ۲۰۱۴، تصدی وزارت نفت را برعهده گرفت و پس از مدتی از این پست نیز استعفا کرد. او تنها سیاستمداری است که دو بار از پست مهم دولتی استعفا کرده است و در سال ۲۰۱۶ نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد.  تابناک