جراحی اقتصاد با چاقوی معیشت؛ دیواری کوتاه‌تر از حقوق‌بگیر پیدا نمی‌شود!

اخبار اقتصادی پایشگر– دولت در حالی از هراسِ «تورم‌زا بودنِ حقوق کارمندان» سخن می‌گوید که گویی موتورهای اصلی تولید نقدینگی، یعنی ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه، به‌کل خاموش شده‌اند و تنها چند ریال اضافه در جیب کارگر است که پایه‌های پولی کشور را می‌لرزاند.

این فرار رو به جلو، نه یک تدبیر اقتصادی، بلکه اعترافی تلخ به این واقعیت است که دولت قصد دارد هزینه‌ تورمِ خودساخته را، به جای اصلاح ساختارها، از سفره‌ی کسانی بپردازد که پیشاپیش در صف اول قربانیان گرانی ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، از منظر فنی، استدلال معاون اجرایی دولت پزشکیان که گفته اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد، به همان میزان هم تورم بالا خواهد رفت، زمانی صادق است که تورم ناشی از «فشار تقاضا» باشد، در حالی که تورم ساختاری ایران عمدتاً معلول کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و شوک‌های ارزی (فشار هزینه) است.

وقتی ریشه تورم در رشد نقدینگی ناشی از ناترازی‌های دولتی و بانکی است، کنترل دستمزد نه تنها موتور تورم را خاموش نمی‌کند، بلکه باعث «سرکوب مالی» حقوق‌بگیران می‌شود.

در واقع، دستمزد در ایران همواره «دنبال‌رو» تورم بوده است، نه «پیش‌ران» آن.
بنابراین، امتناع از ترمیم عادلانه حقوق با استناد به مهار تورم، آدرس غلط دادن برای پنهان کردن ریشه‌های پولی و بودجه‌ای تورم است.

اثر «توزیعی» افزایش حقوق در غیاب اصلاحات ساختاری

نکته کلیدی اینجاست که با «دست‌فرمان» فعلی—یعنی تداوم کسری بودجه و عدم قطعیت‌های سیاسی—تورم مسیر صعودی خود را طی خواهد کرد، چه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد و چه ۵۰ درصد.

تفاوت در اینجاست که در صورت عدم افزایش متناسب، بار سنگین تورم صرفاً به سفره دهک‌های حقوق‌بگیر منتقل می‌شود تا ناترازی دولت جبران گردد.

افزایش حقوق در این شرایط، اگرچه شاید تورم را در لایه‌های بعدی اندکی تحریک کند، اما به عنوان یک «سپر حمایتی حداقلی» عمل می‌کند تا از سقوط کامل قدرت خرید جامعه کارمندی و کارگری جلوگیری نماید.

به زبان ساده، تورمِ ناشی از سوءمدیریتِ کلان در هر صورت رخ می‌دهد؛ پس عادلانه‌تر آن است که با ترمیم حقوق، حداقل بخشی از این هزینه‌ی تحمیلی از دوش طبقه مولد برداشته شود.