خروج امپراتوری ۹۰ ساله از حصار دولتی؛ جراحی بزرگ وزارت اقتصاد برای عبور از اقتصاد دستوری

اخبار بانک و بیمه پایشگر– خبر های منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که وزارت اقتصاد با ابلاغ نقشه‌ای راهبردی، فرمان خروج دولت از لایه‌های اجرایی صنعت بیمه را صادر کرده تا با واگذاری شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه پایانی بر رقابت نابرابر دولت و بخش خصوصی بگذارد.

در صورت تایید و اجرایی شدن نقشه مورد اشاره ، این چرخش پارادایم، نشان‌دهنده اراده حاکمیت برای تبدیل غول بیمه‌ای ملی به یک بازیگر چابک در تراز بازارهای جهانی و تمرکز دولت بر جایگاه اصیل سیاست‌گذاری است.

جراحی بزرگ در ترازنامه دولت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، پایان انحصار ۹۰ ساله شرکت سهامی بیمه ایران در قامت یک نهاد دولتی، نه تنها یک تغییر تشکیلاتی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران است.
ابلاغیه اخیر مبنی بر واگذاری این غول بیمه‌ای، بر پایه این منطق فنی استوار است که تداوم حضور دولت در بازاری که بخش خصوصی در آن به توانمندی رقابتی رسیده، منجر به «تصلب ساختاری» و کاهش کارایی سرمایه می‌شود.

از منظر اقتصاد کلان، دولت با واگذاری بیمه ایران، از نقش یک «بازیگر رقیب» خارج شده و به جایگاه اصلی خود یعنی «سیاست‌گذار محض» بازمی‌گردد.

این واگذاری با هدف حذف ناترازی‌های احتمالی ناشی از بودجه‌ریزی دولتی در ترازنامه بیمه ایران و ایجاد فضای رقابتی هم‌سطح برای شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد تا مکانیزم عرضه و تقاضا، و نه رانت‌های دولتی، تعیین‌کننده سهم از بازار باشد.

از سوی دیگر، انحلال یا واگذاری نهادهای جانبی نظیر مرکز علمی‌-کاربردی سبا، گویای استراتژی «چابک‌سازی رادیکال» در وزارت اقتصاد است.

این جراحی با هدف آزادسازی منابع مالی قفل‌شده در دارایی‌های ثابت و هدایت آن‌ها به سمت «سازوکارهای حمایتی و حاکمیتی» انجام می‌شود.

در واقع، وزارت اقتصاد با درک این واقعیت که «بیمه‌گری دولتی» در عصر دیجیتالی‌شدن صنعت بیمه و اینشورتک‌ها، هزینه‌های سربار سنگینی را به بیت‌المال تحمیل می‌کند، در پی تبدیل بیمه ایران به یک شرکت عمومی توانمند است که بتواند بدون محدودیت‌های بوروکراسی دولتی، در بازارهای بین‌المللی و اتکایی ایفای نقش کند.

این تغییر مسیر، پاسخی فنی به ضرورت خروج از «اقتصاد دستوری» و حرکت به سمت نظام مالی شفاف و مبتنی بر ریسک‌سنجی حرفه‌ای است.

چرا این کار انجام می‌شود؟

رفع انحصار و رقابت عادلانه

حضور یک شرکت دولتی با پشتوانه بودجه عمومی، رقابت را برای بخش خصوصی سخت می‌کرد.
بهره‌وری مالی
شرکت‌های دولتی معمولاً هزینه اداری بالایی دارند؛ خصوصی‌سازی باعث سودآور شدن و مدیریت بهینه هزینه‌ها می‌شود.

تمرکز دولت بر رگولاتوری:
دولت می‌خواهد به جای اینکه خودش “بیمه‌گر” باشد، “ناظر” دقیق‌تری بر عملکرد همه بیمه‌ها (از جمله بیمه مرکزی) باشد.

تعهدات قانونی:
اجرای تکالیف معطل‌مانده اصل ۴۴ و اسناد بالادستی برای کوچک‌سازی بدنه دولت.