خودروسازان؛ سرسخت‌تر از دولت، فراتر از مجلس/ مافیای خودرو چرا تنبیه‌ناپذیر شده است؟

اخبار اقتصادی پایشگر– اظهارات تند نماینده قائنات علیه تهدید خودروسازان برای توقف تولید، بار دیگر یک پرسش قدیمی را به صدر اخبار بازگردانده است.

چرا صنعتی که سال‌ها از منابع عمومی تغذیه کرده، امروز خود را در جایگاهی می‌بیند که به دولت و ملت هشدار تعطیلی می‌دهد؟

و مهم‌تر از آن، چرا ساختار حکمرانی کشور تاکنون نتوانسته با این قدرت فراقانونی مقابله کند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، رفتار خودروسازان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد «تولید» دیگر یک مأموریت ملی نیست، بلکه به اهرم فشار تبدیل شده است.

تهدید به توقف خط تولید، آن هم از سوی بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت‌های تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی، ارز ترجیحی و انحصار بازار بهره‌مند بوده‌اند، نشانه شکل‌گیری یک قدرت اقتصادی خارج از قواعد متعارف است.

این سرسختی، نه از بهره‌وری بالا، بلکه از اطمینان به مصونیت سیاسی و نهادی ناشی می‌شود؛ مصونیتی که اجازه می‌دهد هزینه ناکارآمدی به مصرف‌کننده و جامعه منتقل شود.

آنچه از آن با عنوان «مافیای خودرو» یاد می‌شود، الزاماً یک شبکه پنهان کلاسیک نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از منافع درهم‌تنیده مدیریتی، سیاسی و اقتصادی است.

گردش مدیران میان نهادهای دولتی و شرکت‌های خودروساز، سهام‌داری نهادهای شبه‌دولتی، و وابستگی هزاران شغل به این صنعت، باعث شده هر تصمیم اصلاحی با برچسب «اخلال در تولید و اشتغال» خنثی شود.

در چنین شرایطی، دولت‌ها اغلب به‌جای مواجهه، مسیر مصالحه را انتخاب می‌کنند و مجلس نیز در دام ملاحظات منطقه‌ای و فشارهای پشت‌پرده گرفتار می‌شود.

ناتوانی دولت و مجلس در مقابله با این ساختار، بیش از آنکه ناشی از فقدان ابزار قانونی باشد، ریشه در نبود اراده منسجم و شفاف دارد.

قوانین ضدانحصار، ابزارهای نظارتی، و امکان تغییر مدیریت‌ها وجود دارد، اما هزینه سیاسی اجرای آنها بالاست.
خودروسازی به صنعتی «بزرگ‌تر از شکست» تبدیل شده؛ صنعتی که هر اصلاحی در آن با تهدید بحران اجتماعی پاسخ داده می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که مافیا شکل می‌گیرد: جایی که منافع عمومی قربانی ترس از پیامدهای کوتاه‌مدت می‌شود.

مجلس، اگر بخواهد «ظالم» را تنبیه کند، بیش از شعار به اقدام ساختاری نیاز دارد؛ از تحقیق و تفحص‌های واقعی و بدون مصالحه، تا الزام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی، پایان دادن به مدیریت‌های مادام‌العمر و بازنگری در حمایت‌های بی‌قیدوشرط.

تنبیه خودروساز، توقف تولید نیست، بلکه بازگرداندن او به چارچوب قانون و رقابت است.
اگر مجلس بتواند هزینه ظلم به مصرف‌کننده را برای مدیران و ذی‌نفعان بالا ببرد، آن‌گاه تهدید به تعطیلی خط تولید، جای خود را به پاسخگویی خواهد داد؛ همان نقطه‌ای که اسحاقی از آن سخن گفت.