مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
راهبرد «عوارض ریالی» در تنگه هرمز؛ چرخش از نظارت امنیتی به حکمرانی اقتصادی
اخبار اقتصادی پایشگر– انتشار برخی دیدگاهها، پیرامون ایجاد یک «رژیم حقوقی جدید» در تنگه هرمز با محوریت دریافت عوارض ریالی از نفتکشها، بنبستهای سنتی در نگاه به این آبراهه راهبردی را به چالش کشیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، این طرح که با هدف بهرهبرداری اقتصادی از موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تقویت پول ملی مطرح شده، فراتر از یک پیشنهاد مالی، به دنبال تغییر قواعد بازی در یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان است.
پیشنهاد اخیر مطرح شده توسط یک فعال اقتصادی مبنی بر تعریف رژیم جدید در تنگه هرمز، مبتنی بر تبدیل «حق عبور» به یک «امتیاز اقتصادی» قوامیافته است. برای عملیاتی شدن این طرح، ایران میتواند با تکیه بر مفهوم «آبراههای تحت حاکمیت» در کنوانسیونهای بینالمللی، خدماتی نظیر تضمین امنیت کشتیرانی، راهنمایی پیشرفته دریایی و خدمات امداد و نجات را به صورت انحصاری و مشروط به پرداخت عوارض ارائه دهد. نکته کلیدی در این ایده، الزام به پرداخت این عوارض به «ریال» است که میتواند تقاضای ارزی برای پول ملی را در ابعاد بینالمللی ایجاد کرده و نفتکشهای عبوری را به فعالیت در شبکه بانکی یا صرافیهای مورد تایید ایران وا دارد.
از منظر اجرایی، تحقق این سازوکار نیازمند ایجاد یک «هاب مالی و خدماتی» در جزایر جنوبی ایران (مانند قشم یا لارک) است. در این مدل، هر شناور ورودی به خلیج فارس موظف میشود پیش از ورود به محدوده دریای سرزمینی، در یک سامانه هوشمند ثبتنام کرده و هزینههای مربوط به ترافیک دریایی و حفاظت محیطزیستی را به ریال بپردازد. این اقدام نه تنها ابزاری برای دور زدن محدودیتهای بانکی است، بلکه لایه جدیدی از نظارت حاکمیتی را بر جریان کالای جهانی اعمال میکند که عملاً جایگزین تهدید به «بستن تنگه» با ابزار هوشمندانه «مدیریت اقتصادی تنگه» میشود.
با این حال، پیامدهای حقوقی این طرح پیچیده و چالشبرانگیز است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، رژیم «عبور ترانزیت» در مصادیق بینالمللی، حق وضع عوارض غیرخدماتی را به کشورهای ساحلی نمیدهد. ایران که این کنوانسیون را امضا کرده اما به تصویب نهایی نرسانده، ممکن است با چالشهای حقوقی از سوی قدرتهای بزرگ مواجه شود. برای عبور از این سد، ایران باید بر «رژیم حقوقی ملی» خود تأکید کرده و پرداخت ریالی را نه به عنوان «مالیات بر عبور»، بلکه به عنوان «هزینه خدمات فنی و ایمنی» تعریف کند تا در چارچوب قوانین بینالمللی، مشروعیت لازم را کسب نماید.
در نهایت، طرح دریافت عوارض ریالی میتواند به عنوان یک ابزار بازدارندگی نرم عمل کند. پیامد مستقیم این اقدام، گره خوردن منافع شرکتهای بزرگ نفتی به پایداری ریال یا حداقل پذیرش آن در مبادلات رسمی است. اگرچه این اقدام ممکن است در کوتاهمدت با مقاومتهای دیپلماتیک روبهرو شود، اما در بلندمدت نهتنها تراز تجاری ایران را بهبود میبخشد، بلکه وزن سیاسی ایران در مدیریت انرژی جهانی را از یک «ناظر نظامی» به یک «مدیر اقتصادی اقتدارگرا» تغییر میدهد که همزمان از قانون و جغرافیا برای تأمین منافع ملی بهره میبرد.
دیدگاه ها بسته هستند.