سقوطِ «دلارِ ویترینی» زیر پای واقعیت/رونمایی از جراحیِ جدید دولت برای ذبحِ قدرت خرید در تالارِ دوم!

اخبار بورس پایشگر-وقتی واقعیتِ بازار، «دلارِ توافقی» را از تالار تشریفات به مسلخ تالار دوم می‌فرستد تا بهای جراحیِ بدون بیهوشی اقتصاد را بار دیگر از جیب سفره‌ها بستاند، وداع با ویترین های دستوری آغاز می‌شود.

1-پایان عصر سرکوب ارزی و بازگشت به واقعیت بازار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، حذف دلار توافقی و انتقال معاملات به تالار دوم، در واقع اعتراف به شکست سیاست “تثبیت دستوری” است.
از منظر اقتصاد کلان، این حرکت به معنای تک‌نرخی سازی نرخ ارز در سطوح بالاتر است.
وقتی بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا پیش‌دستی کرده و به تالار دوم رفته‌اند، یعنی ساختار هزینه‌ای تولید پیش از این تغییر کرده بود و حالا با رسمی شدن آن، «فنر ارزی» رها شده است.
این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت به معنای شناسایی رسمی تورم است، اما شفافیت را به ترازنامه‌هایی بازمی‌گرداند که پیش از این درگیر رانت‌های ناشی از شکاف قیمتی بودند.
با این حال، شوک وارده به نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی اولین چالش جدی خواهد بود که می‌تواند منجر به رکود تورمی موضعی شود.

۲. واگرایی استراتژیک در صنایع: برندگان و بازندگان

این تغییر ریلی، یک شکاف عمیق در بازار سرمایه و اقتصاد مولد ایجاد می‌کند. صنایع صادرات‌محور (پالایشی، پتروشیمی و فلزی) که پیش از این بابت تسعیر ارز با نرخ‌های پایین تنبیه می‌شدند، اکنون با جهش درآمدی مواجه شده و جذابیت بالایی برای جذب سرمایه‌های هوشمند پیدا می‌کنند.

اما در سوی دیگر، صنایع ریال‌محور و وابسته به واردات (خودرو، دارو و مواد غذایی) با بحران “عدم تناسب درآمد و هزینه” روبرو می‌شوند.
در این بخش، اگر دولت اجازه اصلاح قیمت محصولات (متناسب با نرخ جدید ارز) را ندهد، شاهد “قحطی عرضه” یا “کاهش شدید کیفیت” خواهیم بود؛ چرا که حاشیه سود این صنایع در زیر چرخ‌دنده‌های هزینه‌های ارزی جدید له خواهد شد.

۳. مدیریت سونامی روانی و پارادایم سرمایه‌گذاری

دولت احتمالاً از طریق تزریق‌های قطره‌چکانی و اخبار تسکینی، سعی در خرید زمان دارد، اما واقعیت این است که موتور انتظارات تورمی روشن شده است.
برای فعال اقتصادی، استراتژی “بقا” جای خود را به “تغییر ساختار” می‌دهد.

در این مرحله، تاسیس دفاتر سرمایه‌گذاری مدرن که اشاره کردی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ ارزش دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی است.
این دفاتر باید فراتر از خرید فیزیکی کالا، به سمت ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک حرکت کنند.
سونامی پیش‌رو، ثروت را از دست کسانی که به قیمت‌های مصنوعی دلخوش کرده بودند، به سمت کسانی منتقل می‌کند که هندسه جدید اقتصاد ایران را بر پایه نرخ‌های واقعی تالار دوم ترسیم کرده‌اند.