مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
شبیخون خزانهداری به حقالناس؛تصرف عدوانی رویاهای بازنشستگی در پوشش بخشنامه!
اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که صندوقهای بازنشستگی بر لبه پرتگاه انفجار اکچوئری ایستادهاند، طرح دولت برای انتقال داراییهای تأمیناجتماعی به خزانه، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه یک تصاحب عدوانی قانونی است که معنای تأمیناجتماعی را از یک نهاد حمایتی مستقل به یک ردیف بودجهای متزلزل تنزل میدهد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، از لحاظ اقتصاد سیاسی و محاسبات بیمهای، این اقدام به معنای مرگ استقلال صندوقها و تبدیل حقالناس به ابزاری برای تسکین موقت دردهای بودجهای است.
انتقال منابع حقبیمه به خزانه، زنجیره تأمین نقدینگی پایدار بازنشستگان را به چانهزنیهای سیاسی مجلس و دولت گره میزند.
این جا در زمان کسری بودجه، حقوق بازنشسته اولین گزینهای خواهد بود که زیر تیغ اولویتبندیهای دولتی ذبح میشود.
این ملیسازی اجباری داراییهای خصوصی کارگران، ریسک سیستماتیک را در بازار سرمایه و صنعت بیمه به شدت افزایش داده و با سرکوب انگیزههای مشارکت بیمهای، پدیده فرار از بیمه و اشتغال زیرزمینی را تقویت میکند که نتیجه قطعی آن، فروپاشی ترازنامهای سازمان تأمیناجتماعی در کمتر از یک دهه خواهد بود.
اما فراتر از اعداد، این تصمیم خنجری است بر پیکره اعتماد عمومی که لرزه بر زانوان کسانی میاندازد که عمری را به امید آرامش دوران پیری سپری کردهاند.
وقتی دولت ناخنک زدن به اموالِ بازنشستگان را راهکاری برای نجات تولید یا جبران سوءمدیریتهای خود میبیند، در واقع در حال پیشخور کردن امنیت ملی است.
بازنشستهای که امروز با سیلی تورم صورت خود را سرخ نگه میدارد، با این طرح، دیگر نه با یک سازمان پاسخگو، بلکه با دیوار سرد خزانهای روبرو خواهد شد که اولویتش نه سفره کوچکِ او، بلکه هزینههای جاری و بیپایان دیوانسالاری است.
این اقدام، عدالت بیننسلی را به قربانی مصلحت مدیریتی تبدیل میکند و فرجام آن، چیزی جز تعمیق شکاف طبقاتی و تبدیل بازنشستگان به فقرای جدید شهری نخواهد بود.
گفتنی است: بر اساس مفاد نامه ارائه شده از سوی وزیر کار به وزیر اقتصاد، تحت عنوان ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی، دولت قصد دارد با کاهش سهم حقبیمه کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد، ظاهر حمایت از تولید را به خود بگیرد، اما در باطن، با انتقال کلیه منابع به خزانهداری کل و منفک کردن داراییهای سازمان تأمین اجتماعی از بدنه این نهاد، عملاً لرزه بر ستونهای امنیت آتی بازنشستگان انداخته است.
گره زدن ۱۶ درصد مابقی سهم بیمه به آمدهای مالیاتی و پرداخت حقوق مستمریبگیران از طریق خزانه، به معنای تبدیل حق قانونی و مکتسبه بازنشستگان به یک اعانه دولتی است که هر لحظه با کسری بودجه، دستخوش تعدیل یا تأخیر خواهد شد.
این یعنی حراج استقلال نیمی از جمعیت کشور در مسلخ سیاستهای نامتوازن مالی.
دیدگاه ها بسته هستند.