شورای عالی بیمه علیه تکالیف تحمیلی؛ آیا «فرزند خوانده‌ اقتصاد» به فرماندهیِ ریسک ملی می‌رسد؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه در دوراهی «تداوم حصار تکالیف دولتی» یا «پرواز با بال‌های حکمرانی مدرن»؛ جایی که تنها با عبور از بروکراسی کاغذی و تکیه بر قدرت چانه‌زنی در نهادهای بالادستی، می‌توان از یک «قلک خسارت» به «ستون فقرات امنیت اقتصادی» بدل شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، صنعت بیمه در ایران همیشه «برادر ناتنی» نظام بانکی و بازار سرمایه بوده و حالا که در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه صحبت از بازنگری در حکمرانی آن شده، در واقع اعترافی است به این‌که مدل‌های سنتی دیگر جوابگوی این ناترازی‌های کلان نیستند.

۱. کالبدشکافیِ حکمرانی؛ از «نظارت پلیسی» به «نظارت داده‌محور»

بازنگری در حکمرانی صنعت بیمه زمانی محقق می‌شود که از پارادایم «کنترلِ تعرفه‌ای و دستوری» به سمت «نظارت مبتنی بر ریسک و توانگری» حرکت کنیم.

برای افزایش قدرت چانه‌زنی در نهادهای بالادستی، صنعت بیمه باید از یک «صندوق پرداخت خسارت» به یک «نهاد مدیریت ریسک ملی» تغییر هویت دهد.
این یعنی حضور رئیس کل بیمه مرکزی در شوراهای عالی تصمیم‌گیری نباید صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه باید با ارائه پیوست‌های «پدافند غیرعاملِ مالی»، نشان دهد که ناترازی‌های دولت (مانند حوادث جاده‌ای یا بلایای طبیعی) بدون صنعت بیمه، بودجه عمومی را خواهد بلعید.

تدوین سند جدید باید بر پایه «آزادسازی هوشمند» باشد؛ یعنی دولت به جای تعیین نرخ، استانداردهای ذخیره‌گیری را سخت‌گیرانه نظارت کند تا شرکت‌ها در رقابتی واقعی، محصولات نوین (مانند بیمه‌های اعتباری و توقف کسب‌وکار) را جایگزین محصولات سنتی و اجباری کنند.

۲. مهندسیِ مجددِ عملیات؛ گذار به «InsurTech» و حذفِ بروکراسیِ کاغذی

تسهیل‌گری در صدور و خسارت نه از طریق بخشنامه، بلکه با «حاکمیت داده‌ها» و اتصال برخط به مراجع ذی‌صلاح (پلیس، ثبت احوال، و نظام سلامت) ممکن است.

برای بکر بودنِ مسیر، باید به سمت «بیمه‌نامه‌های پارامتریک» حرکت کرد؛ جایی که خسارت بر اساس شاخص‌های عینی (مثل ریشترِ زلزله یا دبیِ سیل) بدون نیاز به ارزیابِ حضوری و بلافاصله پرداخت شود.
این تحول نیازمند لایه‌ای از نیروی انسانی است که علاوه بر دانش بیمه‌گری، به «داده‌کاوی» و «هوش مصنوعی» مسلط باشد.
بکارگیری نیروی متخصصِ مدرن یعنی پایان عصر «نمایندگی‌های سنتی» و آغاز عصر «پلتفرم‌های مشاوره‌ای».
اگر صنعت بیمه بخواهد از چالش‌های فعلی برون‌رفت داشته باشد، باید «زنجیره ارزش» خود را از فروشِ صرف، به سمت «پیشگیریِ فعال» ببرد.
یعنی حق‌بیمه را نه بر اساس سالِ ساختِ خودرو یا ملک، بلکه بر اساس رفتارهای ریسک‌پذیرِ لحظه‌ایِ بیمه‌گذار (Telematics) تعیین کند تا عدالت بیمه‌ای، محرکِ اصلیِ افزایش ضریب نفوذ شود.