صنعت بیمه، مجری ناخواسته سیاست‌های اطلاعاتی دولت/چه سودی دارد وقتی نه فنی است و نه در راستای بیمه‌گری؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– الزام ثبت‌نام در سامانه املاک برای صدور بیمه‌نامه، صنعت بیمه را وارد بازی اطلاعاتی دولت کرده؛ بی‌آنکه نفعی فنی یا بیمه‌ای در آن دیده شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در سال‌های اخیر، صنعت بیمه به تدریج به یکی از ابزارهای اجرایی دولت در پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان تبدیل شده است.
ابزاری کم‌هزینه، بی‌مقاومت و همیشه در دسترس.
در حالی‌که بسیاری از این سیاست‌ها ارتباط مستقیمی با وظایف ذاتی بیمه‌گری ندارند، بار اجرایی و حتی مالی آن‌ها بر دوش شرکت‌های بیمه و شبکه فروش تحمیل می‌شود.
نمونه‌هایی مانند پرداخت عوارض آزادراهی هنگام صدور بیمه‌نامه ثالث یا الزام به ثبت اطلاعات مکانی بیمه‌گذاران در سامانه اسکان و املاک، نشان می‌دهد صنعت بیمه بیش از آنکه به‌عنوان نهادی تخصصی و فنی دیده شود، به‌عنوان واسطه‌ای برای تسهیل فرایندهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچند در برخی موارد مانند ثبت کدپستی انبارها هنگام صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی، هم‌افزایی میان داده‌های بیمه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی توجیه‌پذیر است، اما گسترش بی‌ضابطه این سیاست‌ها می‌تواند به تضعیف انگیزه و کارایی شبکه فروش بیمه منجر شود.

تحمیل وظایف اضافی بدون اختصاص منابع یا حتی پرداخت کارمزد، نه‌تنها عدالت حرفه‌ای را زیر سوال می‌برد بلکه به‌نوعی دخالت در فرایندهای بازار و تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌ها نیز تعبیر می‌شود.

نتیجه نهایی این روند می‌تواند کند شدن رشد ضریب نفوذ بیمه و کاهش کیفیت تعامل بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد.

از سوی دیگر، بسیاری از اهداف مدنظر دولت در حوزه ثبت اطلاعات یا نظارت بر دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مردم، قابلیت اجرا از طریق پلتفرم‌های تخصصی‌تری با فراگیری بیشتر نسبت به بیمه‌گذاران دارد.

استفاده از بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی اپراتورهای تلفن همراه می‌تواند بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و با هزینه‌ای بسیار پایین، اطلاعات موردنیاز را ثبت و تحلیل کند.

اصرار بر دخالت دادن صنعت بیمه در این حلقه‌های اضافی، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه نوعی سوءاستفاده از زیرساخت بیمه‌ای کشور نیز تلقی می‌شود.

در نهایت، باید این سوال جدی‌تر از همیشه مطرح شود: چرا همواره صنعت بیمه باید بار سیاست‌گذاری‌های فرابخشی را به دوش بکشد؟
بیمه‌گران باید بتوانند تمرکز خود را بر توسعه محصولات، ارتقای فناوری، بهبود تجربه مشتری و مدیریت ریسک فنی قرار دهند.
هرگونه الزام جدید باید با مشارکت صنعت، بررسی هزینه-فایده و سازوکارهای تشویقی همراه باشد.
در غیر این‌صورت، تداوم این رویکرد می‌تواند به تضعیف جایگاه حرفه‌ای صنعت بیمه در اقتصاد ملی بینجامد.

مشروط شدن صدور بیمه‌نامه به ثبت‌نام بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان، از منظر دولت یک راهکار برای تکمیل بانک اطلاعاتی املاک کشور است؛ هدفی که در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی دنبال می‌شود.
با اتصال فرایندهای بیمه‌ای به این سامانه، دولت تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از مالکیت، سکونت و بهره‌برداری از املاک به دست آورد و از این مسیر، سیاست‌های مالیاتی، رفاهی یا حتی عمرانی خود را تنظیم کند.

این اقدام عملاً صنعت بیمه را به یک بازوی اجرایی برای سیاست‌های غیربیمه‌ای تبدیل می‌کند که سود آن عمدتاً به نفع نهادهای حاکمیتی است، نه صنعت بیمه.

از دید صنعت بیمه، این الزام نه‌تنها ضرورتی فنی ندارد، بلکه می‌تواند روند فروش بیمه‌نامه‌های مرتبط به املاک مانند آتش‌سوزی و زلزله را کند کرده و مانعی بر سر راه توسعه ضریب نفوذ بیمه باشد.

اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی ریسک در بیمه‌نامه‌ها اغلب با فرم‌های تخصصی و بازدیدهای کارشناسی جمع‌آوری می‌شود و اتصال آن به یک سامانه بیرونی الزاماً کیفیت داده‌ها را ارتقا نمی‌دهد.

همچنین، تحمیل این فرایند بدون ارائه زیرساخت دیجیتال یکپارچه یا مشوق‌های لازم، هزینه زمانی و مالی مضاعفی را به شرکت‌های بیمه و نمایندگان آن‌ها وارد می‌کند؛ در حالی که ارزش افزوده‌ای برای فرآیند بیمه‌گری ایجاد نمی‌کند