غفلت از اقتصاد، غرق شدن در حاشیه و نادیده گرفتن اولویت‌های مردم در سیاست امروز/ چرا درک مشکلات اقتصادی برای مسوولان دشوار است؟

اخبار اقتصادی پایشگر– در روزهایی که تورم بی‌امان بر سفره مردم سایه انداخته و ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود، برخی سیاستمداران ترجیح داده‌اند به‌جای تمرکز بر اقتصاد و معیشت، به دغدغه‌هایی چون «نوع پوشش» مردم بپردازند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در حالی‌که بازارها بی‌ثبات و سفره‌ها خالی‌تر شده‌اند، اولویت برخی تصمیم‌گیران نه مهار تورم، بلکه کنترل حجاب است.

گویی در میانه بحران اقتصادی، هنوز گروهی شعله‌های معیشت را نمی‌بینند و چشم بر دود حاشیه دوخته‌اند.

برغم اینکه اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و پیامدهای حذف چهار صفر از پول ملی روبه‌روست، بخشی از فضای سیاسی کشور به جای تمرکز بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی، به موضوعات فرهنگی و اجتماعی چون حجاب معطوف شده است.

البته نباید از نظر دور داشت که دغدغه‌مندی نسبت به حجاب، برای بسیاری از افراد و جریان‌های مذهبی ریشه در باورهای دینی و احساس مسئولیت فرهنگی دارد.
برای این گروه‌ها، حجاب نه صرفاً یک پوشش، بلکه نمادی از هویت اسلامی و حفظ ارزش‌های اخلاقی جامعه است.
از این رو، واکنش‌های پررنگ آنان را باید از زاویه دغدغه فرهنگی و دینی تحلیل کرد، نه الزاماً تمایل به تقابل اجتماعی.
با این حال، انتظار می‌رود که طرح این مسائل با درک شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه همراه باشد تا دغدغه‌های دینی در کنار دغدغه‌های معیشتی، به شکلی هم‌افزا و نه متعارض پیگیری شوند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد، به‌ویژه در شرایطی که مکانیزم‌های کنترلی ضعیف شده‌اند، موجب افزایش بی‌ثباتی در بازار و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور شده است.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تمرکز برخی سیاستمداران بر موضوعاتی نظیر حجاب، ریشه در نوعی نگاه پوپولیستی و انحرافی از اولویت‌های واقعی جامعه دارد.
این گروه‌ها تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی مسائل فرهنگی، افکار عمومی را از نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی دور نگه دارند.
به بیان دیگر، پرداختن به موضوعاتی چون حجاب برای برخی چهره‌های سیاسی ابزاری جهت ایجاد همبستگی ظاهری در بدنه اجتماعی است، در حالی که بحران اصلی در حوزه معیشت و اشتغال به حال خود رها شده است.
از سوی دیگر، ضعف درک اقتصادی در میان بخشی از نمایندگان مجلس ناشی از نبود تخصص کافی در حوزه اقتصاد و نیز حاکم بودن نگاه شعاری بر تصمیم‌گیری‌هاست.

این ناتوانی در درک اولویت‌های اقتصادی باعث می‌شود تصمیم‌گیران سیاسی به جای شناسایی ریشه‌های تورم، رکود تولید و کاهش ارزش پول ملی، به مسائل ثانویه‌ای بپردازند که تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت زندگی مردم ندارند.
در واقع، فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی جامعه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
در نهایت، می‌توان گفت که تا زمانی که ساختار تصمیم‌سازی کشور به سمت عقلانیت اقتصادی، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی حرکت نکند، اولویت‌های اصلی جامعه قربانی مناقشات فرهنگی و سیاسی خواهد شد.

حل مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، کارشناسی و پرهیز از حاشیه‌سازی است، زیرا بدون سامان دادن به معیشت مردم، هیچ سیاست فرهنگی یا اجتماعی پایداری نخواهد داشت.