“فساد در صنعت بیمه؛ دور زدن وزیر اقتصاد یا ناتوانی در نظارت؟”

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی عشری – وزیر اقتصاد در ابتدای دوره خود وعده‌هایی برای مبارزه با فساد و پولشویی در صنعت بیمه مطرح کرد، اما در عمل نتوانست به‌طور کامل به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند.

یکی از دلایل اصلی این مسئله، ضعف زیرساخت‌های نظارتی و فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای ردیابی تراکنش‌های مالی بیمه‌ای بود.
صنعت بیمه همچنان با مشکلاتی مانند صدور بیمه‌نامه‌های صوری، دستکاری در پرداخت خسارت‌ها و عدم شفافیت در نقل‌وانتقالات مالی مواجه است که برای مقابله با آن‌ها نیاز به اصلاحات عمیق‌تر و هماهنگی گسترده با نهادهای نظارتی دارد.

مدتی است که تعدادی از نمایندگان تندرو مجلس که بیشتر جز حزب موسوم به پایداری هستند، به دلایل سیاسی در پی استیضاح همتی وزیر اقتصاد هستند.

به همین دلیل طرح مورد نظر توسط این افراد به جریان افتاد تا در نهایت همتی را از صندلی وزارتخانه پایین آورند.

اما چرا این طرح اجرایی شده و اصولا چرا وزیر اقتصاد در چنین شرایط مورد بازخواست نمایندگان قرار می گیرد؟

در این نوشتار مهمترین عوامل مرتبط با حوزه بیمه که منجر به استیضاح همتی شده، مورد اشاره قرار می گیرد.

عامل دیگر، وجود تعارض منافع در بدنه صنعت بیمه و وابستگی برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به نهادهای قدرتمند اقتصادی است.
برخی از این شرکت‌ها به‌دلیل نفوذ و روابط خاص خود توانسته‌اند از شفاف‌سازی مالی و اجرای سخت‌گیرانه مقررات ضدپولشویی فرار کنند.
وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم نتوانست نظارت مؤثر و سازوکاری قاطع برای برخورد با این تخلفات ایجاد کند، زیرا اجرای این اصلاحات نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بود که در عمل، هماهنگی لازم میان آن‌ها شکل نگرفت.

همچنین، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی باعث شد که بخشی از جریان‌های مالی بیمه‌ای از مسیرهای غیررسمی انجام شود، که این مسئله خود بستری برای افزایش ریسک پولشویی و فساد ایجاد کرد.
وزارت اقتصاد وعده داده بود که با اجرای اصلاحات ساختاری، شفافیت را در این حوزه افزایش دهد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، بحران‌های مدیریتی و تغییرات پیاپی در سیاست‌گذاری‌ها، این وعده‌ها به نتیجه نرسید و همچنان صنعت بیمه با چالش‌های جدی در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی روبه‌رو است.

برخی از شرکت‌های بیمه‌ای که دارای ارتباطات قوی با نهادهای اقتصادی و بانکی هستند، عملاً از اجرای کامل مقررات ضدپولشویی سر باز زدند یا با روش‌های پیچیده، این مقررات را دور زدند.
برخی دیگر از این شرکت‌ها نیز با استفاده از نفوذ خود، مانع از اعمال فشار جدی بر فعالیت‌هایشان شدند و حتی در برخی موارد، اطلاعات واقعی مالی خود را به‌درستی گزارش نکردند.
این موضوع نشان می‌دهد که در نبود اراده سیاسی قوی‌تر و ابزارهای نظارتی کارآمدتر، شرکت‌های بیمه‌ای توانستند از ضعف سیستم بهره ببرند و مقررات را به نفع خود تفسیر یا نادیده بگیرند.

در نتیجه، می‌توان گفت که زور وزیر اقتصاد به‌تنهایی برای مقابله با تخلفات بیمه‌ای کافی نبود و ساختارهای فسادزا در این صنعت، همراه با موانع قانونی و اجرایی، مانع از تحقق وعده‌های وی شد.
بدون یک نظارت سخت‌گیرانه، همکاری قوه قضاییه، تقویت ابزارهای شفافیت مالی و اجرای جدی‌تر قوانین مبارزه با پولشویی، این مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری پایشگر