اخبار بانک و بیمه پایشگر- با گذشت ۳۵ سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی هنوزبه بلوغ نرسیده و تدوین قوانین مجزا برای بانک‌های تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری، قرض‌الحسنه، مشارکتی و بانک مرکزی برای نزدیک شدن به بانکداری بدون ربا لازم است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پایشگر به نقل از فارس، حرکت به سمت حذف ربا از سیستم بانکی پس از پیروزی انقلاب آغاز شد و در همین راستا در کنار ادغام‌ بسیاری از بانک‌ها، قانون بانکداری بدون ربا در 27 ماده تدوین و مقرر شد این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا و نسخه نهایی آن پس از بررسی نتایج اجرای آن طراحی و تصویب شود.

این قانون سپرده‌های بانکی را به ۳ بخش قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار تقسیم کرده است. همچنین این منابع در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم قابل پرداخت است. مواد فصل دوم و سوم این قانون به این موضوع مبحث پرداخته است.

هرگونه سود تسهیلات بانک معمولا در افکار عمومی «ربا» فرض می‌شود و فرد می‌گوید من 20 میلیون تومان وام گفتم، اما باید 35 میلیون تومان بازپرداخت کنم و این رباست.

اما در فقه، پرداخت و یا دریافت هرگونه پولِ مازاد بر اصل وام یا قرض ربا نیست. فقه این موارد را در قالب عقود متعدد تعریف کرده است. این عقود در قالب دو بخش عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی تقسیم می‌شود و هر یک از این عقود دارای زیربخش‌های متعدد هستند.

در عقود مبادله‌ای، با توجه به اینکه این عقود مربوط به امور تجاری و خرید کالا می‌شود و وجه کالا در اقساط مدت‌دار پرداخت می‌شود، امکان تعیین نرخ سود ثابت وجود دارد. تعیین نرخ سود در این عقود تسهیلاتی، ربا نیست.

عقود مبادله‌ای شامل:

جعاله: به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‌‏گردد، طرفی که عمل یا کار را انجام می‌‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‌‏شود. در جعاله‌‏های بانکی‏، متقاضی تسهیلات با بانک قرارداد جعاله‌‏ای به صورت نسیه اقساطی منعقد می‌‏کند، به این صورت که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است انجام کار را به عامل دیگری می‌‏سپارد در نتیجه منابع بانک به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسیه اقساطی بر می‏‌گردد.

سلف: پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را عقد سلف می‌گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند برای پرداخت سرمایه در گردش به واحد تولیدی مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کند و به طور معمول بانک در پایان دوره به متقاضی وکالت می‌دهد تا محصول تولید شده را از طرف بانک بفروشد.

مرابحه:‌ مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است که از زمان‌های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام‌شدة کالا اعمّ از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند. بیع مرابحه می‌تواند به‌صورت نقد یا نسیه دفعی یا اقساطی منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد به‌طور معمول نرخ سود آن بیشتر است.

استصناع: استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده است که سفارش‌گیرنده (پیمانکار) در ازای گرفتن مبالغی معین در زمان‌های توافق شده متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به‌طور مستقیم تهیه و در زمان مشخص کالا یا پروژه مورد نظر را ساخته و به سفارش‌دهنده تحویل دهد.

خرید دین: خرید دین، تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، خریداری می‏کند. به موجب این عقد اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‏ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‏دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می‌کنند.

اجاره به شرط تملیک: اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره‌‏ای است که در آن شرط می‌‏شود مستأجر در پایان مدت اجاره، عین کالای اجاره داده شده را مالک شود.

در عقود مشارکتی عقودی است که بانک در طرح مشارکت می‌کند و در سود و زیان شریک است. در این نوع تسهیلات، نرخی تعیین نمی‌شود اما برای ارزیابی پروژه سود مورد انتظار قابل محاسبه است.

عقود مشارکتی شامل:

مضاربه: عقد مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌شود، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.

مشارکت مدنی: تلفیق سهم‌‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع (مشترک) برای انجام کاری معین در زمینه فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد است. در این قرارداد همانند مضاربه‏، می‏توان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد. یکی از شرایط مهم برای بانک شرط پذیرش ضرر احتمالی از طرف مشتری (شریک) است، امام ‏خمینی (ره) در جواز تعهد ضرر احتمالی در قرار داد شرکت‏، می‏فرماید:
«اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است»

مشارکت حقوقی: مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی توسط بانک‏. طبق قانون بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏‌کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‌‏شوند.

مزارعه: یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می‏‌کند تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که با هم توافق می‏‌کنند بین خود تقسیم کنند. طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می‏گویند. این عقد در سال‌های اخیر از عقود سیستم بانکی حذف شده است.

به گزارش فارس، علاوه بر این موارد، بانک‌ها طبق قانون بانکداری بدون ربا می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند و همین مجوز قانونی زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش خرید ملک و ساختمان به وجود می‌آید. مساله اصلی که تشکیک وجود ربا را در سیستم بانکی به وجود می‌آورد، استفاده از عقود مختلف در همه بانک‌هاست. عقود که در بسیاری موارد به درستی اجرا نشده و در چارچوب‌هایی متفاوت از چارچوب شرعی اجرایی می‌شود.

برخی کارشناسان یکی از دلایل انحراف از بانکداری بدون ربا را تدوین یک قانون برای همه بانک‌ها می‌دانند و معتقدند همین نوع قانون‌گذاری موجب شده بانک‌ها از انواع روش‌ها استفاده کنند و ساختار بانک‌ها چه از لحاظ بانکداری بدون ربا و چه از منظر بانکداری متعارف به هم بریزد. البته قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 هم صرفا یک قانون برای کل سیستم بانکی کشور طراحی کرده است.

در همین زمینه، عادل پیغامی اقتصاددان و متخصص اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به وجود 5 نوع بانک در بازار پول، اظهار داشت: این بانک‌ها از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. یک بانک، بانک مرکزی است که وظیفه آن حکمرانی پولی است و تفاوت این بانک با سایر بانک‌ها همین حکمرانی پولی است و تقریبا همه کشورها بانک مرکزی دارند.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: وقتی کارکرد بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های سرمایه‌گذاری این قدر با هم تفاوت دارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا برای همه سیستم بانکی فقط یک قانون نوشتیم؟ قانونی که مشمول همه بانک‌ها می‌شود. مشکل از همین جا آغاز شد. اینکه برخی می‌گویند بانکداری غربی کشور ما را بدبخت کرده است، من به آنها می‌گویم اصلا بانکداری غربی هیچ وقت در ایران اجرا نشد که بخواهیم مشکلات را گردنش بیاندازیم، البته اگر بانکداری غربی اجرا می‌شد، قطعا مشکلاتی به وجود می‌آمد اما نه این مشکلات.

* شهید صدر مدل بانکداری سرمایه‌گذاری را اسلامی کرد

وی با بیان اینکه اینها تک گزاره‌هایی است که من به آنها اشاره می‌کنم، گفت: در سال 62، با استفاده از متن کتاب عنوان «البنک اللاربوی فی الاسلام» بانک بدون ربا، نوشته شهید محمدباقر صدر قانون بانکداری بدون ربا را نوشتند. شهید صدر متخصص حوزه پول و بانک نبوده، اما با یک هوشمندی بسیار عجیبی که واقعا خدایی بوده، مدلی جدید از یک بانک بدون ربا طراحی کرده است.

سوال این است که مدل شهید صدر با بهره‌گیری از کدام یک از این 5 بانک بوده است؟ اینجا دیگر بنده که متخصص بانک هستم، تشخیص می‌دهم که شهید صدر مدل بانکداری سرمایه‌گذاری را اسلامی کرده است.

پیغامی ادامه داد: نمی‌توانید براساس مدل بانکداری سرمایه‌گذاری اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا را بنویسید. این اشتباه شهید صدر نبود، اشتباه کسانی بود که با استفاده از این کتاب، قانون نوشتند. اینها باید می‌فهمیدند که شهید صدر چه می‌گوید. ایشان یک مدل از مجموع صدها مدلی که می‌شود، برای بانکداری بدون ربا داد، یک مدل نوشته است براساس عقود اسلامی که به نظر بنده بانک سرمایه‌گذاری را اسلامی کرده است.

این اقتصاددان پولی و بانکی گفت: این قسمت بانکداری ما که غلط اندر غلط است و تا ثریا این دیوار کج خواهد رفت. اگر طرح تحول نظام بانکی هم بنویسند،‌ باز هم غلط خواهد بود. آنچه که در ایران به عنوان بانکداری در حال اجرا است، نه بانکداری غربی است، نه شرقی و نه اسلامی. برخی مواد قانون بانکداری بدون ربا را اصلا هیچ عاقلی قبول نمی‌کند. یکی‌ از این موارد همین عدم تفکیک بانک‌هاست. قانونی نوشته شده که هم مشمول بانک سرمایه‌گذاری می‌شود و هم بانک تجاری و هم بانک قرض‌الحسنه.

* اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

همچنین سید عباس موسویان با بیان اینکه اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد، گفت: هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است، اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

* عقود مشارکتی در بانک‌های تجاری به درستی اجرا نمی‌شود

این کارشناس مسائل فقهی بانکی در مورد عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من هم این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید، زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

* بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید؟ اظهار داشت: خیر، من هنوز معتقدم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است،‌ حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.

*اولویت «عدالت در بانکداری است» چون ممکن است سود تسهیلات ربا نباشد اما از نظر بانکداری اسلامی ناعادلانه است

وی ادامه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است، چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد، چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.

* تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد بازنگری اساسی در قوانین بانکی کشور، تفکیک بانک‌ها و تدوین قوانین مجزا برای بانک‌های تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری، قرض‌الحسنه، مشارکتی و بانک مرکزی از اولویت‌های نظام بانکی کشور برای نزدیک شدن به اهداف بانکداری بدون ربا است.

بانکداری بدون ربا اولین گام به سمت بانک اسلامی است. چنانکه موسویان تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی را سه مرحله تحقق بانک اسلامی می‌داند. در این صورت با گذشت 35 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا، سیستم بانکی کشور همچنان درگیر در اولین مرحله است و هنوز مرحله اول به تحقق نیافته است.

یقینا، بگیر و ببند و حتی اعمال نظارت شرعی (که هم‌اکنون در سیستم انجام نمی‌شود) سیستم بانکی کشور را به سمت چارچوب بانکداری بدون ربا هدایت نخواهد کرد و تنها در صورتی بانکداری بدون ربا قابل تحقق است که قوانین مرتبط و ساختار نظام بانکی به صورت اساسی بازنگری و بازسازی شود.

به گزارش فارس، این موضوع از سوی کاربران فارس با عنوان «حذف ربا از سیستم بانکی و اقتصادی کشور» در سامانه «فارس من» ثبت شده بود و از سوی خبرنگار فارس پیگیری شد.