گزارشی از ابهامات حقوقی در مرزهای شمالی و معمای سهم ایران در خزرقمار با مرزهای آبی؛ آیا سهم ایران در خزر در تالارهای مذاکره قربانی شد؟
قمار با مرزهای آبی؛ آیا سهم ایران در خزر در تالارهای مذاکره قربانی شد؟
اخبار اقتصادی پایشگر– سرمایهگذاری روی ابهامات دیپلماتیک در پرونده دریای خزر، بار دیگر موجی از نگرانی را در افکار عمومی برانگیخته است. ادعای کاهش شدید سهم ایران از خزر، زنگ خطری است که نیازمند پاسخ شفاف و مستند از سوی متولیان است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، در حالی که برخی تحلیلگران با استناد به محاسبات خط ساحلی، از سهم سیزده درصدی ایران سخن میگویند، این مسئله در فضای اجتماعی به دلیل نبود شفافیت دولتی، به یک بحران اعتماد تبدیل شده است.
این تضاد میان ادعاهای تاریخی سهم پنجاه درصدی و واقعیتهای حقوقی کنوانسیون آکتائو، باعث شده تا منتقدان این قرارداد را به دلیل ابهام در تعیین بستر و زیربستر دریا، به ترکمنچای جدید تشبیه کنند.
وقتی دولت در مورد جزئیات تفکیک پهنه آبی از بستر دریا سکوت میکند، طبیعی است که مردم از واگذاری حقوق ملی به نفع قدرتهای منطقه، بهویژه روسیه، بیمناک شوند.
از منظر فنی، کنوانسیون خزر یک سند چارچوبی است و مرزهای نهایی را تعیین نکرده است، اما همین موکول کردن تحدید حدود به توافقات آتی، بزرگترین نقطه ضعف و نگرانی است.
در دنیای دیپلماسی، هر آنچه در متن قرارداد نباشد، در مذاکرات بعدی به قیمت فشار بیشتر تمام میشود.
پذیرش یک چارچوب کلی بدون تضمین کتبی از سهم عادلانه در بستر دریا، ریسک بزرگی است که میتواند منجر به کاهش دسترسی ایران به منابع عظیم نفتی و گازی خزر گردد.
تبعات اقتصادی این ابهام، تنها در متراژ آب خلاصه نمیشود، بلکه مستقیماً با امنیت انرژی و استراتژی توسعه شمال کشور گره خورده است.
اگر ایران نتواند در توافقات دوجانبه آتی، حقایق تاریخی و جغرافیایی خود را به کرسی بنشاند، با فقدان منابع حیاتی مواجه خواهد شد.
این وضعیت در حالی است که شفافسازی دیرهنگام و ناقص مقامات، تنها به جای پاسخ به سوالات مردم، ابهامات جدیدی را خلق کرده و گمانه واگذاری حقوق ملی را تقویت کرده است.
در نهایت باید گفت که حفظ منافع ملی در خزر، نیازمند عبور از شعارهای کلی و رسیدن به اسناد شفاف و صریح است.
مردم حق دارند بپرسند چرا در حساسترین پروندههای ارضی کشور، پاسخها جایگزین شفافیت شدهاند.
تکرار اشتباهات تاریخی در قالب قراردادهای مبهم، تنها زمانی متوقف میشود که دولت با ارائه نقشههای دقیق و اسناد حقوقی، ثابت کند که حقوق ایران در خزر نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برابر هرگونه ادعای بیگانه، مصون و محفوظ مانده است.
دیدگاه ها بسته هستند.