×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۳ آذر - ۱۴۰۳  
false
true
قیمت‌گذاری دولتی برای شرکت‌های پتروشیمی رانت است

پایشگر-عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قیمت‌گذاری دولتی برای شرکت‌های پتروشیمی را یک رانت دانست و گفت: این قیمت‌گذاری همانند خواب خرگوشی بوده زیرا دولت فراموش کرده که پتروشیمی‌ها مبنای نرخ‌گذاری خود را بر مبنای سامانه نیما و … قرار نمی‌دهند.
به گزارش پایشگر، فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران در گفت و گو با بورس نیوز، در خصوص نرخ خوراک ۳۸۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها گفت: قیمت‌گذاری دولتی برای شرکت‌های پتروشیمی تنها یک رانت است زیرا مبنای محاسبه قیمت ۳۸۰۰ تومان به‌هیچ‌عنوان قال قبول نبوده و تنها سود بالایی را برای شرکت‌های پتروشیمی به‌جا می‌گذارند اما این قیمت‌گذاری همانند خواب خرگوشی بوده زیرا دولت فراموش کرده که پتروشیمی‌ها مبنای نرخ‌گذاری خود را بر مبنای سامانه نیما و … قرار نمی‌دهند.

وی افزود: دولت باید تمام بازی‌های یارانه‌ای و حمایتی را کنار بگذارد تا تمامی بنگاه‌های تولیدی بتوانند بر اساس معیار رقابت‌پذیری و حضور در بازار آزاد به حیات خود ادامه دهند زیرا تداوم حمایت‌های سوبسیدی طی ۴۰ سال گذشته، فایده‌ای برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است.

وی درباره عدم گام برداشتن دولت در مسیر عرضه و تقاضا کالاها گفت: عدم حرکت دولت در مسیر عرضه و تقاضا و بی‌پاسخی به تمایلات بازار به‌دور از سیاست‌های بازار آزاد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی بوده و تا زمانی که دولت سوبسید را به بنگاه‌های اقتصادی تزریق کند، این حمایت مشابه یک ویروسی بوده که نه تنها جنبه حمایتی نداشته بلکه جنبه تخریبی نیز خواهد داشت.

فزونی افزود: دولت باید اجازه عرضه و تقاضا کالا با نرخ آزاد را در بازارها رسمیت بگیرد زیرا برخی سودجویان حاضر در بازار کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ خریداری و حتی با نرخ ۱۲ هزارتومان در بازار به فروش می‌رساند ؛ عدم اجازه عرضه و تقاضا با نرخ آزاد اینبار در اقتصاد زیرزمینی رخ نمی‌دهد بلکه در بورسی این پدیده را شاهد هستیم که دایه اقتصاد شفاف را یدک می‌کشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اساسی نرخ‌گذاری‌ها آنجاست که حتی بسیاری از فعالان بازار معاملات خود را زیر چتر سامانه نیما نیز نمی‌آورند زیرا سوددهی بازار آزاد را هیچگاه جایگزین بازار دولتی و نرخ های دولتی نمی‌کنند.

false
true
false
false

true