اخبار بانک و بیمه پایشگر– دادستانی تهران پیرامون حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است: بنا به تجویز تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره‌ ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۶۶۰۰۰۰۳ مورخ ۵/ ۱۳۹۷/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۴۰۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است، جهت اطلاع عموم انتشار می‌یابد.

سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره ۹۶۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۶۷ صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شکایتی مطرح می­‌کند مبنی بر این که متهم موصوف با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است و به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را می‌نماید.

هم‌چنین حسب شکایت متعدد سپرده‌گذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش‌های معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارش‌های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آن‌ها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارش‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.

بخش اول) اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی: این قسمت از اقدامات و فعالیت‌های متهم به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی از دو جهت قابل بررسی است:

نخست) تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تادیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینه‌های بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. سرمایه شرکت تعاونی در زمان تاسیس مبلغ شصت و سه میلیون ریال تعیین شده که به دویست و ده سهم سیصد هزار ریالی تقسیم شده و بیست و یک میلیون ریال آن نقداً توسط اعضاء تامین و مابقی آن تعهد صاحبان سهام می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت دو سال تادیه می‌نمودند و بر اساس بند ۴ ماده ۲۳ اساسنامه شرکت تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات از جمله وظایف مجمع عمومی عادی شرکت مذکور اعلام شده است. صرف نظر از این که در رابطه با افزایش سرمایه شرکت تعاونی موصوف، مصوبه مجمع عمومی عادی در پرونده موجود نیست و وکلای متهم نیز دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده‌اند، این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است. تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق مانده‌است؛ از جمله اعطای ۸۴۸ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانک‌ها از حیث میزان سپرده‌های مردمی و عملکرد معمول آن‌ها می‌شود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته است. افزایش جذب سپرده‌های مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که به‌رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به نحوی که در گزارش شماره ۱۵۵۹۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، تعداد حساب‌های افتتاح شده از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ فقط در سیزده استان کشور ۵۶۸۷۶ شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست هزار میلیارد ریال اعلام می‌شود. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌نمایند و علاوه بر آن در ماده ۳ اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقه‌ای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه توسط هیات مدیره برای سپرده گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات ملاحظه نمی‌شود.

دوم) افزایش و توسعه تعداد شعب شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و تعهدات توسط متهم:

حسب مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ تنظیم شده بین نمایندگان بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که مطابق آن امر تصفیه تعداد ۲۴ شرکت تعاونی اعتبار به شرکت تعاونی مذکور واگذار شده، مقرر می‌گردد که تا قبل از نهایی شدن مراحل مذکور و اخذ مجوز نهایی، این شرکت از افتتاح شعبه جدید خودداری نماید و مفاد بسته سیاستی نظارتی از جمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت نماید و علاوه بر آن طی نامه شماره ۱۷۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۵، اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم به عنوان مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (در شرف تاسیس) اعلام می‌نماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب موسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علی‌رغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارش‌های مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تاسیس تعدادی شعب به صورت محدود به نامبرده اعطاء می‌شود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر می‌نماید به نحوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علی‌رغم تعهد فوق و بر خلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳۴/۹/۲۴ اعلام می‌نماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت می‌باشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره ۱۳۹۸۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در جزیره کیش شعبه‌ای افتتاح شده و سابقه‌ای از اجرای ماده ۶ اساسنامه که هیات مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکت‌ها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمی‌گردد.

بخش دوم) ورود به بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه: از جمله موضوعاتی که متهم و وکلای مشارالیه در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه به عنوان اقدامات مهم و موثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن اشاره می‌نمایند، خرید املاک است و متهم به پیوست لایحه ثبت شده در شعبه بازپرسی، فهرست اموال غیر منقول شرکت تعاونی را به همراه تصویر هزار و شش فقره سند عادی و رسمی ارائه نموده است. این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که موید این امر می‌باشد، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربری‌های مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد. علاوه بر این، حسب اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی اقدام به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکت‌های وابسته به تعاونی نموده که سرمایه‌گذاری در این بخش را حدود بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام می‌نماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمع‌آوری سپرده‌ها و اموال مردم می‌تواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاست‌های تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود و به همین دلیل مطابق تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند اول ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع اعلام می‌شود. بدیهی است با توجه به مفاد گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ الی ۱۳۹۴/۱۰/۲ که ۶۷ درصد شعب تعاونی در سراسر کشور استیجاری اعلام شده، هدف از خرید این اموال غیر منقول تامین نیازهای اداری نبوده و بر خلاف ادعای متهم و وکلای نامبرده که این اقدامات را از جمله عملکرد مثبت اعلام می‌نمایند، بر خلاف اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور می‌باشد و با این اقدامات خلاف قانون و اساسنامه به نسبت خود باعث اخلال در این بازار شده است.

بخش سوم) عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان مدیر عامل: اولاً، از جمله شرایط اختصاصی مذکور در بند (ب) ماده ۱۲ اساسنامه برای عضویت در شرکت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن اعلام شده در حالی که متهم دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد؛ ثانیاً، مطابق ماده ۳۶ اساسنامه موسسه مذکور، هیات مدیره از ترکیب سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع اعلام شده است. در حالی که مطابق قسمتی از مفاد نامه شماره ۱۰۲۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران شرکت تعاونی بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ انتخاب شده‌اند و با انقضای مدت سه سال از تاریخ مذکور، دوره فعالیت هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن‌ها پس از آن تاریخ فاقد مبنای قانونی است و با این وضعیت، سمت دیگر متهم سیدابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی موصوف نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا ماده ۳۸ اساسنامه اشعار می‌دارد: «هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید». نظر به این که مطابق تصویر صورت‌جلسه تصمیم هیات مدیره تعاونی مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوق‌الذکر به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت ماموریت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت ماموریت مشارالیه به عنوان مدیر عامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقه‌ای از انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ وجود ندارد تا بتوانند به عنوان اعضای قانونی هیات مدیره، مطابق مواد ۳۶ و ۳۸ اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده ۳۶ اساسنامه تصریح شده که هیات مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد، علیرغم استعفای احد از اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ و اعلام این موضوع به رئیس هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای شرکت در جلسات هیات مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمی‌شود و هم‌چنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره ۲۱۰۵۹/۹۰/۴ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب می‌شود. این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضاء متهم میرعلی و منشی هیات مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیات مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به تنهایی در رابطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاست‌های مالی و غیر مالی و توسعه فعالیت‌ها هم از لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم می‌نموده است. اقدامات متهم با اداره انفرادی شرکت و متکی به فرد بودن تعاونی امکان بروز بحران مالی و التهاب اجتماعی ناشی از تعداد سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به صورت سفارشی و گزینشی باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران می‌شده و بسترهای ناسالم و آشفته ایجاد شده توسط مدیرعامل و فعالیت در فضای جزیره‌ای و به‌ دور از کنترل داخلی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده و اقدامات ساختارشکنانه نامبرده و هم‌چنین انجام تخلفات فراوان توسط مدیران میانی تعاونی را فراهم می‌آورده است که از ‌جمله تخلفات در شعبات حوزه کرمان و خراسان موید این امر است.

دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به طور کلی حول محور دو مـوضوع می‌باشد: محور اول این که شرکت تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار پس از ادغام بیست و سه شرکت تعاونی از تعداد بیست و چهار شرکت تعاونی مطابق صورت‌جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ بین نمایندگان بانک مرکزی و متهم و مشاور وی به نمایندگی از شرکت تعاونی موصوف و هم‌چنین با پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان به بانک مرکزی به عنوان موسسه در شرف تاسیس تغییر وضعیت داده و موسسه جدیدی تاسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است؛ و محور دوم مبنی بر این که در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف و میلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش موسسه حسابرسی فریوران استناد نموده‌اند. اما این دفاعیات غیرموجه و غیرموثر می‌باشد؛ زیرا در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نحوه تشکیل شرکت‌های تعاونی، انواع و ارکان آن‌ها و چگونگی ادغام و انحلال و تصفیه تصریح شده است. مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابطه با وقوع انحلال دو یا چند جانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوق‌الذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۳ صفحه ۱۳۴۲۰ موید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به شرح فوق توسط اداره تعاون می‌باشد. لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی بوده‌اند. در رابطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد: هم‌چنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق می‌گردد: ۱- یا موجب حیف و میل اموال مردم شود ۲- یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه می‌باشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و هم‌چنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آن‌ها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پرونده‌های این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکت‌ها که متهم مدعی است از جمله شرکت‌های وابسته به تعاونی ثامن‌الحجج می‌باشند اما تصویر اساسنامه آن‌ها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی می‌توانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد. فلذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از مرجع مذکور و احراز مدیریت فردی متهم موصوف در اداره شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار و این که حسب بخشی از گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطابق بند شش اولین جلسه کمیسیون مقررات و نظرات موسسات اعتباری در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ حد سپرده‌گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بند (و) ماده یک قانون مذکور تعیین میزان کلان بودن را به بانک مرکزی محول نموده، معادل ۰/۰۰۵ درصد تعیین شده است که با توجه به حجم منابع تجمیع شده از محل سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی به نسبت کل سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی شبکه بانکی در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴، سهم سپرده‌ها معادل ۴/۱ درصد بوده و مبلغ ۴۵۷ میلیارد ریال برای معیار کلان بودن تعیین نموده است در حالی که حجم سپرده تعاونی مزبور ۲۸۰ برابر حد وجوه وصولی کلان می‌باشد و مختل نمودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی به عنوان نهاد عالی تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور از طریق پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و هم‌چنین پرداخت تسهیلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پایین و ورود به بازارهای غیرمرتبط، با استفاده از منابع سپرده‌های مردم با خرید گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسی علمی در بخش املاک در مراکز شهرهای بزرگ از قبیل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومی مورد نیاز مردم (برنج) و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاه‌داری از جمله رشته هندبال بر خلاف اهداف شرکت تعاونی و اساسنامه و قوانین استنادی و فقدان سیستم مالی یکپارچه و این که شرکت تعاونی با اقدامات خود و عواقب ناشی از سال‌ها فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطة مسوولین تعاونی بالاخص مدیر عامل آن و متکی به فرد بودن تعاونی، با تاسیس و افزایش شعب و جذب مبالغ معتنابهی از سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم به بزرگترین نهاد فعال در بازار غیرمتشکل پولی تبدیل شده و با تخلفات بسیار و انجام امور غیرمرتبط با وظایف اصلی خود، لطمات بسیاری بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد آورده و ادامه شرایط مذکور مشکلات عدیده و هزینه‌های گزافی را به مجموعه نظام تحمیل نموده است؛ و با التفات به این‌که اقتصاد کشور بر پایه بانک محوری است و منابع عمده از وجوهات سپرده‌گذاران توسط شرکت تعاونی بابت خرید املاک سرمایه‌گذاری و از جریان گردش اقتصادی خارج شده در حالی که منابع مذکور می‌بایست به کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و نیز ضعف مدیریت متهم در رصد نمودن اقدامات شعب تعاونی به علت فقدان سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ساختار ضعیف مالی و تخطی آشکار از ضوابط و مقررات پولی و اعتباری کشور، نه تنها باعث شده که نامبرده قادر به مسترد نمودن سپرده سپرده‌گذاران نباشد بلکه موجبات اخلال در نظام پولی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و سایر موسسات مالی را فراهم آورده است. بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن است. با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد بند هـ ماده یک و ماده ۲ و تبصره ۴ آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید».

حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.