مسیرهای خروج از ناترازی های نظام بانکی

مسیرهای خروج از ناترازی های نظام بانکی

اخبار بانک و بیمه پایشگر– پیوستگی مداخلات در تعیین نرخ سود تسهیلات، ترازنامه‌های بانکی را به سوی بحرانی پیش می‌برد که در آن سود عملیاتی توسط سیاست‌های دستوری بلعیده می‌شود.
در این میان، بازگشت به ظرفیت‌های واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها مسیر خروج از ناترازی ساختاری است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، ناترازی نظام بانکی را می‌توان محصول مستقیم تضاد میان هزینه منابع و نرخ بازدهی تسهیلات دانست.
زمانی که نرخ سود تسهیلات تحت تاثیر مداخلات اداری پایین نگه داشته می‌شود، بانک با پدیده زیان‌ده بودن فعال مواجه می‌گردد، به این معنا که هزینه تامین منابع برای بانک بیشتر از درآمد حاصل از اعطای تسهیلات است.
این وضعیت، نه تنها توان فعال‌سازی ترازنامه‌ها را می‌گیرد، بلکه بانک‌ها را به سمت اتکای حداکثری به درآمدهای غیرسودی یا عملیات‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهد که در بلندمدت، پایداری مالی بانک را به شدت تهدید می‌کند.

برای برطرف کردن این ناترازی، نخستین گام، حذف مداخلات دستوری و اجازه دادن به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ سود است.
در صورتی که بانک بتواند نرخ سود تسهیلات را بر اساس ریسک مشتری و هزینه واقعی منابع تعیین کند، حاشیه سود خالص بازیابی شده و بانک انگیزه‌ی کافی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های بهره‌ور اقتصادی را خواهد داشت.
عدم مداخله در نرخ سود به این معناست که بانک بتواند توازن میان وجوه سپرده شده و وجوه پرداخت شده را برقرار کند و از تبدیل شدن به یک سازمان توزیع کننده نقدینگی دولت به یک نهاد واسط مالی سودآور تغییر وضعیت دهد.
علاوه بر آزادسازی نرخ‌ها، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند جایگزینی هوشمندانه برای سودهای قراردادی باشد.
با ترویج مدل‌های مشارکت-محور و عقود اسلامی واقعی، بانک می‌تواند ریسک و سود را با مشتری شریک شود.
این رویکرد باعث می‌شود که ترازنامه بانک از حالت ناترازی نرخ‌ها، به حالت سرمایه‌گذاری تغییر یابد.
در این مدل، بازدهی بانک دیگر تابع نرخ‌های دستوری نیست، بلکه تابع موفقیت پروژه یا کسب‌وکار مشتری است که منجر به رشد پایدار و واقعی دارایی‌های بانکی می‌گردد.

در نهایت، باید پذیرفت که هرگونه مداخله در نرخ سود، صرفاً جابجایی ضرر از یک بخش به بخش دیگر است و راهکار نهایی، پذیرش این واقعیت است که بانک یک بنگاه اقتصادی است، نه یک اداره رفاه.
تا زمانی که سیاست‌های پولی و نظارتی بر اساس واقعیت‌های بازار تنظیم نشوند، ترازنامه‌ها تحت فشار باقی خواهند ماند.
بازگشت به استانداردهای مدیریت ریسک و پذیرش نرخ‌های واقعی، تنها راهی است که می‌تواند نقدینگی بانک‌ها را از حالت رکود خارج کرده و آن‌ها را دوباره به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند.