پایشگر- مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن­ بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است.
به گزارش پایشگر به نقل از تسنیم، مصطفی بهشتی روی، عضو هیأت‌مدیره بانک‌پاسارگاد در یادداشتی نوشت:

نگاهی کوتاه به مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور و رئوس پیشنهادهای اصلاحی

مقدمه

بانکها در جهان امروز موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانکها اجازه می­دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.

کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی گردیده است. شرایط نامساعد محیطی که غالباً خارج از حدود تصمیمات و اختیارات شبکه بانکی کشور بوده، هجمه­های فراوانی را به بانک‏ها وارد نموده است، حال آنکه بانکها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن.

شرایط محیطی حاکم بر عملکرد بانکها

الف- عوامل برون زا

بانکها نیز همانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت نموده و از آن تاثیر می­گیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانکها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانکها رقم زده است:

خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم­های جدید بین­المللی و جدا شدن سیستم بانکی کشور از حوزه تأمین مالی بین­المللی (Global Financial Market).
ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور به دلیل تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرتهای بزرگ و رقبای منطقه­ای ایران در غرب آسیا.
بروز التهابات اجتماعی و بی­انگیزگی و احساس بی­توجهی و کاهش اعتماد عمومی به علت عدم همکاری جناح­های سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی، و اعمال برخی مداخلات غیر مسئولانه ارگانهای رسمی و غیررسمی به عنوان مثال خدشه­دار شدن وجهه بانک­ها از طریق رسانه­ها و تریبون­های عمومی.
عدم وجود نظام ارزی قابل اتکاء و بروز مجدد مشکلات ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز در اثر سیاست­های جدید ارزی بدلیل سرکوب قیمت ارز در یک دوره و بروز فشارهای جهشی نرخ ارز در دوره­های بعدی، و فرار سرمایه کشور.
رکود اقتصادی ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرکارآ و بی­انضباطی­های مالی در اواخر دهه ۸۰ و اوائل سال­های ۹۰٫
رتبه نامناسب کشور از لحاظ مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا و تأثیر منفی آن در مراودات بین­المللی.
عدم وجود سرمایه­گذاری و تأمین مالی خارجی به دلیل ریسک­های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور، و افزایش هزینه­های این گونه تأمین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.
عدم استقلال بانک مرکزی.
تسلط سیاست­های مالی بر سیاست­های پولی.
عدم انطباق وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک­های ایران با استانداردهای بین المللی بدلیل اعمال سیاستهای مالی و بودجه­ای و مداخله در فرایند فعالیت بانکداری.
عدم وجود بازار سرمایه کارآ و مؤثر و افزایش فشار تأمین مالی روی بانکها.
توجه کمتر به ضرورت اصلاح ساختاری شرکت­های متقاضی تسهیلات نسبت به تأکید بر اصلاحات ساختاری در بانک­ها.
نارسائیهای موجود در مقررات صادرات و واردات کشور و عدم وجود برنامه­های تشویقی توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای برای حضور مداوم و مؤثر در بازارهای هدف، و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاستهای ارزی حاکم.
مشکلات تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی برای سرمایه در گردش اضافی بدلیل افزایش نرخ ارز و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای تأمین این نقدینگی.
حجم بالای دارایی­های منجمد از جمله تسهیلات غیرجاری، اموال تملیکی و سرمایه­گذاری­های بانک­ها ناشی از عواملی مانند؛ رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، طولانی شدن رسیدگیهای قضایی، قوانین ورشکستگی موجود و …..
کسری بودجه دولت به دلیل عدم توازن درآمد و هزینه و فشار مضاعف به دولت به لحاظ عدم تکافوی درآمدهای مالیاتی و وجود بخش­های معاف از پرداخت مالیات در حوزه­های قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی.
کاهش فروش شرکتهای تولیدی به دلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلاً عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون و افزایش بدهی­های دولت به سیستم بانکی و بنگاه­های اقتصادی.
فشار تقاضای تسهیلات بر بانکها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زود بازده.
عدم وجود سامانه یکپارچه قابل اطمینان مستقل کشوری برای اخذ اطلاعات مشتریان با در نظر گرفتن تسهیلات در سیستم بانکی و وضعیت خوش حسابی در دارایی، تأمین اجتماعی و … و جرایم سایر سازمان­ها و در نهایت بهره برداری از آن در اعتبارسنجی داخلی.
فراهم نبودن زیرساخت­های مقرراتی و مالیاتی برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی در تهیه صورت­های مالی به صورت یکپارچه در سطح ملی.
فراهم نبودن بستر شناسایی ذینفع نهایی و PEP در بانک­ها به دلیل فقدان بخشنامه­ها و دستورالعمل­ها از سوی مقام ناظر و عدم ارتباطات سیستمی بین بانک­ها.
چابک نبودن نهادهای برون سازمانی در به‏روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با نظام بانکی.
عدم اجرای اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام واگذاری­ها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.
صدور مجوز سرکشی به حساب­های بانکی برای استقرار نظام مالیاتی یکپارچه قبل از اصلاح قانون مالیات و بستن خلاء­های قانونی که موجب بی­اعتمادی اصناف به بانک­ها گردیده است (عدم استفاده از دستگاه پوز توسط برخی اصناف مانند پزشکان).
تحمیل مالیات­های سنگین به بانک­ها ناشی از عدم امکان فروش دارایی­های تملیکی و مازاد در مهلت زمانی مقرر در قانون رفع موانع تولید.
عدم پذیرش برخی از هزینه­های بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.
مشکلات مالیاتی ناشی از رفتار متناقض مامورین تشخیص مالیات.
وضع برخی عوارض و مالیات افزون بر قانون مالیاتهای مستقیم در تبصره­های بودجه سالیانه از جمله ۰٫۵ درصد درآمد بانکها برای مسکن اقشار کم درآمد و ۲درصد از درآمد تراکنش­های بانکداری الکترونیک برای پوشش امنیت سیستم­های بانکداری الکترونیک برای پلیس فتا و عوارض پارکینگ برای شعب فعال در برخی از استانهای کشور.
تحمیل شرایط دشوار بر بانکها در قوانین بودجه سالیانه نظیر تبصره بودجه سال ۹۷ تسویه بدهی مشتریان سررسیده شده تا پایان سال ۹۶ که تا پایان شهریور سال ۹۷ پرداخت می‌شود، تکلیف شده به بانکها که باید برمبنای قرارداد اولیه بدون دریافت جریمه بدهی مشتری تسویه گردد. این موضوع با توجه به تغییرات در متمم­های بعدی قراردادها، می‌تواند برای بانکها مشکل ساز باشد.
پدیده ورشکستگی صوری مشتریان و آثار منفی آن بر بانک.
مشکلات حقوقی در مسیر رهن، تملیک و اجرای قراردادهای تسهیلاتی.
مشکل ماده ۳۴ قانون ثبت که بانک­ها را مکلف می­نماید مطابق نظر کارشناسی الباقی قیمت مزایده را پس از تسویه بدهی مشتری به بانک در وجه وی نقداً بپردازند.
عدم وجود دادگاه­های تخصصی و نگاه غیرکارشناسی قضات به مسائل مرتبط با بانک­ها.
عدم همکاری ناجا با بانک­ها در خصوص حفاظت، امنیت و ارائه مجوزها.
ب- عوامل درون زا

زمانبر بودن و پیچیدگی­های تطبیق فعالیت بانک­ها با استانداردهای بین المللی.
اقدامات شتاب­زده مراجع سیاست­گذار (بورس، بانک مرکزی و …) در خصوص پیاده­سازی دستورالعمل­های مدیریت ریسک و تطبیق و استانداردهای IFRS … بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و فرهنگی کشور و سادگی عملیات و محصولات بانکی ایران در مقایسه با سیستم­های پیچیده غربی، عدم ارزیابی اثرات این اقدامات شتاب­زده در صورت­های مالی بانک­ها در شرایط اقتصادی حاضر (رکود تورمی) توسط بانک مرکزی و نبود کارگروه تخصصی متشکل از همکاران شبکه بانکی، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در خصوص تنظیم برنامه زمان­‏بندی اجرایی و آموزش و توسعه مهارت بانک‏ها در زمینه­های فوق.
اتکای بالای بانک­ها به درآمدهای ناشی از تسهیلات با حاشیه سود پایین و عدم توجه کافی به تنوع بخشی درآمدها به ویژه مقوله کارمزدها و درآمدهای معاملاتی (trading income).
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط برخی بانک­ها (واگذاری مسئولیت پرداخت بدهی‏های موسسات مذکور به بانک­های عامل که خود موجب ایجاد ریسک شهرت برای شبکه بانکی و تأثیر منفی در عملکرد آن­ها می­گردد).
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک­ها و لزوم افزایش سرمایه آنها.
تحلیل رفتن مستمر دارایی­های نقدی و سرمایه در گردش شبکه بانکی (علیرغم اخذ سود بالا طبق نظر و دیدگاه­های بیرونی) و بازماندگی بانک در حفظ و برخورداری از اصل جایگزینی سرمایه در گردش علیرغم تصور غیرمنصفانه بودن سود بانک­ها به علت رشد نرخ ارز و قیمت طلا و کالاهای اساسی.
عدم تعیین حد اعتباری برای بانک­های فعال در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی برای حضور در بازار بین بانکی و عدم ایفای نقش “آخرین مرجع” (Last Resort) توسط بانک مرکزی.
نرخ بالای جریمه اضافه برداشت به دلیل فعال نبودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی و به تبع آن ایجاد کسری مزمن در صورتهای مالی بسیاری از بانک­ها و عدم تدوین و اجرای مقررات احتیاطی و همچنین عدم نظارت فعال بانک مرکزی برای پیشگیری از بروز چنین کسری­های مزمن.
سرکوب نرخ­های بانکی توسط بانک مرکزی (تعیین نرخ­های دستوری) و عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (تعیین سقف نرخ سود برای تسهیلات مشارکتی).
عدم تناسب نرخ سود پرداختی به سپرده­ها و نرخ سود تسهیلات دریافتی که نه تنها منجر به پوشش سود علی­الحساب پرداختی نمی­گردد، بلکه مابه­التفاوت سود قطعی مورد نظر بانک مرکزی ج.ا.ا. را در پایان هر سال نخواهد داشت.
عدم پایبندی برخی از بانک­ها به دستورالعمل­های بانک مرکزی و عدم وحدت رویه در اجرای دستورالعمل‏ها و عدم نظارت بانک مرکزی (مانند نرخ سود).
تأمین تسهیلات تکلیفی و اثر آن بر منابع و مصارف بانک­ها و احتمال بروز اضافه برداشت.
عدم بهره‏گیری کافی از نظرات بانک­ها در تصویب بخشنامه­ها توسط بانک مرکزی و ابهامات در اجرای آن‏ها.
عدم انتشار رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها توسط بانک مرکزی و ناآگاهی بانک‌ها از ریسک‌های اعتباری سایر بانک‌های فعال در بازار بین بانکی.
نبود پایگاه داده­ای مشترک زیان عملیاتی، رویدادهای ریسک عملیاتی و اعتباری و ….
نرخ بالای سود علی الحساب پرداختی به منابع جذب شده در پایان سال ۱۳۹۶ که بهای تمام شده منابع بانک در سال ۱۳۹۷ را افزایش داده است.
عدم تغییر مدل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه­های فروشگاهی و عدم به روزرسانی تعرفه کارمزد خدمات ارزی و ریالی و خدمات الکترونیکی بانکها.
عدم ارائه راهکارهای منطقی و اجرایی قابل قبول از سوی بانک مرکزی به منظور رهایی از دارایی­های غیرمولد و بنگاه­داری در یک برنامه زمانبندی مشخص.
ناموزون بودن تعداد شعبه­های بانک­ها در مقایسه با یکدیگر و ضرورت کاهش شعبه­های بانک­ها در سراسر کشور.
عدم وجود برنامه بهینه واحد در رابطه با شعبه­های بانکی، خودپردازها، پایانه­های فروش در شبکه بانکی به منظور جلوگیری از هزینه­های تکراری.
وجود تبعیض بین بانک­ها از سوی بانک مرکزی.
نگاهی به قوانین بانکی کشور

الف- قانون عملیات بانکداری بدون ربا

تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می­توانست نقطه عطفی بر اصلاحات اقتصادی کشور در دهه ۶۰ باشد. مشارکت در سود فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر چگونگی مصرف منابع در اختیار قرار گرفته در قالب عقود اسلامی دو ویژگی اصلی قانون مذکور بود. قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون نوینی بود که ابتدا برای یک دوره موقت مصوب شده بود تا بنا به نتایج حاصله مورد بازنگری قرار گیرد.

صرفنظر از اینکه از آن زمان تاکنون نه تنها این بازنگری صورت نگرفته است، بلکه بستر اجرایی آن نیز به نحو جامع و کامل هیچگاه فراهم نشده است.

بنا به آموزه­های دینی نیت متعاملین در هر عقد اسلامی، شالوده اساسی قراردادها و عقود را تشکیل می­دهد (الاعمال و به نیات). پر واضح است که یک طرف قراردادهای متکی به عقود اسلامی مردم و جامعه و طرف دیگر آن نظام بانکی کشور بوده است.

روح قانون مذکور بر این فرض استوار بوده است که بانکها به وکالت از سوی مردم سپرده­های آنان را جمع آوری و با رعایت غبطه سپرده­گذاران، منابع استحصالی را با انعقاد قراردادهای متکی به عقود اسلامی در اختیار سرمایه­گذاران و کارآفرینان قرار داده و در سود حاصله بنا به شرایطی که در قرارداد می­آید، شریک شوند تا متعاقباً سود حاصله را پس از کسر کارمزدهای عملیاتی و حق­الوکاله خود به صورت مشاع بین سپرده گذاران توزیع نمایند. به عبارت دیگر “تسهیم منافع” (Profit Sharing) به عنوان یکی از محورهای اساسی بانکداری اسلامی در فقه شیعه جامه‌ی عمل می­پوشید.

لذا فرض بوده است که طرفین (بانک از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر) اولاً نیت صحیح و بدون غش در انجام معامله داشته و پذیرفته­اند سود حاصله را صادقانه و به نسبتی که تفاهم نموده­اند بین خود تقسیم نمایند، ثانیاً بانکها بتوانند نسبت به چگونگی مصرف وجوه به طور دقیق نظارت نموده و از مصرف تسهیلات در اختیار گذاشته شده در موضوع مورد معامله اطمینان حاصل نمایند. رعایت غبطه سپرده­گذاران به گونه­ای مورد عنایت قانون­گذار بوده است که در مورد نرخ بازده سرمایه­گذاریها حداقل­هایی را برای بانکها پیش بینی نموده و آنها را مکلف نموده بود تا منابع سپرده­ای مردمی را در سرمایه­گذاریهای مطمئن و با نرخ سود مناسب­تر از طریق اعطای تسهیلات مصرف نمایند، لیکن هر دو فرض مذکور از ابتدا با شک و تردیدهایی دراجراء مواجه بوده است.

اولین مشکل اجرایی قانون نیت استفاده­کنندگان از تسهیلات در قالب عقود اسلامی بوده است که با عنایت به نرخ سود ثابت ۱۲% قبل از انقلاب اسلامی، تمایلی به مشارکت در سود فعالیتهای اقتصادی با بانکها نبوده و عمدتاً بدون توجه به ماهیت قراردادهای عقود اسلامی مستمراً به دنبال پرداخت هزینه استفاده از پول با نرخ تعریف شده و ثابتی بودند.

دومین مشکل اجرایی، چگونگی و امکان نظارت بر تعداد بسیاری از قراردادهای منعقده براساس عقود اسلامی بود که ضمن آنکه امری پیچیده بود، بانکها در این­باره تخصصی نداشته و ابزار و نیروی انسانی لازم را برای آن نیز در اختیار نداشتند.

سومین اشکال اجرایی، تعیین حداقل نرخ­های سود مصوب با هدف توسعه فعالیتهای ویژه اقتصادی بود، نظیر نرخ ۱۲% برای فعالیتهای تولیدی و کشاورزی، نرخ ۱۴% برای امر ساختمان و مسکن و نرخ ۱۶% برای فعالیتهای تجاری و از این بابت استفاده­کنندگان از تسهیلات به طرق مختلف تلاش می­نمودند نیازهای تسهیلاتی خود را در قالب فعالیتهای تولیدی و صنعتی معرفی نمایند تا سود کمتری به بانک پرداخت نمایند. فاکتور فروشی و بروز معاملات صوری از دیگر عوارض آماده نبودن شرایط محیطی برای اجرای اصولی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است.

اگرچه دستورالعمل­های اجرایی نظارتی برای کنترل این امر و نظارت بر مصرف تسهیلات تنظیم و ابلاغ می­گردید، لیکن چه بدلیل خواست و نیت استفاده­گنندگان از تسهیلات و عدم پایبندی به رعایت موازین شرعی در قراردادهای منعقده و چه به جهت ضعف ابزاری و نیروی انسانی بانکها، نظارت کافی و وافی در حجم عظیم تعداد قراردادهای منعقده بعمل نیامده و عملاً این رکن اصلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا به حیطه اجرا در نیامد. به عبارت دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی آن، یک نظام بهم پیوسته کامل را تعریف می­نمود ولی در عمل بدلیل دو مشکل اصلی (نیت-نظارت) چندان موفق نبود. علاوه بر این دخالت­های ناموجه (حتی با نیات خیر) در تقلیل نرخ سود تسهیلات در زمانهای مختلف و حتی مغایر با شکل و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا به دشواریهای امر افزون گردید و شد آنچه که با آن مواجه هستیم.

اشکالات مشروحه فوق از این بابت نتوانست اثرات مثبت مورد نظر از این تحول اساسی را ایجاد نماید که یک قانون جامع با مفروضات مندرج در آن برای کل نظام بانکی کشور تدوین و لازم­الاجرا گردید. حال آنکه یکی از راههای اصولی پیاده­سازی بانکداری اسلامی و میدان دادن به اصول و عقاید اقتصادی محفوظ در چارچوب دین مبین اسلام، ایجاد واحد سازمانی یا مدیریت بانکداری اسلامی در ساختار سازمانی بانکها بود تا مبتنی بر همان اصول و مفاهیم مندرج در قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا عمل نماید و با مشکلات اجرایی فوق­الاشعار مواجه نگردد. چراکه در صورت فرصت دادن به پیاده­سازی بانکداری اسلامی در یک واحد مشخص و در کنار سیستم بانکداری عرفی، هر سه اشکال مطروحه (نیت، نظارت و پنهای سازی سود) حل می­شد. زیرا مراجعه­کنندگان به واحد بانکداری اسلامی اعم از سپرده­گذاران و گیرندگان تسهیلات هر دو با نیت و اعتقاد کامل به این بخش مراجعه می­نمودند که نه سپرده گذار به دنبال سود ثابت و با نرخ بالا بود و نه فعال اقتصادی به پنهان سازی سود می­پرداخت و لذا هر دو گروه مذکور و بانک همه از سود حاصل از فعالیتهای واقعی اقتصادی بهره­مند می­شدند. ضمناً با توجه به محدودیت کمّی و مقداری این عملیات در زمان شروع، امکان نظارت بر مصارف وجوه نیز مهیا بود و برای پیاده سازی عمومی آن فرصت کافی ایجاد می­شد. در این سیستم امکان اجرای اصل “تسهیم منافع” (Profit Sharing) به طور دقیق و کامل مهیا می­گردید. در واقع واحد بانکداری اسلامی بزرگترین بانکهای دنیا بر این اساس اقدام نموده و موفقیت­های چشمگیری داشته­اند که نمونه­های متعددی از آنها قابل ذکر و پیگیری است.

ب- قانون پولی و بانکی کشور

بیش از ۴۵ سال از زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور می­گذرد و طی این مدت تحولات بی­شماری در صحنه اقتصاد و بانکداری بین الملل و همچنین مبانی پولی از آن زمان به وقوع پیوسته است و قانون مذکور بجز تغییرات کوچکی آن هم به لحاظ برخی تغییرات مدیریتی ناظر بر اداره امور بانکها، از این تحولات شدیداً به دور بوده است.

علاوه بر این به مرور زمان استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی کشور به طور کامل از بین رفته و بانک مرکزی در دوران کنونی صرفاً به بانکدار دولت و مجری مصوبات دولت (که خود دچار کاستی­های فراوان بوده و تلاش می­نماید برخی از آنها را از طریق بانک مرکزی حل و فصل نماید) تبدیل شده است.

دوری بانک مرکزی از نرماتیوهای نظارتی بین المللی متناسب با تحولات پیش آمده طی ۴۰ سال گذشته باعث گردیده اقدامات نظارتی بانک مرکزی به دخالتهای بی­مورد و حتی خلاف قانون تجارت نظیر تحمیل فرمت اساسنامه متحدالشکل، سرکوب قیمت­ها (تعیین نرخ سود تسهیلات مغایر با آئین­نامه­های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و یا بعضاً تحمیل نرخ سود بالا به سپرده­های بانکی …. تبدیل شده و نظام بانکی کشور را با دشواریهای گوناگون و بعضاً اعسار ترازنامه­های مواجه نموده است.

پیشنهادها:

آیا خوانش جدیدی از ربا متصور است؟
حذف ربا بنا بر آموزه­های صحیح دینی و شرعی از اهداف اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و هیچگونه شک و ابهام و یا دلیلی بر عدم حذف ربا در جامعه وجود نداشته و قصد توجیه اضافه دریافت، وجود ندارد. لیکن یک سؤال یا نکته اساسی می­تواند مطرح شود که عامل تورم در یک جامعه اقتصادی امروزی که یکی از دردهای اصلی اکثر اقتصاد کشورها می­باشد چگونه تبیین و تحلیل شود. در این باره کاملاً باور و اعتقاد دارد که اخذ اضافه بر کالای قرض داده شده (به عنوان مثال مطالبه ۴ کیلو گندم در مقابل ۳ کیلو گندم قرض داده شده) ربا بوده و قطعاً حرام است، لیکن در مورد قدرت خرید پول قرض داده شده معادل وجه ۳ کیلو گندم در زمان حال (T) و قدرت خرید پول برای معادل بهای همان ۳ کیلو در زمان یکسال بعد (T1) آیا تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در این مقال قصد ورود به مباحث شرعی نیست و صرفاً از باب چگونگی تبیین نرخ تورم و قدرت خرید وجوه استقراضی به این امر اشاره می­شود.

همانگونه که در قوانین جاری کشور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. مهریه خانم­ها و دیه مسلمین که دین مسلّم افراد است همه ساله مطابق با نرخ تورم ارزیابی شده و ارزش پولی مهریه نقدی (که به وجه رایج کشور در عقد نکاح آمده باشد) و دیه مسلمین براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تقویم گردیده و کاملاً شرعی تشخیص داده شده است. سؤال این است که آیا با همین استدلال نمی­توان دین گیرندگان تسهیلات را در روز اوّل با عنایت به زمان ادای دین آنان تقویم نمود؟ کاملاً واضح است که پرداختن به این امر در حیطه تخصصی علمای عظام اسلام بوده و طرح موضوع صرفاً با هدف بررسی امکان ابراز دیدگاهی جدید در حوزه عملیات بانکی می­باشد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا
ایجاد عدل و قسط اسلامی از آموزه­های اصلی دین مبین اسلام بوده و بر آحاد مسلمانان واجب است که در این امر مقدس تلاش نمایند و قوانین مصوب کشور نیز بر همین اساس اهتمام دارد. در عین حال معرفت انسانها نسبت به شرایط محیطی خود نیز اصل مهم دیگری است که عدم عنایت به آنها می­تواند انسان را در سردرگمی قرار دهد.

فتاوی حضرت امام (ره) در برخی از امور جامعه از نمونه­های بارز شناخت شرایط محیطی بوده که همواره روشنگر و الگوی مردم میهن اسلامی است.

خوانش جدیدی از مبحث ربا به عنوان اضافه دریافت بر قرض با توجه به معرفت امروزی نسبت به مباحث تورم، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، می­تواند فضای نوینی را در بسط و توسعه عدل و قسط اسلامی فرا روی ما قرار دهد. در اینصورت و با آینده­نگری به منظور ایجاد فضای رشد و توسعه برای امت اسلامی با بهره­گیری از فتاوی علمای عظام اسلام می­توان نسبت به آسان­سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت غبطه سپرده­گذاران و دریافت­کنندگان تسهیلات اقدام نمود.

در صورت پذیرش چنین فرضی و با استخراج نرخ­های تورم در بخشهای مختلف اقتصادی این امکان وجود خواهد داشت که وجوه اعطایی به عنوان تسهیلات یا وجوه قرض داده شده به گیرندگان آن با رعایت اصل ” لاضرر و لا ضرار” و مشابه مهریه و دیه (که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است) متناسب با زمان استفاده در زمان ادای دین با توجه به نرخ­های تورم اعلامی بانک مرکزی ارزیابی و به عنوان بازپرداخت اصل بدهی پرداخت شود. علاوه بر این حاشیه سودی متشکل از حاصل جمع “بخشی از سود اکتسابی گیرنده تسهیلات به اضافه حق­العمل بانک” نیز محاسبه و پرداخت شود. مبالغ دریافتی مذکور (حاصل جمع میزان افزوده شده بابت نرخ تورم و بخشی از سود اکتسابی به اضافه حق­العمل بانک) به عنوان درآمد مشاع تلقی شده و به نسبت بین سپرده­گذاران و بانک تسهیم گردد. با اعمال این روش تا حدود بسیار زیادی (صرفنظر از ریزه­کاریهای محاسباتی) تمامی اقشار جامعه اعم از سپرده­گذاران و گیرندگان تسهیلات از ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بهره­مند شده و ضمن پیگشیری از توزیع نامتعادل درآمدها و انباشت ثروت، گام مثبتی در برقراری عدل و قسط اسلامی برداشته خواهد شد.

در همین رابطه قابل ذکر است که در صورت تحقق بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس خوانش جدیدی از ربا، حتی می­توان واحد سازمانی مشخصی در بانکها داشت که فعالیت خود را بر اساس عقود اسلامی و مفهوم “تسهیم منافع” از فعالیت­های اقتصادی (Profit Sharing) به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده فقه شیعه (و نه توزیع سود با نرخ ثابت) در چارچوب عقود اسلامی محقق نمود، دقیقاً نظیر واحدهای بانکداری اسلامی که در ساختار سازمانی برخی از بانکهای بین المللی ایجاد شده و این رویه را عمل می­نمایند. بدین ترتیب می­توان انتظار داشت با بلوغ فکری و اقتصادی جامعه، پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی در مسیر صحیح آن قرار خواهد گرفت.

قانون پولی و بانکی کشور
در نظام پولی و بانکی کشور ۳ وظیفه و یا نقش اصلی قابل تعریف است.

۳-۱ وظایف مقرراتی (Regulatory)

۳-۲ وظایف نظارتی (Supervision)

۳-۳ وظایف اعمال سیاست پولی (Monetary Policy)

در شیوه­های نوین مدیریت نظام پولی در برخی از کشورها بین ۳ نقش و وظیفه فوق تمایز قائل شده و وظایف و اختیارات مذکور را در دو سازمان مختلف توزیع نموده­اند. بدین ترتیب که امور قانونگذاری و نظارت در یک سازمان ویژه و مستقل و اعمال سیاست­های پولی به بانک مرکزی محول گردیده است. اگرچه رویه مذکور الزامی نبوده و کشورهایی که این تقسیم­بندی را قائل شده­اند به یک اصل مسلّم پایبند بوده­اند و آن هم بحث استقلال کامل امور سیاستهای پولی و بانکی (Monetary issues) از سیاستهای مالی (Financial issues) بوده است. به عنوان مثال می­توان از کشور ترکیه نام برد که با جداسازی امور مقرراتی و نظارتی از وظایف اعمال سیاستهای پولی و ایجاد نهادی جدید در کنار بانک مرکزی به جنگ مشکلات بانکی اواخر دهه ۹۰ میلادی رفت و به انجام اصلاحات بانکی در سالهای اولیه قرن بیست و یکم در نظام بانکی ترکیه پرداخت.

بدین منظور لازم است قانون پولی و بانکی کشور با عنایت به ۳ اصل فوق الاشعار و با لحاظ نمودن استقلال کامل امور پولی و بانکی و بدون دخالت دولت بازنگری گردد. این مهّم که هر ۳ وظیفه یا نقش­های مذکور در چارچوب یک سازمان (بانک مرکزی) و یا دو سازمان مستقل از یکدیگر (بانک مرکزی و نهاد مقرراتی و نظارتی) در قانون دیده شوند امری است که بر اساس چگونگی هماهنگی­های لازم و تعامل نزدیک و اثربخش سازمانها در چارچوب سیاستهای کلان اداری کشور می­تواند مورد عنایت قرار گیرد.

در عین حال شناسایی بانکهای هم سنخ و همگن و برنامه­ریزی برای ادغام آنها جهت ایجاد بانک­های توانمندتر از دیگر راه­کارهایی است که می­تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

پیشنهادهایی درباره مشکلات و مسائل مبتلا به امروز بانکها
همچنین در خصوص پیشنهادهای مرتبط با افزایش بهای تمام شده پول بانک ها در سال ۱۳۹۷ متعاقب انتشار گواهی سپرده در پایان سال ۱۳۹۶ نیز موارد زیر را به استحضار می­رساند:

پرداخت مستقیم مابه­التفاوت هزینه­های ایجاد شده براساس محاسباتی که بانکها ارائه می­دهند از محل هزینه­های مورد نظر آن بانک.
کاهش سپرده قانونی تا ۱۰درصد برای جبران بخشی از هزینه­های ایجاد شده و بدون هرگونه تبعیض.
افزایش نرخ سود (جایزه سپرده قانونی) از ۱درصد به نرخی متناسب جهت جبران هزینه بانکها ناشی از اعمال نرخ ۲۰درصد در سپرده­های بلند مدت موضوع بخشنامه فوق­الذکر.
تعیین حد اعتباری برای بانکها متناسب با وضعیت دارایی و بدهی و سرمایه­های آنها و اعطای تسهیلات با نرخ­های ترجیحی به بانک­ها جهت پوشش هزینه­های نرخ سود.
افزایش تدریجی کارمزدها و اقدام در جهت فرهنگ­سازی پرداخت کارمزدهای جدید در ازای ارائه خدمات بازنگری کارمزدهای مجاز شبکه بانکی و افزایش (کارمزدهای ریالی، ارزی و ارائه خدمات الکترونیکی و اصلاح مدل کارمزدی پایانه­های فروش).
سپرده­گذاری منابع ارزان قیمت توسط بانک مرکزی نزد بانک­ها در چارچوب حدهای اعتباری مصوب.
صدور مجوز سپرده­گذاری شرکت­های دولتی در قالب منابع ارزان قیمت نزد بانک­های خصوصی.
هماهنگ کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی با متوسط بهای تمام شده پول در شبکه بانکی
کاهش نسبت سپرده قانونی به ۱۰ درصد برای کلیه بانک­ها و بدون هرگونه تبعیض
تخصیص یارانه سود تسهیلات به بانک­ها در هماهنگی با دولت
تکمله

مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده­ سازی استانداردهای بین ­المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف­سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی‌ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست­اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاستهای اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالشهای پیش­رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.

متقابلاً اصرار به پیاده­سازی استانداردهای هر چند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی، و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی به لحاظ مسائلی که بانکها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرفنظر از جفایی که بر آنها می­باشد، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده­سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارآ فراهم نموده باشیم.

آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن­ بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آن چنان دامن تمام بنگاههای اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزء بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!