مصوبه پرداخت خسارت‌ افت قیمت خودرو، در برزخ تصمیم گیری هیات دولت/ سندیکای بیمه‌گران ایران دست به کار شد

اخبار بانک و بیمه پایشگر– احتمال ابطال مصوبه اخیر دولت در مورد پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، می‌تواند تاثیرات مهمی بر روند کاری شرکت‌های بیمه در کشور داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این مصوبه که هدف آن جبران خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف بود، به نوعی تلاش می‌کرد که حقوق بیشتری را برای صاحبان خودرو فراهم آورد.
اخیرا سندیکای بیمه‌گران ایران، مصوبه دولت را مغایر قانون دانسته و با عنایت به تبعات زيان بار آن برای عاملان حادثه، خواستار ابطال آن شده است.
ابطال احتمالی آن اما به این معناست که شرکت‌های بیمه نیازی به پرداخت این نوع خسارت ندارند و این تصمیم می‌تواند به نفع این شرکت‌ها باشد، زیرا آن‌ها دیگر با هزینه‌های اضافی برای جبران افت قیمت خودرو مواجه نخواهند بود.

*واکنش های منفی

از طرف دیگر، این ابطال ممکن است واکنش‌های منفی از سوی مشتریان و برخی از گروه‌های مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد.
بسیاری از افراد در صورت داشتن بیمه خودرو، انتظار دارند که در صورت وقوع حادثه، علاوه بر خسارت‌های جسمانی و مالی ناشی از تصادف، افت قیمت خودرو نیز جبران شود.
حالا با ابطال احتمالی این مصوبه، ممکن است حس بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه افزایش یابد، چرا که برخی از مشتریان احساس خواهند کرد که در صورت وقوع حادثه، تمامی خسارت‌هایشان به طور کامل پوشش داده نمی‌شود.

*تغییر در نحوه طراحی و فروش محصولات

در سطح صنعت بیمه، این تصمیم ممکن است به تغییراتی در نحوه طراحی و فروش محصولات بیمه‌ای منجر شود.
شرکت‌های بیمه ممکن است برای حفظ رضایت مشتریان و تقویت رقابت در بازار، به دنبال جایگزین‌هایی برای پوشش خسارت افت قیمت خودرو باشند.
این تغییرات می‌تواند باعث شود که محصولات جدیدی که به طور خاص این نوع خسارت‌ها را پوشش می‌دهند، وارد بازار شوند تا از این طریق به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود.
در این صورت، شرکت‌ها باید همزمان به بازاریابی و تبلیغات خود توجه ویژه‌ای داشته باشند.

از نظر عملیاتی، این مصوبه که با ابطال خود باعث کاهش بار مالی بر دوش شرکت‌های بیمه می‌شود، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر روی خدمات دیگر و بهبود فرآیندهای داخلی خود داشته باشند.
در حالی که برخی از شرکت‌ها ممکن است به دلیل عدم وجود چنین پوشش‌هایی در محصولات خود با نگرانی‌هایی در خصوص مشتریان مواجه شوند، اما در عین حال این فرصت را پیدا می‌کنند که منابع مالی خود را برای توسعه سایر بخش‌ها یا کاهش نرخ حق بیمه‌ها استفاده کنند.
این به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود که تلاش کنند تا سودآوری خود را افزایش دهند و توانایی رقابت در بازار را بهبود بخشند.

*احتمال تغییرات در قوانین و مقررات بیمه گری

در نهایت، این تصمیم ممکن است تغییراتی در قوانین و مقررات بیمه‌گری کشور به وجود آورد.
اگر دولت تصمیم به بازنگری مجدد در این نوع پوشش‌ها بگیرد، شرکت‌های بیمه باید خود را برای هر گونه تغییرات قانونی آماده کنند.
این موضوع، نیاز به هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی و شرکت‌های بیمه را برجسته می‌کند، تا به شکلی منصفانه و شفاف، حقوق مشتریان و همچنین منافع شرکت‌های بیمه حفظ شود.
گفتنی است: برخی رسانه‌ها امروز اعلام کردند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن استدلال های سندیکای بیمه‌گران و پیگیری رئیس کل بیمه مرکزی، مساله اصلاح مصوبه پیشین هیات وزیران را از طریق معاون اول رئیس‌جمهور به دولت پیشنهاد کرده است.
سندیکای بیمه‌گران به نمایندگی از صنعت بیمه درخواست کرده مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو با توجه به مغایرت های قانونی و تبعات زيان بار ناشی از آن ابطال شود.