نظام بانکی بر لبه تغییر؛ آیا سودآورهای نوظهور می‌توانند سایه زیان‌ده‌های قدیمی را کوتاه کنند؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– گزارش‌های عملکرد نه ماهه بانک‌ها تا پایان آذر ۱۴۰۴ تصویری متناقض از شبکه بانکی کشور ارائه می‌دهد.
از یک‌سو بانک‌هایی که با رشد درآمدهای کارمزدی و کنترل هزینه‌های مالی به سودآوری قابل‌توجه رسیده‌اند و از سوی دیگر مؤسساتی که همچنان در گرداب زیان انباشته، ناترازی منابع و مصارف و چالش‌های نظارتی گرفتار مانده‌اند.

این شکاف، نه‌تنها نشان‌دهنده تفاوت در مدیریت و ساختار مالی بانک‌هاست، بلکه نشانه‌ای از مرحله گذار در کل نظام بانکی به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، بررسی عملکرد ۹ ماهه نشان می‌دهد بخشی از بانک‌ها با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و کاهش اتکا به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی توانسته‌اند جهش محسوسی در سودآوری ثبت کنند.

افزایش سهم خدمات دیجیتال، توسعه بانکداری شرکتی و مدیریت بهتر نرخ سود سپرده‌ها، از جمله عواملی بوده که به بهبود حاشیه سود این گروه کمک کرده است.
در مقابل، بانک‌هایی که همچنان با دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری بالا و ساختار هزینه‌ای سنگین مواجه‌اند، نه‌تنها از رقابت عقب مانده‌اند بلکه فشار بیشتری بر سرمایه و نسبت‌های کفایت سرمایه آن‌ها وارد شده است.

در سطح کلان، تصویر نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری وابسته به سیاست‌های پولی، نرخ‌های بهره و نحوه تأمین مالی دولت شده است.
رشد هزینه‌های تجهیز منابع، رقابت پنهان برای جذب سپرده و فشار تورمی، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را شکننده نگه داشته است.
از سوی دیگر، حرکت تدریجی به سمت شفافیت مالی، سخت‌گیری‌های نظارتی و الزام به اصلاح ساختار سرمایه، نشانه‌هایی از تلاش سیاست‌گذار برای مهار ناترازی‌های مزمن شبکه بانکی محسوب می‌شود.
این تلاش اگرچه در کوتاه‌مدت فشار بر برخی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت می‌تواند به ثبات بیشتر منجر شود.
چشم‌انداز تا پایان سال جاری حاکی از ادامه شکاف عملکردی میان بانک‌های اصلاح‌شده و بانک‌های گرفتار در بحران‌های ساختاری است؛ به‌گونه‌ای که احتمالاً سودآوری در بانک‌های بزرگ‌تر و چابک‌تر تقویت می‌شود، در حالی که برخی بانک‌های زیان‌ده با محدودیت‌های نظارتی و فشار برای افزایش سرمایه مواجه خواهند شد.

در سال آینده، در صورت تداوم سیاست‌های انضباط پولی و اصلاحات نظارتی، می‌توان انتظار داشت روند ادغام، واگذاری دارایی‌های مازاد و حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر کارمزد شدت گیرد.
با این حال، آینده نظام بانکی بیش از هر چیز به مهار تورم، ثبات اقتصاد کلان و کاهش مداخلات دستوری وابسته خواهد بود؛ عواملی که تعیین می‌کنند آیا صنعت بانکداری از مرحله دوگانگی عبور می‌کند یا همچنان با شکاف عملکردی عمیق دست‌به‌گریبان می‌ماند.