وقتی شخص ثالث گروگان می‌شود/هشدار نسبت به بازگشت موانع غیرقانونی در صدور بیمه‌نامه

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بیمه شخص ثالث که قرار بود سپر ایمنی منافع عمومی باشد، بار دیگر در معرض شرط‌گذاری‌های خارج از قانون قرار گرفته است.

بازگرداندن مفاصاحساب عوارض آزادراهی، اگرچه با عنوان نظم‌بخشی مطرح می‌شود، اما می‌تواند امنیت بیمه‌ای و حقوق شهروندان را با چالش جدی مواجه کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، اظهارات تازه مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درباره تلاش برای ایجاد مانع جدید در مسیر صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بار دیگر توجه‌ها را به یک چالش مهم در نظام بیمه‌ای کشور جلب کرده است.
پس از تجربه پرحاشیه الزام بیمه‌گذاران به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، اکنون طرح بازگرداندن شرط ارائه مفاصاحساب عوارض آزادراهی به‌عنوان پیش‌نیاز صدور بیمه شخص ثالث مطرح شده؛ اقدامی که از منظر حقوقی و بیمه‌ای، با ماهیت این بیمه‌نامه اجباری و کارکرد اجتماعی آن در تعارض آشکار قرار دارد.
بر اساس قانون دائمی بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نباید به شروطی خارج از الزامات قانونی بیمه‌ای گره بخورد.

این قانون با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و تأمین منافع عمومی تصویب شده و هرگونه مانع‌تراشی اداری یا مالی که منجر به کاهش ضریب نفوذ این بیمه یا محرومیت ناخواسته مردم از آن شود، مغایر روح قانون و سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه اجتماعی و ایمنی عمومی است.

پیوند زدن مطالبات بخشی، مانند عوارض آزادراهی، به بیمه‌ای که کارکرد آن فراتر از یک قرارداد تجاری است، می‌تواند تبعات اجتماعی و حقوقی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
از منظر تحلیلی، تجربه‌های پیشین نشان داده است که تحمیل شروط جانبی به بیمه‌های اجباری نه‌تنها به وصول پایدار مطالبات سایر دستگاه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه با افزایش نارضایتی عمومی و رشد پدیده‌هایی مانند تردد بدون بیمه، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند.

جلوگیری از اجرای چنین رویکردهایی، بیش از هر چیز نیازمند پایبندی دقیق به نص صریح قانون و تفکیک وظایف دستگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که هیچ نهاد اجرایی نتواند از ابزار بیمه برای جبران ناکارآمدی‌های خود در وصول مطالبات استفاده کند.
در این میان، نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است.
بیمه مرکزی می‌تواند با صدور بخشنامه‌های شفاف، تفسیر حقوقی صریح از قانون و ایستادگی در برابر شروط مغایر با آن، از بروز رویه‌های خلاف قانون جلوگیری کند.
بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران ایران و مدیران ارشد صنعت بیمه نیز وظیفه دارند با موضع‌گیری حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی دقیق و هم‌افزایی کارشناسی، از منافع بیمه‌گذاران و کارکرد اجتماعی بیمه شخص ثالث دفاع کنند.
همراهی بدنه کارشناسی و رسانه‌ای صنعت بیمه با این رویکرد نیز، می‌تواند مانع از نهادینه شدن تصمیماتی شود که در نهایت به زیان منافع عامه و اعتبار صنعت بیمه تمام خواهد شد.