پرداخت دیرهنگام خسارت بیمه گزاران، غیرقانونی و نقض قوانین مالی و بیمه‌ای است

اخبار بانک و بیمه پایشگر– رسوب حق بیمه برای سود بیشتر و تأخیر در پرداخت خسارت‌های زیاندیدگان بیمه به طور قطع غیرقانونی است، هم برای کارگزاران بیمه و هم برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، یکی از مسائل و مشکلات صنعت بیمه و بیمه‌گزاران و مشتریان این صنعت، تاخیر های طولانی مدت در پرداخت خسارت است.
در حال حاضر و طبق گفته ها و شکایت های مطرح شده از سوی شاکیان، چند شرکت بیمه به دلیل تاخیر در پرداخت خسارت‌ها به بیمه‌گذاران، مورد توجه و در عین حال انتقاد محافل رسانه ای قرار گرفته اند.
اما این روند بدون شک دارای اشکالات و موانع حقوقی بسیاری است.
خبرنگار پایشگر در این مورد گزارشی تهیه کرده و روند موجود را از لحاظ قانونی بررسی کرده است.

* رسوب حق بیمه و نگه‌داشتن آن برای سود بیشتر

بر اساس قوانین صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه و کارگزاران بیمه موظفند که حق بیمه‌های دریافتی را فوراً به حساب شرکت بیمه منتقل کنند.
نگه‌داشتن حق بیمه‌ها به مدت طولانی در حساب کارگزاران یا شرکت‌های بیمه به منظور کسب سود از آن، نه تنها مغایر با اصول قانونی است، بلکه به اعتبار و شفافیت صنعت بیمه آسیب می‌زند.
طبق مقررات، این وجوه به عنوان دارایی‌های امانتی بیمه‌گذاران تلقی می‌شوند و استفاده از آنها برای سایر مقاصد، مانند سرمایه‌گذاری یا سودآوری شخصی، می‌تواند نقض قوانین مالی و بیمه‌ای باشد.

* تأخیر در پرداخت خسارت‌های زیاندیدگان بیمه

طبق قوانین بیمه، پس از وقوع حادثه و ارائه مدارک لازم، بیمه‌گر باید خسارت‌های بیمه‌گذاران را به موقع و مطابق با قرارداد بیمه پرداخت کند.
هر گونه تأخیر عمدی در این پرداخت‌ها به دلیل استفاده نادرست از وجوه بیمه‌گذاران، غیرقانونی است و می‌تواند موجب شکایت بیمه‌گذاران و برخورد قانونی با شرکت بیمه شود.
این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی قابل پیگرد است، بلکه به اعتبار شرکت بیمه نیز آسیب می‌زند.

* مدیران عامل شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری در حق بیمه‌ها

مدیران عامل شرکت‌های بیمه نمی‌توانند حق بیمه تولیدی را نگه دارند و از آن برای سرمایه‌گذاری در امور دیگر استفاده کنند، مگر اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها طبق قوانین مشخص و با رعایت ضوابط قانونی صورت گیرد.
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مقررات دقیقی وجود دارد که نحوه استفاده از وجوه بیمه‌گذاران را تحت کنترل قرار می‌دهد.
این وجوه باید برای پرداخت خسارت‌ها و انجام تعهدات بیمه‌ای به کار گرفته شوند و نمی‌توانند صرف امور سرمایه‌گذاری بدون رعایت مقررات قانونی شوند.

در نهایت این اقدامات به شدت با اصول شفافیت، اعتمادسازی و حقوق مصرف‌کنندگان در تضاد است و بیمه مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی در صنعت بیمه مسئول نظارت بر این نوع رفتارها هستند تا از تخلفات جلوگیری کنند و از حقوق بیمه‌گذاران و زیاندیدگان محافظت نمایند.

*نتیجه‌گیری

در مجموع، رسوب حق بیمه و تأخیر در پرداخت خسارت، نه تنها مغایر با اصول قانونی است، بلکه می‌تواند به مشکلات جدی حقوقی و مالی برای شرکت‌های بیمه منجر شود.
برای جلوگیری از این مشکلات، نظارت‌های دقیقی از سوی بیمه مرکزی و نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و کارگزاران باید اعمال شود.