مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
پویش پنج هزار نفری برای استقلال صنعت بیمه؛ نه بزرگ فعالان به گروگانگیری صدور بیمهنامه در سامانه املاک
اخبار بانک و بیمه پایشگر– شکلگیری کارزار اعتراضی گسترده با هدف توقف اتصال سامانه املاک و اسکان به فرآیند صدور بیمهنامه، نشاندهنده شکاف عمیق میان سیاستهای کنترلی دولت و مطالبات بدنه تخصصی صنعت بیمه برای حفظ استقلال عملیاتی و صیانت از حقوق حقوقی بیمهگذاران است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، اقبال چشمگیر و سریع فعالان، کارشناسان و ذینفعان صنعت بیمه به کارزار توقف اتصال اجباری سامانههای غیرمرتبط به چرخه صدور بیمهنامه، پیامی صریح و روشن به سیاستگذاران کلان اقتصادی است.
این حرکت مدنی نشان میدهد که بدنه تخصصی این حوزه، تبدیل شدن حق دسترسی به پوششهای بیمهای به یک «اهرم فشار حاکمیتی» برای تحقق تکالیف سازمانهای دیگر را برنمیتابد.
از منظر تحلیلگران، ایجاد چنین گرههای کوری در مسیر ارائه خدمات، نه تنها با فلسفه وجودی صنعت بیمه یعنی تامین امنیت و آرامش در تضاد است، بلکه میتواند باعث ایجاد دلزدگی در میان شهروندان نسبت به رعایت الزامات قانونی بیمهای شود.
از دیدگاه فنی و کارشناسی، پیوند زدن صدور بیمهنامه به تاییدیه سامانههایی نظیر املاک و اسکان، عملاً شرکتهای بیمه را از جایگاه اصلی خود که همان مدیریت و ارزیابی ریسک است، به بازوی اجرایی یا وصول مطالبات سایر نهادهای دولتی تنزل میدهد.
این اقدام بوروکراتیک، فرآیند صدور را دچار ایستایی و کندی کرده و در نهایت منجر به افزایش نارضایتی ارباب رجوع و ایجاد تنش در شبکه فروش میگردد. منتقدان بر این باورند که هرگونه مانعتراشی در مسیر صدور بیمهنامه، ریسکهای مالی و جانی جامعه را افزایش داده و در صورت بروز حادثه در زمان اختلال سامانه، چالشهای حقوقی پیچیدهای را برای مردم و نهاد ناظر ایجاد خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، پیامدهای بلندمدت این رویکرد بر ضریب نفوذ بیمه در کشور است.
در حالی که متولیان امر به دنبال تشویق مردم به استفاده از خدمات متنوع بیمهای هستند، تبدیل کردن بیمهنامه به ابزاری برای راستیآزمایی سکونت یا مالکیت، نتیجهای معکوس به همراه خواهد داشت.
این شیوه مدیریت میتواند به مرور باعث فرار بیمهای در بخشهای مختلف جامعه شود و اعتماد عمومی را که به سختی به دست آمده، دستخوش آسیب جدی کند.
فعالان صنفی معتقدند که دولت باید برای پیشبرد اهداف نظارتی خود در حوزه مسکن، از روشهای مستقیم و تشویقی استفاده کند، نه اینکه امنیت مالی مردم را وجهالمصالحه تکالیف اداری قرار دهد.
در نهایت، احترام به این مطالبه مدنی که اکنون با امضای هزاران نفر همراه شده، آزمونی بزرگ برای نهاد ناظر بیمهای در جهت اثبات استقلال و صیانت از هویت حرفهای خویش است.
انتظار میرود با بازنگری در این تصمیم و تفکیک وظایف حاکمیتی از خدمات تخصصی بیمه، بستری فراهم شود تا شرکتهای بیمه در کمال ثبات و بدون فشارهای جانبی به ایفای وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از اقتصاد ملی بپردازند.
بازگشت به ریل عقلانیت و حذف موانع زائد اداری، تنها راهکاری است که میتواند ضمن حفظ اقتدار نظامهای اطلاعاتی دولت، مسیر رشد و توسعه پایدار صنعت بیمه را تضمین کرده و رضایت ذینفعان این حوزه را جلب نماید.
دیدگاه ها بسته هستند.