کالاهای بی صاحب، جان های از دست رفته، زیان دیدگان حادثه در برزخ حقوقی/ حلقه های گمشده در بندر چیست؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– آتش سرخ و دود سنگین بندر شهید رجایی، جان‌هایی را گرفت و خانواده‌هایی را داغدار کرد، اما در پشت این فاجعه، یک واقعیت تلخ‌تر نهفته است.

کالایی که منفجر شد، حتی به گمرک هم اظهار نشده بود و حالا مسیر جبران دردها، پر از ابهام و انتظار شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، حادثه انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی، که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان مظلوم ما شد، در حالی رخ داده است که طبق اعلام رسمی گمرک، محموله حادثه‌دیده هیچ‌گونه اظهارنامه گمرکی نداشته و به طور رسمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار نشده بود.

ابهام در تعیین مسیر دقیق جبران خسارت

این مسأله به این معناست که کالا همچنان تحت نظارت و مسئولیت اپراتورهای بندری یا شرکت‌های انباردار قرار داشته و وارد فرآیند قانونی گمرکی نشده بود.

از منظر فنی و حقوقی، تا زمانی که مالکیت کالا، مشخصات آن و دلیل واقعی حادثه به طور رسمی و کارشناسی شده مشخص نشود، امکان تعیین مقصر و در نتیجه مسیر دقیق جبران خسارت وجود ندارد.

دلایل وقوع حادثه

دلایل وقوع حادثه ممکن است ناشی از نگهداری نامناسب مواد خطرناک، نقض ضوابط ایمنی در انبارداری، نقص فنی یا حتی خطای انسانی باشد که هرکدام پیامدهای متفاوتی در نظام مسئولیت مدنی و بیمه‌ای خواهند داشت.

لذا شفاف‌سازی علت فنی حادثه، گام نخست و ضروری در فرایند پرداخت خسارات است.

در حوزه بیمه، نکته کلیدی این است که بدون اظهار رسمی کالا، مشخص نیست که بار بیمه‌نامه معتبری داشته یا خیر.

در صورت وجود بیمه باربری یا بیمه مسئولیت انباردار، زیان‌دیدگان می‌توانند از محل این بیمه‌ها مطالبه خسارت کنند.

امکان پرداخت خسارات از مسیر حمایتی

اما در صورت عدم وجود پوشش بیمه‌ای یا در صورت عدم رعایت تعهدات بیمه‌ای از سوی صاحبان کالا یا اپراتور بندر، پرداخت خسارات ممکن است با تاخیر یا از مسیرهای حمایتی دیگر انجام شود.

از لحاظ مسئولیت حقوقی، اگر تحقیقات مشخص کند که قصور یا تخلف از سوی اپراتور بندر، انباردار یا سایر نهادهای مرتبط رخ داده، مسئولیت جبران خسارت بر عهده آنها خواهد بود.
در این صورت، بیمه‌نامه‌های مسئولیت عمومی یا حرفه‌ای این نهادها می‌تواند بخشی از خسارات مادی و جانی را جبران کند.
اما اگر حادثه ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌بینی و قهری (فورس ماژور) باشد، الزام قانونی مستقیمی برای پرداخت خسارت وجود نخواهد داشت و حمایت‌های دولتی یا قضایی باید وارد عمل شود.

از منظر زیان‌دیدگان، خانواده جان‌باختگان و مصدومان حق دارند با طرح دعوی حقوقی، درخواست دیه یا غرامت کنند.

شرط موفقیت در دعاوی

با این حال، موفقیت در این دعاوی منوط به اثبات مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم طرف مقابل (اپراتور بندر، انباردار یا نهاد نظارتی) است که بدون تکمیل تحقیقات فنی و قضایی ممکن نخواهد بود.

به همین دلیل، در این مرحله، تمرکز بر تسریع در روند کارشناسی حادثه برای روشن شدن ابعاد فنی و حقوقی موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.

در جمع‌بندی، باید گفت که با توجه به عدم اظهار رسمی کالا، نبود اطلاعات کامل درباره ماهیت محموله و علت دقیق حادثه، پرداخت خسارات چه از محل بیمه و چه از منابع دولتی، در وضعیت تعلیق قرار دارد.

مسیر قانونی جبران خسارت

مسیر قانونی جبران خسارت تنها پس از تعیین نهایی مقصران، اعلام نتایج رسمی علت‌یابی حادثه و شناسایی منابع بیمه‌ای یا اعتباری قابل اتکا، تعیین علت مستقیم توسط کارشناسان و ارزیابان مجاز
و مشخص شدن علت تامه توسط مراجع ذیصلاح قانونی مربوطه مشخص خواهد شد.
در کوتاه‌مدت، حمایت‌های موقت دولتی می‌تواند راهکاری برای تسکین آلام زیان‌دیدگان باشد.