کشف انبار جدید از دختر وزیر سابق/ متهمان فساد، پنهان کاری می‌کنند/ رصد خروج کالا از کشور

اخبار اجتماعی پایشگر- قاضی مسعودی مقام، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده ، گفت: به تازگی اموالی در کرج از متهمه کشف و گزارش آن واصل شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد. در این پرونده همچنین احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهم هستند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی گفت: متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند.

وی افزود: به تازگی اموالی در کرج از متهمه کشف و گزارش آن واصل شده است.

رئیس دادگاه خطاب به دو متهم گفت: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست، هر یک از شما تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازید که این مورد توجه دادگاه است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما نخواهد داشت. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب هستند، انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می‌شود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

در ادامه لشگری پور در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

وی در واکنش به سخنان قاضی گفت: از انبارهای کشف شده بی اطلاعم.تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم.ان موقع موضوع انبارهای خصوصی مطرح بود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم.

قاضی از لشکری پور پرسید داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ که متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟ که متهم پاسخ داد: عرض خواهم کرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟که متهم لشگری پور پاسخ داد: گاها به صد در صد هم می‌رسید.
قاضی از متهم چطور کسری کالا داشتید؟ که متهم لشگری‌پور پاسخ داد از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم.

وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.

لشگری‌پور در خصوص تخفیفات گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت و نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به فعالان حوزه پخش رسید.

لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی همچون جابربن حیان ، گفت: بنده این صحبت ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی کنم بلکه ما به این شرکت ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری های خود تخفیف داده ایم.

وی افزود: اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از فاکتور کم نمی کردیم، بلکه از موجودی خود می دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.

این متهم افزود: این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت ها به کانال های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت هایی که از آنها دارو می گرفتند گفت: ما دارویی می گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می کردیم.

وی با بیان اینکه وقتی رانیتیدین را می خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می کردیم؛گفت:شرکت دیگری به نام راموفارمین بود که تولید شربت دارویی بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود.

این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت ها را پاس می کردیم اما این شرکت ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

وی ادامه داد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد و ما به تمام تعهدات خود عمل کرده بودیم.

وی به همکاری با شرکت فارابی اشاره کرد و گفت: باید از این شرکت عذرخواهی ‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلاتی برای فارابی پدید آمد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟ که متهم پاسخ داد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن۹۶ نعمت‌زاده نامه زد و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کرد. مدیریت کل تیم هم بر عهده خود نعمت زاده بود.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف نعمت‌زاده بود ، گفت: این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک ها بود. نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید،همه مشکلات حل می‌شود شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.

وی با بیان اینکه ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم، گفت:به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم.

وی افزود: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم چرا که آنها پول دارند.

وی در خصوص شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشت.

متهم لشکری پور درباره شرکت اسوه گفت: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود. قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما این شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.

لشکری پور ادامه داد: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند.

لشکری پور در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یک ریال هم پولی نبرده ام گفت :در یک ریال از اموال شرکت امضای من نبوده است و اگر این چنین بود اعدامم کنید من هیچ پولی نبردم همین جا می‌گویم از این کارها هیچ وقت نکردم چراکه این مدل کار کردن را قبول نداشتم.

وی افزود :هر کجا رفتم دعوت به کار شده بودم و اینطور کار کردن را هیچ وقت قبول نداشتم .

متهم ردیف دوم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در رابطه با جوایز مشخص شود که چه تخفیفی را شرکت ما داده است.

وی افزود: کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم ،پس یعنی هیچ پولی به شرکت‌های تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکت‌های تامین کننده پرداخت هایی را داشته‌ایم. ‌خانم نعمت‌زاده ماشین امضا بود وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می آمد کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می کردند. نعمت زاده کوچکترین شکی که داشت چک را امضا نمی کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک ها را امضا می‌کرد و بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت.

وی به محتویات صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و غیره جرم است آقای قاضی ما هیچ کدام از اینها را انجام نداده ایم نه گران فروشی کردیم نه احتکار البته گفته های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم.

وی ادامه داد: در بند الف همین ماده آمده است که نگهداری و توزیع کالا از مسبب های اخلال در نظام اقتصادی است آقای قاضی در رابطه با این مدل نگهداری در مرحله بخش من به هیچ عنوان تایید کننده نبودم چرا که این مدل را قبول نداشتم.

لشکری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است گفت: این‌جرم نیست تمام شرکت‌ها برای این کار می کنند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.

لشکری پور به سهم شرکت از بازار دارویی اشاره کرد و گفت: در کل ۴ سال فعالیت یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود آیا با این درصد می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم خیر چون اصلاً در آن حد و قواره نبودیم که سرنوشت کالایی را در دست بگیریم یک سری از کانال‌های توزیع می آمدند و جوایز را نگهداری می کردند.

لشکری پور ادامه داد: در رابطه با اینکه خانم نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است باید بگویم این طور نیست. شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که تهمت زدند شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.

به گزارش مهر، اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.