یارانه های فرهنگی، طرح موش‌کشی دولت/ فساد از بین نمی‌رود، تغییر شکل می‌دهد

اخبار اجتماعی پایشگر-در حکایتی نقل‌کرده‌اند که زمانی در ویتنام تعداد زیاد موش‌ها دردسرساز شده بود. دولتی‌ها خواستند با کمک گرفتن از مردم محلی با زاد و ولد موش‌ها مبارزه کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، طرح «یارانه موش‌کشی» پیشنهاد شد که طبق آن هر یک از ویتنامی‌ها می‌توانستند بعد از شکار و از بین بردن موش‌ها، دم آنها را تحویل دهند و پاداش خود را دریافت کنند.

از قرار بسیار هم امیدوار بودند که این طرح «مشارکتی» موثر باشد. اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت، تعداد موش‌های دم بریده به شدت افزایش یافت! قضیه این بود که مردم موش‌ها را به دام می‌انداختند، دم آنها را می‌بریدند تا پاداش دولتی دریافت کنند، ولی خود موش‌ها را رها می‌کردند تا دوباره زاد و ولد کنند؛ کاری که در واقع می‌توانست درآمد آنها را هم در آینده تضمین کند.

گفته می‌شد که حتی برخی از رندان سراغ پرورش موش هم رفته بودند، کارشان هم البته «عاقلانه» بود وقتی از چیزی بشود پول درآورد، خیلی‌ها سراغ «سرمایه‌گذاری» روی آن می‌روند. با این حال روشن بود که طرح «یارانه موش‌کشی» به اهدافش دست نیافت، موش‌ها تعدادشان کم نشد و البته هزینه‌های بی‌حاصل هم فراوان بود.

از قضیه موش‌ها که بگذریم در مورد بسیاری از مداخله‌های دیگر دولت در اقتصاد هم کار متفاوت نیست. وقتی دولت‌ها با ابزارهایی مانند یارانه و مالیات سعی در دستکاری ساختار مشوق‌ها در اقتصاد می‌کنند، می‌توان انتظار داشت این پیامدهای ناخواسته رخ دهند.

چندی پیش یکی از همین مداخلات دولت در کشور خودمان هم خبرساز شد. می‌دانیم که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به‌ویژه وزارت ارشاد، برای اهدافی مانند «حمایت از اهل فرهنگ»، «ترویج فرهنگ مطالعه» و «کمک به اهل قلم» قدم‌هایی بر می‌دارند. برخی کمک‌های دولت به مطبوعات و رسانه‌ها شامل پرداخت یارانه، اعطای سهمیه کاغذ، گرفتن اشتراک روزنامه‌ها و مجلات، آگهی دادن در مطبوعات و طرح‌های خرید مجلات و روزنامه‌ها است. البته در مورد پرداخت یارانه‌ها به مطبوعات انگار معیارهایی مانند شماره‌های منتشرشده و تعداد صفحات و قطع آن هم وجود دارد؛ اما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست و به‌ویژه نام شرکتی رسانه‌ای فراوان به گوش می‌رسد.

یک روزنامه‌نگار مدتی پیش نوشته بود که این شرکت ۳۹ مجله دارد که خبری از هیچ‌کدام از آنها روی دکه‌ها مطبوعاتی نیست. نام‌های جالبی هم دارند. از قرار در فضای اینترنتی هم خبری از آنها نیست و ردی از آنها به چشم نمی‌خورد. از سال گذشته برای مجله‌های این شرکت بیش از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان یارانه مستقیم دریافت شده است. همچنین صاحبان شرکت ۳۱۱ تن سهمیه کاغذ یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و در طرح خرید نشریات ارشاد سال۹۶ نیز ۶۳۲ میلیون تومان ناقابل در جیب گذاشته‌اند. بهره‌مندی از پول عمومی بدون نیاز به افتادن در عرصه پرخطر کار مطبوعاتی کسب‌و‌کار خوب و پرسودی به نظر می‌رسد! شباهت‌ها با پرورش موش (به جای از بین بردن آن) در مثال قبلی را می‌بینید؟

اما حتی اگر فرض کنیم به زبان اهالی اقتصاد، این یارانه‌ها به مخاطبش (مطبوعاتی‌های واقعی) اصابت کند، باز هم یک مشکل جدی باقی می‌ماند و «فساد» به شکل دیگری رخ می‌نماید، حمایت از فرهنگ/ مطبوعات هم به‌دنبال خود نورچشمی‌های فرهنگی/ مطبوعاتی ایجاد می‌کند. به قول معروف کسی که پول نی‌زن را می‌دهد، تعیین می‌کند چه آهنگی هم نواخته شود، روزنامه و مجله‌ای هم که پولش از بودجه دولت تامین شود، طبیعی است که تلاش می‌کند اهالی دولت را از خود نرنجاند و دنبال سوژه‌هایی نرود که جریان درآمدی اش را به خطر بیندازد.

اگر هدف حمایت از مطبوعات و ارتقای سطح فرهنگ و معلومات مردم است به نظر می‌رسد راه‌های بهتری از پول‌پاشی وجود دارد، آن هم کم کردن هزینه کسب‌و‌کار بنگاه‌های رسانه‌ای است که از قضا با مداخله کمتر دولت و بیرون کشیدن پای آن از صنعت رسانه ممکن می‌شود. اگر تعداد مجوزها و مراحل گرفتن آن کاهش یابد، حمایت قانونی و حقوقی (نه پولی) بیشتر شود تا رسانه‌ها و مطبوعات آزادی عمل بیشتری داشته باشند و نگران تعطیلی و باطل شدن مجوز به‌دلیل عتاب این یا آن گروه قدرتمند نباشند و همچنین به اصطلاح نظارت‌ها و کنترل‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای کمتر باشد، بسیار موثرتر خواهد بود.

اما اجازه دهید در پایان روی نکته‌ای مهم تاکید کنیم در مسیر این «دولت‌زدایی از فرهنگ» نباید روی دولت‌ها و خیرخواهی اهل سیاست حساب کرد؛ دولت‌ها نه تنها از اعطای این قبیل «یارانه‌های فرهنگی» بدشان نمی‌آیند، بلکه حتی به درجاتی از آن استقبال هم می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های وابسته به دولت را باید به قول لویی آلتوسر، فیلسوف معروف چپ، بخشی از سازوکار یک دولت دانست که کارش رام و مطیع نگاه داشتن شهروندان است، بعید به‌نظر می‌رسد دولتی بخواهد این سلاح کارساز خود را کنار بگذارد.

مجمع فعالان اقتصادی