پایشگر- مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد و ۴ مغایرت را اعلام کرد.

به گزارش پایشگر به نقل از بورس پرس، محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ۴ شهریور به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای یک و ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند یک سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم ۷ شهریور با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای ۲۴ و ۲۷ «برنامه اقدام» درخواست کرده بود ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.

۲- بند پ ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (۱) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.

۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».