تحول در توانگری مالی بیمه‌گران؛ گامی بلند به‌سوی انضباط و اعتماد/ شورای‌عالی بیمه با مصوبه‌ای تاریخی، قطب‌نمای مالی صنعت بیمه را بازتنظیم کرد

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در تصمیمی سرنوشت‌ساز، شورای‌عالی بیمه با تصویب مقرراتی تازه برای کنترل نقدینگی و ذخایر فنی، گام بلندی در مسیر اصلاح ساختار مالی صنعت بیمه برداشت.

این مصوبه که بر انضباط ترازنامه‌ای، شفافیت و توانگری واقعی شرکت‌های بیمه تأکید دارد، می‌تواند نقطه پایان پرتفومحوری و نرخ‌شکنی‌های پرخطر باشد. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این تصمیم، آغاز فصل تازه‌ای از اعتماد، سودآوری و پایداری در بازار بیمه کشور است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در یکی از مهم‌ترین تصمیمات سال‌های اخیر، شورای‌عالی بیمه با تصویب مقرراتی تازه، فصل نوینی از نظارت مالی و انضباط ترازنامه‌ای در صنعت بیمه کشور گشود.

این مصوبه با هدف تقویت توانگری مالی شرکت‌های بیمه و جلوگیری از بروز ناترازی‌های پنهان در دارایی‌ها و مطالبات، بر نسبت بین سپرده‌های نقدی و سرمایه‌گذاری‌های ناشی از ذخایر فنی با تعهدات بیمه‌گران تمرکز دارد.
بر اساس این تصمیم، از این پس شرکت‌های بیمه موظف‌اند حداقل ۸۰ درصد از ذخایر فنی خود را به‌صورت نقد یا سرمایه‌گذاری واقعی نگهداری کنند؛ الزامی که نه تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد، بلکه قدرت پرداخت خسارت و پاسخگویی بیمه‌گران در برابر بیمه‌گذاران را به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.
در کنار این تصمیم بنیادین، بازتعریف مطالبات سررسید گذشته حق بیمه نیز به‌عنوان مکملی مؤثر برای کنترل پرتفوی و مدیریت نقدینگی شرکت‌ها تصویب شد.
طبق قاعده جدید، هرگونه قسط معوق حتی پیش از انقضای بیمه‌نامه به‌عنوان مطالبه سررسید گذشته شناخته می‌شود.

این اصلاح هوشمندانه، عملاً به معنای پایان دوره‌ای از سهل‌انگاری‌های مالی و رفتارهای پرخطر در فروش بیمه‌نامه‌هاست و بیمه‌گران را به انضباط در وصول حق بیمه‌ها و دقت در پذیرش ریسک سوق می‌دهد.
نتیجه‌ی طبیعی این رویکرد، شکل‌گیری پرتفویی متعادل‌تر، نقدینگی پایدارتر و کاهش اتکای شرکت‌ها به جریان‌های مالی غیرواقعی خواهد بود.
در بعد فنی‌تر، بازنگری در شیوه محاسبه ذخایر فنی به‌عنوان بال مکمل این مصوبات، چشم‌اندازی تازه در ساختار مالی صنعت بیمه ترسیم می‌کند.

بر اساس این دیدگاه، ذخایر فنی باید بر مبنای تعهدات واقعی بیمه‌نامه‌ها و نرخ‌های پایه خسارت محاسبه شوند، نه صرفاً بر پایه حق بیمه صادره.
این تغییر بنیادین باعث می‌شود تا تصویر واقعی‌تری از ریسک و بدهی‌های بالقوه شرکت‌ها منعکس شود؛ اقدامی که اگر به‌درستی اجرا گردد، بنیان توانگری مالی بیمه‌گران را از سطحی شکلی به سطحی واقعی و پایدار ارتقا خواهد داد.

از منظر نظارتی، بیمه مرکزی با تأکید بر پایش مستمر نسبت توانگری مالی شرکت‌ها، پیامی روشن به مدیران صنعت ارسال کرده است:
توانگری مالی، نه شاخصی تزئینی بلکه شاخصی حیاتی برای تداوم فعالیت و جلب اعتماد عمومی است.
دیگر قرار نیست شرکت‌ها تا آستانه بحران پیش روند و سپس به فکر افزایش سرمایه یا اصلاح پرتفوی بیفتند.
این نگاه پیش‌نگرانه، الگوی مدیریتی تازه‌ای را در شرکت‌های بیمه تثبیت می‌کند؛ الگویی که در آن رشد پرتفوی، مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری متوازن در کنار هم معنا می‌یابند.
در مجموع، مجموعه مصوبات اخیر شورای‌عالی بیمه را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ تنظیم‌گری صنعت بیمه ایران دانست.

این تصمیمات، اگر با جدیت و نظارت دقیق اجرا شوند، نه تنها توانگری شرکت‌های بیمه را تقویت می‌کنند بلکه چهره‌ای تازه از این صنعت را به جامعه معرفی خواهند کرد.
چهره‌ای شفاف، متعهد و کارآمد که می‌تواند به پشتوانه اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران، به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور بدل شود.
در این مسیر، بیمه مرکزی بیش از هر زمان دیگر به‌عنوان ناظر دانا و راهبر تحول، نقش‌آفرین خواهد بود.