مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
لایحهای برای حسابوکتاب دولت، نه سفره ملت/ بودجه دولت علیه معیشت مردم نوشته شده است
اخبار اقتصادی پایشگر– افزایش حقوقی که از تورم عقب میماند، در واقع کاهش تدریجی زندگی مردم است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهجای حمایت، هزینه تصمیمات نابخردانه را بر دوش حقوقبگیران میگذارد.
در این معادله نابرابر، مردم نه ذینفع، بلکه قربانی اصلی سیاستگذاریهای ناکارآمد شدهاند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد گزارش میشود، در عمل به معنای کاهش محسوس قدرت خرید و فقیرتر شدن تدریجی حقوقبگیران است.
وقتی هزینههای اساسی زندگی مانند مسکن، درمان، خوراک و انرژی با سرعتی بیش از دو برابر رشد حقوق افزایش مییابد، عدد «افزایش حقوق» بیشتر یک تسکین لفظی است تا یک حمایت واقعی.
این شکاف میان درآمد و هزینه، بهویژه برای بازنشستگانی که امکان جبران از طریق شغل دوم یا فعالیت اقتصادی ندارند، به معنای فشار دائمی، حذف نیازهای ضروری و از دست رفتن امنیت معیشتی است.
وضعیتی که در تضاد آشکار با مفهوم عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار دارد.
از منظر تحلیلی، این نوع تصمیمگیری نشاندهنده اولویتدادن به ترازهای حسابداری بودجه به جای واقعیت زندگی مردم است.
دولت و مجلس غالباً با استناد به محدودیت منابع، افزایش حقوق متناسب با تورم را «غیرممکن» میدانند، اما همزمان در بخشهایی از بودجه، هزینههای ناکارآمد، معافیتهای غیرهدفمند و رانتهای پنهان پابرجاست.
پیام ضمنی چنین رویکردی این است که بار اصلی کسری بودجه باید توسط حقوقبگیران ثابت، یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، تحمل شود.
گروههایی که کمترین نقش را در ایجاد تورم و بیشترین آسیب را از آن میبینند.
این انتخاب، بیش از آنکه یک ضرورت اقتصادی باشد، نشانه ضعف در اصلاحات ساختاری و فقدان شجاعت سیاسی برای مقابله با منافع قدرتمند است.
نگاه انتقادی اما منصفانه ایجاب میکند گفته شود که بیتوجهی به معیشت مردم لزوماً از سر بیاطلاعی نیست، بلکه نتیجه فاصله عمیق میان تصمیمگیران و زندگی روزمره جامعه است.
وقتی شاخصهای رسمی جای تجربه زیسته مردم را میگیرد و گفتوگوی واقعی با نمایندگان کارگران و بازنشستگان به حاشیه رانده میشود، سیاستگذاری به اعداد بیروح محدود میشود.
ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه سرمایه اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور را نیز به خطر میاندازد.
توجه واقعی به مردم، مستلزم پذیرش این واقعیت ساده است که هیچ بودجهای بدون حفظ حداقل معیشت اکثریت جامعه، قابل دفاع و پایدار نخواهد بود.
دیدگاه ها بسته هستند.