صنعت بیمه در حصار وابستگی، تصمیمات کلان در گرو اراده وزارت اقتصاد/ آیا شورای عالی بیمه می‌تواند پرچم استقلال و دیپلماسی بیمه‌ای را برافرازد؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه ایران سال‌هاست زیر سایه وزارت اقتصاد نفس می‌کشد؛ سایه‌ای که استقلال نهاد ناظر را کمرنگ و نقش شورای عالی بیمه را به حاشیه رانده است.

هر تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت، مستقیماً مسیر صنعت بیمه را دستخوش دگرگونی می‌کند و ثبات را از فعالان این بازار می‌گیرد.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که بیمه از قید وابستگی رها شود و با تکیه بر شورای عالی بیمه، دیپلماسی مستقل خود را رقم بزند؟

خبرنگار پایگاه خبری پایشگر به منظور بررسی بیشتر این معضل، گزارشی تهیه کرده که در پی می آید:

محدودیت استقلال نهاد ناظر

صنعت بیمه در ایران سال‌هاست زیر چتر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد؛ جایگاهی که عملاً استقلال نهادی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه را محدود کرده است.

این وابستگی سبب شده تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت بیمه به شدت تحت تأثیر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت قرار گیرد.

در چنین شرایطی، هر تغییر وزیر اقتصاد یا تغییر رویکرد در این وزارتخانه، به‌طور مستقیم مسیر صنعت بیمه را متحول می‌سازد؛ امری که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان بازار بیمه سلب می‌کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که نقش شورای عالی بیمه به‌عنوان رکن سیاست‌گذار و ناظر اصلی، در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده است.
بسیاری از الزامات صنعت نه از مسیر این شورا بلکه از دل قوانین بودجه سالانه و بخشنامه‌های وزارت اقتصاد بیرون می‌آید.

نتیجه این روند، دوگانگی نهادی و کاهش اقتدار بیمه مرکزی است؛ نهادی که باید مرجع نهایی تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری باشد اما در عمل، پیروی از دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد آن را به یک بازوی اجرایی تقلیل داده است.

بازتعریف رابطه بیمه و دولت

برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازتعریف رابطه صنعت بیمه و دولت وجود دارد. یکی از راهکارهای عملی، تقویت جایگاه قانونی شورای عالی بیمه و سپردن سیاست‌گذاری‌های کلان این صنعت به آن شورا، مستقل از وزارت اقتصاد است.

این اقدام می‌تواند از طریق اصلاح قوانین بالادستی و تغییر ساختار حقوقی بیمه مرکزی دنبال شود.
به موازات آن، توسعه «دیپلماسی بیمه‌ای» – یعنی تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای صنعت بیمه – باید در قالب سیاست‌های شورای عالی بیمه و با تمرکز بر منافع صنعت، نه اهداف کوتاه‌مدت مالی دولت، طراحی شود.

ضرورت استقلال بیمه مرکزی

همچنین استقلال مالی و نهادی بیمه مرکزی از وزارت اقتصاد باید به‌صورت تدریجی تحقق یابد.
این استقلال نه‌تنها اقتدار نهاد ناظر را افزایش می‌دهد، بلکه به شرکت‌های بیمه این اطمینان را می‌دهد که تصمیمات تنظیم‌گری با نگاه حرفه‌ای و مبتنی بر منافع صنعت گرفته می‌شود.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری بیمه‌ای، هنگامی که از ملاحظات بودجه‌ای دولت جدا باشد، می‌تواند موتور توسعه بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌ها شود.

تحلیل مضرات بلاتکلیفی و وابستگی

تداوم وابستگی صنعت بیمه به وزارت اقتصاد، موجب بلاتکلیفی در اجرای سیاست‌های کلان، تضاد منافع و کاهش کارآمدی نظارت می‌شود.
این وضعیت به‌طور مستقیم اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، مانع نوآوری شرکت‌های بیمه و ورود سرمایه‌های تازه می‌گردد.
همچنین صنعت بیمه، که باید نهادی پیش‌نگر و ریسک‌پوش برای اقتصاد باشد، به ابزاری حاشیه‌ای برای اجرای سیاست‌های مالی دولت تبدیل می‌شود؛ نتیجه آن، کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای بیمه‌ای منطقه است.