صنعت بیمه در خط مقدم پساجنگ/ وقتی آتش‌بس برقرار است، اما خسارت‌ها هنوز در حال انفجارند!

اخبار بانک و بیمه پایشگر– با پایان موقت جنگ ایران و اسرائیل و آغاز آتش‌بس شکننده، سایه خسارات سنگین بر سر صنعت بیمه کشور سنگینی می‌کند.

شرکت‌های بیمه، که تعهدی در قبال خسارات ناشی از جنگ ندارند، اکنون در برابر مطالبات مردمی و فشارهای اجتماعی قرار گرفته‌اند.
آیا منابع فنی بیمه‌گران تاب تحمل این بار تحمیلی را دارند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، با برقراری آتش‌بس موقت میان ایران و اسرائیل، اکنون نگاه‌ها به سمت جبران خسارات وارده به شهروندان، زیرساخت‌ها و اموال شخصی معطوف شده است.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که نقشی کلیدی در این مرحله ایفا می‌کند، صنعت بیمه است.
هرچند طبق اصول بیمه‌گری، خسارات ناشی از جنگ عموماً در شمول تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد، اما فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی ممکن است شرکت‌های بیمه را به سمت پرداخت بخشی از این خسارات سوق دهد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بیمه درمان، بدنه خودرو و حتی بیمه‌های آتش‌سوزی، که البته همین طور هم شده است.

در صورت الزام یا تمایل شرکت‌های بیمه به پرداخت این خسارات، به خصوص بیمه ایران، تبعات مالی سنگینی متوجه آن‌ها خواهد بود.
پرداخت خسارات جنگی خارج از چارچوب تعهدات قراردادی، منجر به برداشت از ذخایر فنی بیمه‌گران می‌شود.
این ذخایر که برای ایفای تعهدات جاری و آتی در نظر گرفته شده‌اند، کاهش یافته و توان مالی شرکت‌ها در پرداخت سایر تعهدات دچار اختلال خواهد شد.

همچنین احتمال نیاز به تزریق سرمایه یا حمایت دولت برای حفظ پایداری مالی صنعت بیمه افزایش می‌یابد.

از منظر ساختاری، اگر شرکت‌های بیمه ناچار شوند خسارات جنگی را جبران کنند، پیامدهایی چون کاهش ضریب توانگری مالی، افت رتبه اعتباری نزد بیمه‌گذارها و ناظران بین‌المللی، و همچنین کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای مشارکت در صنعت بیمه، محتمل خواهد بود.

این روند حتی ممکن است به تعدیل نیروی انسانی یا کاهش خدمات بیمه‌ای منجر شود تا شرکت‌ها بتوانند بخشی از کسری منابع خود را جبران کند.

ذخایر فنی که برای ایفای تعهدات آتی بیمه‌گران نسبت به بیمه‌گذاران تشکیل می‌شود، نقش حیاتی در حفظ پایداری مالی شرکت‌ها ایفا می‌کند.

اما زمانی که شرکت بیمه ناچار به پرداخت خساراتی فراتر از تعهدات قراردادی و محاسبات اکچوئری (ریاضی بیمه‌ای) خود شود، این ذخایر دچار کسری می‌گردند.

چنین شرایطی نه تنها توانگری مالی شرکت بیمه را کاهش می‌دهد، بلکه بر توان آن در پاسخ‌گویی به سایر مطالبات بیمه‌ای، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بیمه‌های عمر و درمان بلندمدت، تأثیر منفی می‌گذارد.

کاهش این ذخایر همچنین ممکن است شرکت بیمه را وادار به افزایش سرمایه، فروش دارایی‌ها یا دریافت تسهیلات اضطراری کند تا از ریسک تعهدات پیشگیری شود.

نهایتاً، این وضعیت می‌تواند به بازنگری در سیاست‌های کلان بیمه‌گری کشور منجر شود.
در صورتی که جنگ‌های منطقه‌ای یا داخلی بخشی از ریسک‌های بلندمدت محسوب شوند، ضرورت تدوین پوشش‌های جدید، ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه یا طراحی بیمه‌نامه‌های با مشارکت دولت برای مقابله با پیامدهای جنگ، بیش از پیش احساس خواهد شد.
در غیر این صورت، صنعت بیمه با بحرانی در حوزه اعتماد عمومی، نقدینگی و تداوم خدمات روبرو خواهد بود.