ارزیابی خسارت بیمه‌ای از کارشناسی متعارف تا داده‌محور؛ الزامات، چالش‌ها و یک نقشه راه همکارانه

یادداشت و تحلیل پایشگر– فرهاد اصلانی، ارزیاب خسارت بیمه ای

چکیده :
صنعت بیمه ایران در آستانه یک تحول اجتناب‌ناپذیر قرار گرفته است. فشار همزمان چالش‌های ساختاری داخلی (مانند نبود وحدت رویه، قوانین سنتی، تمرکزگرایی افراطی و خودتحریمی نهادینه شده) و شوک‌های خارجی (تحریم و تورم)، مدل کنونی «کارشناسی متعارف» را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

این مقاله با شناسایی چالش‌های محوری از جمله معضل بنیادین «انسداد داده‌ای» برای ارزیابان مستقل، تهدید نوظهور «رقابت ناسالم ناشی از پلت‌فرم‌های رسمی و غیررسمی» و رویه‌های مخلی چون برون‌سپاری کشوری امور به شرکت‌های حقوقی دارای مناسبات ویژه در تهران، نقشه راهی سه‌فازی را پیشنهاد می‌دهد.
این نقشه راه، بر پایه بازنگری فوری در قوانین، تمرکززدایی و واگذاری امور به شاغلین صنفی در استان‌های مربوطه، ایجاد شفافیت داده‌ای و حرکت به سمت اکوسیستمی همگرا تأکید دارد که در آن، کیفیت و تخصص، محور اصلی توسعه پایدار صنعت بیمه باشد.

1.مقدمه:
ضرورت تحول در اکوسیستم ارزیابی خسارت ارزیابی خسارت بیمه‌ای، به عنوان نقطه اتصال تعهدات بیمه‌گر با انتظارات بیمه‌گذار، نقش حیاتی در اعتمادسازی و سلامت مالی صنعت بیمه ایفا می‌کند.
با این حال، مدل سنتی متکی بر قضاوت فردی و مذاکره چهره به چهره، که در مواردی با پایتخت‌محوری و عدم واگذاری امور به استان‌ها تشدید می‌شود، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد امروز ایران، تحولات تکنولوژی و نیازهای مشروع بازار بالقوه فعلی نیست.
این مقاله با پذیرش واقعیت‌های میدانی و با الهام از تجارب موفق بین‌المللی، در پی ترسیم افقی است که در آن، داده‌ها و فناوری، در خدمت افزایش دقت، سرعت، چابکی و عدالت در فرآیند ارزیابی قرار گیرند.
۲. تحلیل چالش‌های موجود: شناسایی موانع کلیدی
۲-۱. چالش‌های ساختاری کارشناسی متعارف :
کشورهای پیشرفته، مدیریت خسارت را نه تنها یک مرکز هزینه، بلکه یک مرکز هوشمند ، محرک ارزش استراتژیک و مکمل مدیریت ریسک می‌دانند.
در مقابل، چالش‌های ساختاری داخلی صنعت بیمه ایران شامل موارد زیر است:
· عدم اصلاح بهنگام مقررات، نبود وحدت رویه و شفافیت در تعرفه‌ها: مقررات و آیین‌نامه‌های منطبق با نیازهای فعلی و تحولات تکنولوژی، ارکان ممانعت از تفسیرهای سلیقه‌ای است و موجب وحدت رویه خواهد بود.
تفاوت در تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی و نبود یک مرجع قیمت‌گذاری شفاف، نیز منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای و کاهش اعتماد عمومی شده است.
· تأثیر تحریم و تورم:
غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت قطعات و خدمات، هرگونه برآورد هزینه واقع‌بینانه را با مشکل مواجه ساخته است.

· پراکندگی و دستی بودن داده‌ها:
وجود حجم بالای داده‌های دستی و عدم یکپارچگی داده‌های سیستمی، امکان هرگونه تحلیل کلان و علمی را سلب کرده است.
این در حالی است که شرکت‌های بیمه‌گر پیشرو در جهان، از داده‌های خسارت برای تغییر مدل‌های ریسک و قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند.
· کمبود زیرساخت‌های دیجیتال فراگیر:
عدم دسترسی بخشی از جامعه به سیستم‌های هوشمند و تفاوت ادراکی ما بین نسلی خصوصا Z و آلفا ، اجرای طرح‌های تحول‌آفرین را با کندی مواجه می‌سازد.
· تمرکزگرایی و پایتخت‌محوری: تصمیم‌سازی در موارد اختلافی، عمدتاً در پایتخت متمرکز شده است.
این امر باعث طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه‌ها و نادیده گرفتن ظرفیت‌های تخصصی موجود در استان‌ها می‌شود.
این معضل حتی در برگزاری همایش‌ها، سمینارها و هم‌اندیشی‌های بین‌صنعتی بعد از پاندمی، به‌وفور در تهران دیده می‌شود. ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر استان منحصر بوده و نیاز به بومی شدن نحوه ارائه خدمات دارد.
· خودتحریمی و برون‌سپاری نامتوازن:
برون‌سپاری کشوری امور به شرکت‌های حقوقی دارای مناسبات ویژه در تهران، به جای بهره‌گیری از توان و ظرفیت تخصصی موجود در استانها ، نه تنها به بی‌عدالتی جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه باعث خروج سرمایه از چرخه اقتصادی استان‌ها و تضعیف انگیزه نیروهای متخصص محلی می‌گردد.
۲-۲. چالش بنیادین:
انسداد داده‌ای و خلأ حقوقی مهم‌ترین مانع در مسیر تحول، مسئله «داده» است. این چالش دارای دو وجه است:
· انسداد دسترسی برای ارزیابان مستقل: ارزیابان مستقل دارای مجوز، به عنوان بازوی فنی بی‌طرف صنعت، از دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای حیاتی محروم هستند. این امر دقت و سرعت ارزیابی را به شدت کاهش می‌دهد.
· خلأ قانونی در مالکیت و بهره‌برداری از داده:
داده واقعی و ایمن از ارزشمندترین سرمایه های این اکوسیستم است. عدم تعریف واضح حقوق مالکیت داده بیمه‌گذاران و چارچوب بهره‌برداری از آن، فضایی مبهم و مستعد سوءاستفاده سودجویان ایجاد کرده است.

۲-۳. چالش نوظهور: پدیدۀ پلت‌فرم‌نماها و عواقب رقابت ناسالم در خلأ قانونی فوق.
پلت‌فرم‌ها و نهادهای غیررسمی با استفاده از درزهای اطلاعاتی و روش‌های غیرشفاف، به تجمیع داده روی آورده‌اند.
مدل کسب‌وکار برخی از این نهادها، مبتنی بر «نرخ‌شکنی بی‌رویه و غیرکارشناسی» است.
این رویکرد، یک «رقابت مخرب» ایجاد کرده که در آن، کیفیت، دقت و استانداردهای فنی، قربانی ارائه خدمات به ظاهر ارزان می‌شوند.
این روند در بلندمدت، هم به اعتماد عمومی لطمه می‌زند و هم بنیان‌های تخصصی صنعت را تضعیف می‌کند.
۳. نقشه راه گذار:
یک طرح جامع و همکارانه با الهام از الگوهای جهانی برای عبور از این چالش‌های درهم‌تنیده، یک تحول تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده در سه فاز ضروری است. موفقیت این نقشه راه، مستلزم همکاری همه ذی‌نفعان (بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌گر، ارزیابان مستقل ، کارگزاران و نهادهای فرابخشی) است.
فاز اول:
تدوین چارچوب قانونی و شفافیت‌سازی (بازه زمانی: ۱۸ تا ۲۴ ماه)
· بازنگری فوری و اصلاحی در آیین‌نامه‌های مرتبط با رشته‌های اموال و شماره ۷۱ و ۸۵ شورای عالی بیمه با تأکید بر حق دسترسی امن ارزیابان مستقل، حقوق مالکیت داده و الزام به تمرکززدایی و واگذاری امور به شاغلین صنفی در استان‌ها.
. تشکیل و حمایت از کارگروه های استانی به مانند شوراهای هماهنگی بیمه گران .
· احداث «سامانه ملی قیمت‌های بیمه‌ای» به عنوان یک مرجع شفاف برای انتشار بازه قیمتی کالا و خدمات.
· الزام به دیجیتال‌سازی و استانداردسازی فرم‌های پایه ارزیابی به عنوان گام اول برای ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه.
· تدوین سازوکارهای حل اختلاف و داوری غیرمتمرکز برای رسیدگی به اختلافات در سطح استان‌ها.
· ترویج و حمایت از برگزاری همایش‌ها، سمینارها و هم‌اندیشی‌های استانی و بومی‌شده صنعت بیمه برای تقویت شبکه تخصصی و درک نیازهای خاص هر منطقه.
فاز دوم:
توسعه زیرساخت و توانمندسازی (بازه زمانی: ۲۴ تا ۳۶ ماه)
· راه‌اندازی «پلت‌فرم امن تبادل داده صنعت بیمه» به عنوان کانال رسمی تبادل اطلاعات بین بازیگران قانونی.
· استقرار سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) برای تجهیز ارزیابان به ابزارهای داده‌محور و افزایش دقت برآوردها. · تعیین «کف حرفه‌ای برای تعرفه خدمات ارزیابی» توسط کارگروهی متشکل از نهادهای ذی‌ربط برای جلوگیری از رقابت‌های مخرب.
فاز سوم:
تحول و بلوغ داده‌محور (افق ۵ ساله)
· پیاده‌سازی تحلیل‌های پیش‌بینی کننده با استفاده از هوش مصنوعی و کلان‌داده برای مدل‌سازی ریسک و پیش‌بینی الگوهای خسارت.
· حرکت به سمت بیمه‌گری شخصی‌شده.
· اتوماسیون پرداخت خسارت‌های ساده برای آزادسازی ظرفیت ارزیابان جهت تمرکز بر پرونده‌های پیچیده، مشابه تجربه موفق کشورهایی مانند هند و برزیل.
· آزادسازی حق‌الزحمه‌های ارزیابی خسارت بیمه‌ای در بازه میان‌مدت، به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات و جذب نیروهای متخصص.

4. نتیجه‌گیری:
گذار از کارشناسی متعارف به ارزیابی داده‌محور، یک انتخاب فناورانه محض نیست، بلکه یک «بازطراحی استراتژیک در حکمرانی داده صنعت بیمه» است.
این گذار، تنها در سایه «همگرایی و عزم جمعی» تمامی ذی‌نفعان و رفع موانع خودساخته‌ای چون تمرکزگرایی، انسداد داده‌ای و عدم واگذاری امور به استان‌ها ممکن خواهد بود.
پیشنهاد نهایی:
تشکیل «کارگروه ویژه تحول ارزیابی خسارت» زیر نظر بیمه مرکزی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار شرکت‌های بیمه، انجمن‌های ارزیابان مستقل و نمایندگان نهادهای فرابخشی (مانند فراجا، پزشکی قانونی و کمیته‌های مدیریت بحران). مأموریت این کارگروه، تدوین لایحه اصلاح آیین‌نامه‌ها، طراحی پلت‌فرم ملی تبادل داده، رفع چالش خودتحریمی و تمرکزگرایی، ساماندهی به برگزاری رویدادهای استانی، و نظارت بر اجرای نقشه راه فوق خواهد بود.

آینده متعلق به صنعتی است که در آن، «داده، محور اعتماد باشد؛ تخصص، محترم شمرده شود؛ امور، به شایسته‌ترین افراد در جغرافیای مربوطه سپرده شود و کیفیت، به عنوان تنها مسیر پایدار برای بقا و رشد، در کانون تمامی تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.