مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
رکوردشکنی بدهیهای دولتی در بنبست ناترازی / وقتی «قلک نظام بانکی» جایگزین انضباط مالی میشود
اخبار بانک و بیمه پایشگر– با وجود شعارهای ناظر بر تغییر ریل اقتصادی، آمارهای تکاندهنده بانک مرکزی از سقوط سنگر انضباط مالی در دولت چهاردهم حکایت دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، تداوم استقراض لجامگسیخته از شبکه بانکی و ثبت رکوردهای تاریخی در حجم بدهیها، نشان میدهد که «سلطه مالی» دولت بر سیاستهای پولی نه تنها مهار نشده، بلکه به مرحلهای بحرانی رسیده است؛ فرآیندی که با پاشیدن بذر نقدینگی در زمینِ سوختهی اقتصاد، مهیای برداشت طوفانی از تورم در ماههای آتی میشود.
گزارشهای اخیر حاکی از آن است که دولت چهاردهم در ادامه مسیر پرمخاطره گذشتگان، ترازنامه بانکها را به پناهگاهی برای پوشش کسری بودجه ساختاری خود تبدیل کرده است.
از منظر اقتصاد کلان، این پدیده که در ادبیات تخصصی از آن به عنوان «پولیسازی ناترازی بودجه» یاد میشود، به معنای انتقال مستقیم فشار نقدینگی از بخش عمومی به بدنه نحیف نظام بانکی است.
وقتی دولت به جای اصلاح ساختار درآمدی، به منابع بانکها دستاندازی میکند، عملاً «برونرانی بخش خصوصی» اتفاق میافتد.
در این وضعیت، منابع اعتباری که باید صرف چرخ تولید و سرمایهگذاری شود، در چاه ویل هزینههای جاری دولت بلعیده شده و بانکها را در مواجهه با اضافه برداشتهای سنگین، به زانو در میآورد.
تحلیل فنی این روند نشان میدهد که ما با یک «بمب ساعتی پولی» مواجه هستیم.
انباشت مطالبات غیرجاری بانکها از دولت، کیفیت داراییهای سیستم بانکی را به شدت تنزل داده و ریسک سیستمیک را به اوج رسانده است.
استمرار این وضعیت، معنایی جز «حبس نقدینگی» و در عین حال «رشد پایه پولی» نخواهد داشت.
سرنوشت محتوم این پارادوکس اقتصادی، فرود سخت اقتصاد ایران در درهی رکود تورمی است؛ جایی که نرخ تورم به دلیل رشد بیپشتوانه نقدینگی، لنگر خود را از دست داده و همزمان، به دلیل نبود اعتبار برای بخش مولد، موتور رشد اقتصادی به کل خاموش میشود.
ادامه این بازی دو سر باخت با ترازنامه بانکها، میتواند اعتبار ریال را در سراشیبی سقوطی قرار دهد که جبران آن با هیچ ابزار پولی متعارفی ممکن نخواهد بود.
دیدگاه ها بسته هستند.