“استقلال دفتر کارت سبز در ایران؛ گامی رو به جلو یا راهحلی ناکافی؟”
اخبار بانک و بیمه پایشگر– استقلال دفتر کارت سبز در ایران به معنای واگذاری مدیریت این نهاد به بخش خصوصی است که میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، اخیرا رئیس کل بیمه مرکزی، علت تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز را، محدودیت در مبادلات بانکی اعلام کرد.
پرویز خسروشاهی به ایسنا گفت که علت اصلی تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز، محدودیتها در زمینه مبادلات و نقل و انتقالات بانکی است.
وی افزوده که این دفتر در ایران به بخش خصوصی واگذار شده است.
خبرنگار پایشگر در گزارشی، جنبههای مختلف این واگذاری را بررسی کرده است.
از جمله مهمترین مزایای این استقلال، افزایش انعطافپذیری در مدیریت و کاهش بروکراسی دولتی است.
بخش خصوصی معمولاً چابکتر عمل میکند و میتواند در صورت رفع محدودیتها، راهکارهای جدیدی برای تعامل با شبکه بینالمللی کارت سبز بیابد.
همچنین، این تغییر میتواند زمینهای برای کاهش هزینههای عملیاتی و بهینهسازی خدمات باشد.
در مقابل، یکی از معایب احتمالی این استقلال، کاهش قدرت نظارتی و حمایتی بیمه مرکزی بر فرآیندهای مربوط به کارت سبز است.
اگرچه همچنان بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر فعالیت میکند، اما وابستگی به بخش خصوصی ممکن است چالشهایی در زمینه نظارت بر عملکرد و شفافیت مالی ایجاد کند.
همچنین، استقلال این دفتر لزوماً به معنای حل مشکلات ناشی از تحریمها نیست؛ چراکه مشکل اصلی عدم امکان انتقال مالی از طریق شبکههای بانکی بینالمللی است.
از سوی دیگر، اگر دفتر کارت سبز به صورت خصوصی اداره شود، احتمال دارد که این نهاد بتواند با روشهای جایگزین یا از طریق همکاری با شرکتهای بیمهای بینالمللی، مسیرهای جدیدی برای ارتباطات مالی و خدماتی پیدا کند.
اما این موضوع نیازمند تطبیق با استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است که ممکن است در شرایط فعلی، دشوار باشد.
همچنین، این استقلال ممکن است موجب افزایش رقابت در ارائه خدمات بیمهای مرتبط با کارت سبز شود.
در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب، شرکتهای بیمه داخلی میتوانند با ارائه خدمات متنوعتر، کیفیت خدمات را بهبود بخشیده و در نهایت منافع بیشتری برای بیمهگذاران ایرانی فراهم کنند.
با این حال، این موضوع مستلزم رفع موانع ارتباطی با بازارهای خارجی و ارائه ضمانتهای کافی برای پذیرش مجدد ایران در این کنوانسیون است.
در مجموع، استقلال دفتر کارت سبز در ایران یک تغییر ساختاری مهم است که میتواند در بلندمدت فرصتهای جدیدی ایجاد کند، اما در کوتاهمدت، چالشهای اجرایی و مالی زیادی به همراه خواهد داشت.
بدون حل مسئله مبادلات بانکی و ایجاد زیرساختهای لازم برای شفافیت مالی، این استقلال بهتنهایی نمیتواند مشکل تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز را برطرف کند.
با توجه به اینکه مشکل اصلی تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز محدودیت در مبادلات بانکی و رعایت استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی است، استقلال دفتر کارت سبز بهتنهایی نمیتواند این مسئله را حل کند.
برای رفع این چالش، ایران باید سیستمهای مالی خود را با الزامات بینالمللی هماهنگ کند و شفافیت بیشتری در نقلوانتقالات مالی ایجاد نماید.
استقلال دفتر کارت سبز ممکن است در مدیریت داخلی و ارائه خدمات انعطاف بیشتری ایجاد کند، اما تا زمانی که موانع بانکی و مشکلات مربوط به تحریمها پابرجا باشند، چالشهای پولشویی نیز برطرف نخواهد شد.
علاوه بر این، استانداردهای بینالمللی در حوزه پولشویی نیازمند همکاری گسترده با شبکههای مالی جهانی و رعایت الزامات نظارتی مشخص است.
حتی اگر بخش خصوصی اداره این دفتر را بر عهده بگیرد، همچنان برای انجام تراکنشهای بینالمللی باید از کانالهای رسمی و تأییدشده استفاده کند.
بدون دسترسی به نظام مالی بینالمللی و پیوستن به استانداردهای جهانی، مشکلات مربوط به شفافیت مالی و اتهامهای پولشویی همچنان به عنوان موانعی جدی در تعاملات بینالمللی باقی خواهند ماند.