تحمیل بدهی‌های شرکت‌های دولتی، افزایش وام‌های معوق/ چرا بانک‌ها، بنگاه‌داری می‌کنند؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– دلایل ناترازی بانک ها، علاوه بر واگذاری شرکت‌های دولتی، ناشی از مدیریت ناکارآمد، نظارت ضعیف، نرخ های سود بالا و افزایش وام‌های معوق است.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این روزها خبرهای زیادی از ناترازی نهادهای مالی در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به نظام بانکی مربوط می‌شود.

خبرنگار “پایشگر“در گزارش خود، نگاه دقیق تری به این موضوع و دلایل آن داشته است.

*واگذاری شرکت‌های دولتی

واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر ناترازی بانک‌ها تاثیر بگذارد، اما این موضوع تنها یکی از عوامل است و نمی‌توان آن را عامل اصلی دانست.
ناترازی بانک‌ها به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها با هم همخوانی نداشته و موجب مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، زیان‌دهی و ضعف در ارائه خدمات می‌شود.

برخی از دلایلی که واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند در ناترازی بانک‌ها نقش داشته باشد:

۱٫ عدم بازپرداخت وام‌های دولتی:

در گذشته، بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای توسعه و یا سرمایه‌گذاری، وام‌هایی از بانک‌ها دریافت کرده بودند. هنگامی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، ممکن است در پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها مشکلاتی پیش بیاید.

۲٫ کاهش درآمد دولت از دارایی‌های دولتی:

یکی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های دولتی است.
در صورتی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شوند، دولت ممکن است از این درآمدها محروم شود و برای جبران کسری بودجه خود به منابع دیگر، از جمله بانک‌ها، روی بیاورد که باعث ایجاد فشار به سیستم بانکی می‌شود.

۳٫ تحمیل بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها:

برخی از شرکت‌های دولتی قبل از واگذاری با بدهی‌های زیادی مواجه هستند و این بدهی‌ها ممکن است بر دوش بانک‌ها بیفتد.
در نتیجه، بانک‌ها با انباشت بدهی‌های معوقه روبه‌رو می‌شوند که موجب ایجاد مشکلات جدی برای آنها می‌شود.

*سایر عوامل موثر در ناترازی بانک‌ها

علاوه بر واگذاری شرکت‌های دولتی، دلایل دیگری مانند مدیریت ناکارآمد بانک‌ها، نظارت ضعیف، تضعیف سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ‌های سود بالای بانک‌ها، و افزایش وام‌های معوق نیز می‌تواند بر وضعیت ناترازی بانک‌ها تأثیرگذار باشد.

بنابراین، در حالی که واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند به طور غیرمستقیم بر ناترازی بانک‌ها اثر بگذارد، اما تنها عامل تعیین‌کننده آن نیست و وضعیت اقتصادی کلان و مدیریت بانک‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بدهی‌های سنگین بانک‌ها، به‌ویژه در نتیجه اعطای وام‌های معوق و عدم وصول به موقع مطالبات، موجب شده است که این بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری روی آورند.