مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
تحمیل بدهیهای شرکتهای دولتی، افزایش وامهای معوق/ چرا بانکها، بنگاهداری میکنند؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– دلایل ناترازی بانک ها، علاوه بر واگذاری شرکتهای دولتی، ناشی از مدیریت ناکارآمد، نظارت ضعیف، نرخ های سود بالا و افزایش وامهای معوق است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این روزها خبرهای زیادی از ناترازی نهادهای مالی در گوشه و کنار کشور شنیده میشود که بخش عمدهای از آن به نظام بانکی مربوط میشود.
خبرنگار “پایشگر“در گزارش خود، نگاه دقیق تری به این موضوع و دلایل آن داشته است.
*واگذاری شرکتهای دولتی
واگذاری شرکتهای دولتی میتواند بهطور غیرمستقیم بر ناترازی بانکها تاثیر بگذارد، اما این موضوع تنها یکی از عوامل است و نمیتوان آن را عامل اصلی دانست.
ناترازی بانکها به وضعیتی اطلاق میشود که در آن داراییها و بدهیهای بانکها با هم همخوانی نداشته و موجب مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، زیاندهی و ضعف در ارائه خدمات میشود.
برخی از دلایلی که واگذاری شرکتهای دولتی میتواند در ناترازی بانکها نقش داشته باشد:
1. عدم بازپرداخت وامهای دولتی:
در گذشته، بسیاری از شرکتهای دولتی و شبهدولتی برای توسعه و یا سرمایهگذاری، وامهایی از بانکها دریافت کرده بودند. هنگامی که این شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشوند، ممکن است در پرداخت بدهیهای خود به بانکها مشکلاتی پیش بیاید.
2. کاهش درآمد دولت از داراییهای دولتی:
یکی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی است.
در صورتی که این شرکتها به بخش خصوصی منتقل شوند، دولت ممکن است از این درآمدها محروم شود و برای جبران کسری بودجه خود به منابع دیگر، از جمله بانکها، روی بیاورد که باعث ایجاد فشار به سیستم بانکی میشود.
3. تحمیل بدهیهای شرکتهای دولتی به بانکها:
برخی از شرکتهای دولتی قبل از واگذاری با بدهیهای زیادی مواجه هستند و این بدهیها ممکن است بر دوش بانکها بیفتد.
در نتیجه، بانکها با انباشت بدهیهای معوقه روبهرو میشوند که موجب ایجاد مشکلات جدی برای آنها میشود.
*سایر عوامل موثر در ناترازی بانکها
علاوه بر واگذاری شرکتهای دولتی، دلایل دیگری مانند مدیریت ناکارآمد بانکها، نظارت ضعیف، تضعیف سرمایهگذاریها، نرخهای سود بالای بانکها، و افزایش وامهای معوق نیز میتواند بر وضعیت ناترازی بانکها تأثیرگذار باشد.
بنابراین، در حالی که واگذاری شرکتهای دولتی میتواند به طور غیرمستقیم بر ناترازی بانکها اثر بگذارد، اما تنها عامل تعیینکننده آن نیست و وضعیت اقتصادی کلان و مدیریت بانکها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بدهیهای سنگین بانکها، بهویژه در نتیجه اعطای وامهای معوق و عدم وصول به موقع مطالبات، موجب شده است که این بانکها به فعالیتهای بنگاهداری روی آورند.
در واقع، بانکها بهجای تمرکز بر وظایف اصلی خود مانند تأمین مالی و خدمات بانکی، مجبور شدهاند برای تأمین منابع مالی خود به خرید و نگهداری داراییها و سهام شرکتها و بنگاهها بپردازند.
این وضعیت نه تنها منابع مالی بانکها را به هدر میدهد، بلکه موجب به خطر افتادن نقدینگی و ضعف در عملکرد اصلی بانکها میشود.
*رویکرد به بنگاه داری
رویکرد به بنگاهداری، که بهطور عمده بهمنظور جبران زیانها و مشکلات نقدینگی صورت میگیرد، باعث بهوجود آمدن ناترازی در بانکها میشود.
بانکها در پی تبدیل داراییهای غیرنقدی به منابع نقدی، ممکن است به قیمت کاهش کارایی و کیفیت خدمات خود وارد فعالیتهایی شوند که با وظایف اصلی آنها همخوانی ندارد.
در نتیجه، بانکها نه تنها از تأمین مالی بخشهای مولد اقتصادی بازمیمانند، بلکه با ریسکهای جدیدی نیز مواجه میشوند که بر ناترازی مالی آنها میافزاید.
بنگاهداری بانکها باعث میشود که منابع مالی آنها از بخشهایی که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، دور شده و به فعالیتهای غیرمولد اختصاص یابد.
این وضعیت همچنین موجب میشود که بانکها در صورت بروز بحرانهای مالی یا اقتصادی نتوانند بهدرستی پاسخگو باشند و مشکلاتشان بهصورت یک چرخه معیوب تکرار شود.
در نهایت، این شرایط به ناترازی گستردهتری در سیستم بانکی منجر میشود که اثرات منفی آن بر اقتصاد کلان کشور نیز محسوس خواهد بود.
*راهکارهای رفع ناترازی
برای رفع ناترازی در بانکها، نخستین گام ضروری اصلاح و بهبود مدیریت مالی و نظارتی بانکها است.
بانکها باید بهطور شفاف و دقیق وضعیت مالی خود را ارزیابی کرده و نسبت به شناسایی و رسیدگی به وامهای معوق و مطالبات معوق اقدام کنند.
این کار میتواند شامل فروش داراییهای مازاد، کاهش هزینهها و همچنین بازنگری در استراتژیهای اعطای وام باشد تا از اعطای تسهیلات به مشتریان پرخطر جلوگیری شود.
دومین راهکار، تقویت سرمایهگذاری در پروژههای مولد و استفاده بهینه از منابع بانکی است.
بانکها باید تمرکز خود را از بنگاهداری و سرمایهگذاریهای غیرمولد به فعالیتهای بانکی و اقتصادی که منجر به ایجاد ارزش افزوده در کشور میشود، تغییر دهند. همچنین، بانکها باید با توسعه ابزارهای مالی جدید مانند اوراق قرضه و انواع مختلف سرمایهگذاریها، منابع مالی خود را افزایش داده و از وابستگی به فعالیتهای غیرمولد بکاهند.
در نهایت، یکی از مهمترین اقدامات، بهبود نظارت و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است.
*وظایف دولت و بانک مرکزي
دولت و بانک مرکزی باید با ایجاد سیاستهای مالی و پولی مناسب و تقویت نظارت بر سیستم بانکی، اطمینان حاصل کنند که بانکها به درستی مدیریت میشوند و از هرگونه فعالیت پرخطر که میتواند به ناترازی بیشتر دامن بزند، جلوگیری شود.
این سیاستها باید به گونهای طراحی شوند که نهتنها بانکها را از بحرانهای مالی نجات دهند، بلکه شرایطی را برای رشد پایدار و مستمر در سیستم بانکی فراهم آورند.
دیدگاه ها بسته هستند.