تخلفات گسترده مالی و کوتاهی بانک مرکزی و نهادهای ناظر/روحانی ۲۲ هزار میلیارد تومانی، نظام بانکی کشور را به هم ریخته است!

اخبار بانک و بیمه پایشگر– ریخت‌وپاش بزرگ در موسسه مالی و اعتباری ملل، به‌ویژه در دوران مدیریت سید امین جوادی، که یک فرد روحانی است، در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای عمومی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بر اساس اطلاعات منتشرشده، این موسسه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به زیرمجموعه‌های خود تخصیص داده است.
این رقم هنگفت باعث ثبت رکوردی بی‌سابقه در تخلفات مالی شده و باعث نگرانی‌های جدی در زمینه شفافیت و نظارت بر موسسات مالی شده است.

یکی از نکات قابل توجه این است که این تسهیلات عظیم برخلاف اصول اولیه نظارت بانکی، به افراد و نهادهای زیرمجموعه خود موسسه ملل پرداخت شده است.
این اقدام موجب شکل‌گیری شبهاتی در مورد سوءاستفاده از منابع بانکی شده است.
همچنین، هنوز بخش عمده‌ای از این مبالغ بازپرداخت نشده و به‌عنوان بدهی کلان باقی مانده، که نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در تخصیص منابع مالی است.

پرداخت ارقام سنگین به زیرمجموعه‌های خود

براساس گزارش‌های منتشرشده، موسسه ملل بیش از ۴,۲۳۳ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کرده است.
از این مقدار، ۲۲ هزار میلیارد تومان هنوز بازپرداخت نشده است که این امر بحران بزرگی را برای این موسسه و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر این، ۴۹ فقره از تسهیلات کلان این موسسه همچنان در وضعیت بازپرداخت‌نشده باقی مانده‌اند، که می‌تواند تهدیدی جدی برای نقدینگی و پایداری مالی موسسه باشد.

انتقاد از نحوه اداره موسسه

مدیریت موسسه ملل توسط فردی روحانی، مانند سید امین جوادی، بحث‌های زیادی را در خصوص نحوه اداره نهادهای اقتصادی توسط افراد غیرمتخصص ایجاد کرده است.

انتصاب افراد بدون تخصص کافی در مدیریت نهادهای مالی، همواره به‌عنوان یکی از عوامل ریشه‌ای بحران‌های بانکی در کشور مطرح بوده است.
بسیاری از منتقدان معتقدند که چنین انتصاب‌هایی، نه‌تنها بر مشکلات موجود افزوده، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده است.

عدم نظارت بانک مرکزی

مسئله دیگری که قابل تأمل است، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این موسسه و اقدامات آن است.
با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی و ریسک‌های مرتبط با بازپرداخت آنها، به نظر می‌رسد که نهادهای ناظر در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
این کم‌کاری‌ها باعث شده تا تخلفات گسترده مالی بدون مانع جدی صورت گیرد و موسسه‌های مشابه نیز به این روند تشویق شوند.

از منظر اقتصادی، این تخلفات به بحران‌های مالی گسترده‌تری در کشور دامن می‌زند.
افزایش بدهی‌های بانکی، کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی و فرار سرمایه از جمله پیامدهای مستقیم چنین اقداماتی است. علاوه بر این، فشار بر منابع بانک مرکزی برای جبران این ضررها، می‌تواند منجر به تورم بیشتر و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم شود.

نیاز به اصلاحات اساسی

در نهایت، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، اصلاحات اساسی در نظام نظارت بانکی ضروری به نظر می‌رسد.
شفاف‌سازی عملکرد موسسات مالی، انتخاب مدیران متخصص و مستقل و اعمال نظارت سخت‌گیرانه می‌تواند از وقوع تخلفات مشابه جلوگیری کند.
این اقدامات، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب بهبود وضعیت اقتصادی و پایداری نظام مالی خواهد شد.