مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
تراکنش معکوس در حساب مرد شماره یک بدهیهای نفتی/ وقتی تترها از میرداماد مسیر خانه را کج میکنند!
اخبار اقتصادی پایشگر– ماجرای عودت ۱۵ میلیون تتر از سوی بانک مرکزی به بابک زنجانی، آن هم در روزهایی که نام او دوباره با تسویه بدهیهای ارزی گره خورده، فراتر از یک جابجایی ساده مالی، پیامی شفاف از پایان مرحله حسابکشی فنی در پروندهای است که سالها نقل محافل بود.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این بازگشت به گفته مقامات بانک مرکزی، نه یک تصمیم مدیریتی توسط همتی رئیس کل بانک مرکزی، بلکه اجرای دقیق حکم قضایی بابت «اموال امانی» بوده است.
به گفته کارشناسان، این تصمیم اما در عین حال به معنای تبرئه یا نادیده گرفتن تخلفات گذشته نیست، بلکه در دکترین حقوقی جمهوری اسلامی، نشاندهنده تسویه ریال به ریال و پایبندی قوه قضاییه به توازن میان استرداد حقوق بیتالمال و رعایت حقوق قانونی محکوم است.
در واقع، پس از بازگشت موفقیتآمیز بیش از دو میلیارد دلار از اموال زنجانی به خزانه کشور که منجر به تبدیل حکم اعدام او به ۲۰ سال حبس شد، عودت این مبالغ امانی نشان میدهد که حاکمیت با اقتدار کامل، پس از دریافت کامل حقوق ملت، حتی از مبالغ خرد دیجیتالی که شرعاً و قانوناً متعلق به فرد بوده (و جزو بدهی محسوب نمیشده) نمیگذرد تا عدالت در هر دو سوی ترازو رعایت شود.
این اقدام، نه به معنای بخشش، بلکه به معنای «نقطه پایان» بر ابهامات مالی داراییهایی است که زمانی در توقیف بودند و اکنون با نهایی شدن محاسبات، وضعیت حقوقیشان شفاف شده است.
البته در باره عملکرد زنجانی حرف و حدیث زیادی در رسانهها مطرح است که در زمان مناسب به آن توجه و پرداخته خواهد شد.
دیدگاه ها بسته هستند.