تولید ۴۴۰ هزار میلیاردی با تکیه بر بیمههای شخص ثالث، درمان و عمر در سایه چالشهای فنی و تورمی
اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی، رشدی قابلتوجه معادل ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته را به ثبت رساند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، این رشد ناشی از ترکیب عوامل اقتصادی از جمله تورم عمومی، افزایش نرخ دیه، و تغییرات در تعرفههای بیمهای است.
رشد مورد نظر، علیرغم فشارهای تورمی، نشاندهنده تداوم تقاضا برای خدمات بیمهای در جامعه و افزایش آگاهی بیمهگذاران از اهمیت پوششهای بیمهای در مدیریت ریسکهای مالی است.
در همین بازه، بیش از ۸۶ میلیون فقره بیمهنامه صادر شده که حاکی از گسترش پوشش بیمهای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی است.
با این حال، بررسی دقیقتر نسبت خسارت به حق بیمه (Loss Ratio) و نوع رشتههای بیمهای نشان میدهد که همچنان تمرکز بر بیمههای شخص ثالث، درمان و عمر غالب است؛ که از یکسو ثبات درآمدی برای شرکتهای بیمه ایجاد میکند، اما از سوی دیگر با چالشهایی مانند خسارتپرداختی بالا و مدیریت ریسک فنی مواجه است.
ارزیابی ضریب نفوذ بیمه که معیاری کلیدی برای سنجش توسعهیافتگی صنعت بیمه محسوب میشود، در سال ۱۴۰۳ نیز رشد نسبی داشته، ولی هنوز با سطح ایدهآل در مقایسه با کشورهای توسعهیافته فاصله دارد.
این فاصله بیش از آنکه ناشی از عدم توانمندی صنعت باشد، به دلایلی همچون عدم تعمیم فرهنگ بیمه در اقشار مختلف، عدم تنوع در محصولات بیمهای، و ضعف در فناوریهای نوین بیمهای (InsurTech) بازمیگردد.
در بعد نظارتی، شورای عالی بیمه در نخستین نشست سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تحلیل عملکرد سال گذشته، مسیر جدیدی را برای بهبود سازوکارهای نظارت، شفافیت اطلاعات مالی و توسعه بیمههای نوین ترسیم کرده است.
انتظار میرود در سال جاری سیاستهایی در جهت تسهیل مقرراتزدایی، ارتقای توانگری مالی شرکتهای بیمه و بهکارگیری فناوریهای دیجیتال در فرآیندهای صدور و خسارت اتخاذ شود.
چشمانداز صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ با توجه به تحولات فناورانه، حرکت به سمت بیمههای مبتنی بر داده، و افزایش تعامل با نهادهای بینالمللی، نویدبخش عصری نوین برای این صنعت است.
البته تحقق این اهداف نیازمند اصلاح ساختارهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، توسعه محصولات متناسب با نیاز روز، و تقویت سرمایه انسانی متخصص است تا صنعت بیمه بتواند نقش پررنگتری در تامین امنیت اقتصادی کشور ایفا کند.