جای خالی رئیس کل بیمه مرکزی در هیات دولت/ صنعت بیمه برای خروج از بحران نیازمند تصمیمات جدی است
اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه برای رشد و توسعه در کشور به تصمیمگیریهای اساسی و بنیادی نیاز دارد تا هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم جلوی ضرر بیشتر سهامداران بازار را بگیرد.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پایگاه خبری “پایشگر“، بررسی تحولات اخیر صنعت بیمه به ویژه پس از استعفای رئیس کل بیمه مرکزی حاکی است که این صنعت بیش از پیش نیازمند توجه و حمایت نهادهای بالادستی است. وضعیت سودآوری شرکتهای بیمه بر اساسگزارشهای منتشر شده در سامانه کدال نشانهای از رونق و شادابی سال گذشته ندارد و به نظر میرسد نگاه به منابع صنعت بیمه برای کسری بودجه، این صنعت و سهامداران بیمهای را متضرر خواهد کرد.
حال در چنین وضعیتی صحبت از تخصیص عوارض حق بیمه به سازمانهای جدیدی همچون صدا و سیما یا جمعیت هلال احمر محلی از اعراب ندارد و اعمال چنین درخواستهایی صنعت بیمه را با بحرانهای ناخواسته مواجه خواهد کرد، زیرا فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود، انجام نمیدهند.
موضوع دیگری که باعث بروز مشکلات عدیده برای بازار بیمه می شود، واریز مبلغ 5 هزار میلیارد ریال بابت اصل حق بیمه دریافتی به خزانهداری کل کشور توسط شرکتهای بیمه است که همین موضوع نیز باعث شد رئیس کل وقت بیمه مرکزی درخواست تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکتهای بیمه از اصل حقبیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال را مطرح کند.
کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکتهای بیمه موجب کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم شده و منجر به نارضایتی گسترده بیمهگذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکتهای بیمه و یا افزایش حقبیمهها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد، لذا افزایش این مبلغ برای تأمین کسری بودجه سایر دستگاهها از محل حقوق بیمهگذاران به صلاح نخواهد بود.
همچنین پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص از نکات مهم دیگری است که دولتمردان باید به آن توجه ویژه داشته باشند. بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداختکننده اصلی منابع مذکور تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشتهاند، لذا لازم است ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامههای لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و همچنین مجوز واریز سهماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
هر چند هنوز وزارت اقتصاد تکلیف کرسی مهم بیمه مرکزی را تعیین نکرده و اصحاب رسانه و فعالان بیمه هم از این وضعیت ناراضی هستند، به نظر می رسد دولت باید علاوه بر تسریع در انتخاب و معرفی رئیس کل جدید بیمه مرکزی، در هیات دولت نیز کرسی خاصی برای رئیس کل درنظر بگیرد تا اهالی این صنعت که این روزها پرحاشیه هم شدند، بتوانند از حق و حقوق قانونی خود در دولت دفاع کرده و نقش اساسی خود را در جهت تامین امنیت و آرامش خاطر مردم ایفا کنند.
حضور کارشناسان و شخصیتهای مطرح بیمه در شورای عالی بیمه نیز نتوانسته تاکنون گره خاصی از مشکلات عدیده این صنعت باز کند.