خودکشی اقتصادی با بنزین 10 هزار تومانی؛ ضیافت رانت‌خواران بر ویرانه معیشت مردم

اخبار اقتصادی پایشگر– افشای نقشه دولت برای گران سازی بنزین از ابتدای مرداد، در حالی که با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم در تضاد است، زنگ خطر یک انفجار تورمی جدید را در سفره های مردم به صدا در آورد.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این اقدام، نه تنها یک تصمیم غیر اصولی، بلکه یک ضربه مستقیم به قدرت خرید اقشار کم درآمد است.
بنزین در اقتصاد ایران، نه تنها یک سوخت، بلکه زیربنای زنجیره تامین کالا و خدمات است. هرگونه افزایش قیمت در این سطح، به صورت زنجیره ای باعث افزایش قیمت تمامی محصولات کشاورزی و صنعتی می شود.
در واقع، بنزین ده هزار تومانی یعنی تورم لجام گسسته در قیمت هر صنف، از تاکسی گرفته تا کامیون های حمل مواد غذایی، که نتیجه آن فشار مضاعفی بر مردم در شرایط سخت معیشتی خواهد بود.

در این میان، عملکرد سازمان برنامه و بودجه باید به شدت مورد نقد قرار گیرد.
این نهاد که وظیفه مدیریت بهینه منابع را دارد، ظاهرا به جای ارائه راهکارهای خلاقانه برای تامین بودجه و کاهش کسری ها، به راحت ترین و در عین حال آسیب زنان ترین راه یعنی گران سازی اقلام استراتژیک روی آورده است.
تکرار این رویه نشان می دهد که سازمان برنامه و بودجه در مدیریت منابع ناتوان است و به جای اصلاح ساختار هزینه ها، قصد دارد هزینه‌های ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و از جیب مصرف کنندگان بنزین تامین کند.

مغایرت این تصمیم با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، نشان دهنده یک هرج و مرج قانونی و نبود هماهنگی میان قوه مقننه و مجریه است.
وقتی قانونی برای جلوگیری از گران سازی وضع شده، تلاش برای دور زدن آن در پشت پرده، نه تنها یک تخلف اداری، بلکه نوعی بی‌توجهی به تعهدات دولتی در برابر ملت است.
این تناقض های مدیریتی باعث می شود اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی دولت به شدت خدشه دار شود و مردم احساس کنند که هرگونه وعده برای ثبات قیمت ها، تنها یک بازی سیاسی برای خرید زمان است.

پیامد این تصمیم در مقطع فعلی، ایجاد یک شوک روانی در بازار است.
حتی پیش از اجرایی شدن، تنها شنیده شدن نام بنزین ده هزار تومانی باعث می شود تا دلالان و سودجویان در تمامی بخش های اقتصادی، قیمت ها را به صورت پیش دستانه افزایش دهند.
این یعنی دولت پیش از آنکه ریالی از جیب مردم به عنوان حق بیمه یا مالیات سوخت جمع کند، با گران شدن همه چیز، قدرت خرید مردم را نابود می کند.
این یک خودکشی اقتصادی است که تنها برنده آن رانت خواران و سودجویان بازار خواهند بود.

در نهایت، تکیه بر گران سازی برای پوشش کسری های بودجه، اعترافی به شکست در مدیریت کلان است.
تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه نتواند منابع داخلی را بازشناسی کرده و جلوی رانت های دولتی بگیرد، هرگونه تلاش برای اصلاح قیمت ها، تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و تضعیف معیشت مردم منجر می شود.
بنزین ده هزار تومانی، نه یک راهکار اقتصادی، بلکه یک دستورالعمل برای ایجاد ناپایداری اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.