پایشگر- باتوجه به تغییرات نرخ ارز درچند ماه اخیر و لزوم اتخاذ رویه ای ثابت در اعمال نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکتهای بیمه ، با ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بیمه مرکزی ج.ا.ا تأمین ارز پرداخت حق بیمه ، خسارت و هزینه های اتکایی ، موضوع بند (۱۵) قسمت” ب” از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار (بازار ثانویه) و نیز شمول شرکتهای بیمه در بند(۵) قسمت( ج) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به تمامی شرکتهای بیمه ابلاغ گردید .

به گزارش پایشگر به نقل از ریسک نیوز، دارایی های ارزی اغلب شرکتهای بیمه عمدتاً بصورت ارز با منشأ داخلی می باشد، براساس استعلام بعمل آمده ، صرافی ها از خرید حواله با منشأ داخلی امتناع ورزیده و بانکها نیز نرخ خرید دلار و یورو با منشأ داخلی را بر مبنای نرخنامه روز بانک مرکزی (دلار حدود ۴۲٫۰۰۰ ریال و یورو حدود ۴۸٫۶۰۰ ریال ) اعلام نمودند، این درحالیست که بر اساس رویه اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ا شرکتهای بیمه ملزم به استفاده از نرخ تسعیر بازار ثانویه می باشند .

این امر منجر به شناسایی سودهای واهی، تحمل هزینه های مالیاتی بیش از واقع و ایجاد تعهد نسبت به صاحبان سهام می گردد. باتوجه به اینکه تسویه مطالبات و بدهی های ارزی فیمابین شرکتهای بیمه داخلی ، عمدتا ً از محل همین حواله های ارزی با منشأ داخلی صورت می پذیرد لذا به نظر میرسد تسعیر این حسابها با نرخ بازار ثانویه موجب شناسایی میلیارد ها سود غیر واقعی میگردد .

شایان ذکر است تفاوت فاحش موجود میان نرخ در دسترس و نرخ بازار ثانویه برای حواله های ارزی با منشأ داخلی شفافیت و قابلیت اتکاء صورتهای مالی را کاسته و در بلند مدت شرکتهای بیمه را متضرر می سازد.

به نظر میرسد در راستای شفافیت صورتهای مالی ، صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از ایجاد چالش های آتی درصنعت بیمه ، مطلوبست شرکتها صرفاً آن بخش از مطالبات وبدهی های ارزی خود با شرکتهای بیمه خارجی را از محل بازار ثانویه تأمین نمایند.
رضوان بابو / کارشناس ارشد مالی