پایشگر-مجلس نهم در جریان فعالیت دولت یازدهم یکی از وزیران «حسن روحانی» یعنی «رضا فرجی دانا» وزیر علوم، تحققیقات و فناوری وقت را دارای صلاحیت برای ادامه وزارت ندانست و به او رأی عدم اعتماد داد و در جریان مجلس دهم و فعالیت دولت دوازدهم نیز هفته گذشته نمایندگان مجلس که استیضاح های زیادی را پیش رو و در برنامه دارند، رأی به عدم ادامه وزارت «علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد.

به گزارش پایشگر به نقل از «تابناک»، آنگونه که در خبرهای مختلف از پارلمان آمده است، نمایندگان مجلس طرح های استیضاح تعداد زیادی از وزیران به ویژه وزیران اقتصادی را بواسطه مشکلات اقتصادی بی حد و حصر و تمام نشدنی و البته عدم کارآمدی آنان در دستور کار دارند. هرچند با اتفاقاتی که هنوز هم حرف و حدیث هایی بدنبال داشته و دارد، به یکباره طرح استیضاح وزیران اقتصادی کابینه جای خود را به استیضاح وزیر کار و برکناری ربیعی داد.

حالا شنیده می شود که لابی ها و رایزنی ها برای پس گرفتن امضای برخی استیضاح های در دستور کار مجلس ادامه دارد و ممکن است که به دلیل بازپسگیری رأی اعتماد مجلس از یک وزیر کابینه دوازدهم که هنوز ۱۰ روز از آن نمی گذرد، فعلا و بنا به مصلحت هایی که معلوم نیست چه کسانی در صدد تزریق آن به بدنه قوه مقننه هستند، برخی استیضاح ها منتفی شده و یا به صورت صوری برگزار شود.

هرچند نمایندگان بنا به خواسته بسیاری از کارشناسان، تحلیل گران و رسانه ها تمام هم و غم خود را باید معطوف به مشکلات اقتصادی کشور کرده و برای رفع آن از تمامی ابزارهای در اختیار خود از جمله استیضاح و برکناری وزیران اقتصادی ناکارآمد و تلاش برای معرفی افراد توانمند و دادن رأی اعتماد به آنان بکار بگیرند، اما برخی در حال رایزنی هستند که اینگونه القاء کنند، اگر استیضاح های دیگر و بازپسگیری رأی اعتمادهای دیگری در کار باشد، ممکن است به روابط حسنه دولت و مجلس خدشه وارد آید.

عده ای تلاش دارند بواسطه قربانی شدن «علی ربیعی» و اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور، نمایندگان را از پیگیری سایر استیضاح های در دستور کار به ویژه در خصوص برخی وزیران اقتصادی مخصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی منصرف کنند که اگر چنین اتفاقاتی به وقوع بپیوندد، حتما شائبه های مبتنی بر امتیازگیری بازهم تقویت خواهد شد. بنابراین بهتر است مجلس صرفا به وظایف قانونی و تعریف شده خود بپردازد و توجهی به چنین جوسازی هایی نداشته باشد.

آنطور که «حمیدرضا حاجی بابایی» خبر داده، استیضاح ۸ وزیر طی هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این نماینده اصولگرای مجلس در این خصوص توضیح داده است: سوء مدیریت از دلایل وضعیت فعلی اقتصادی است و تحریم‌هایی که آمریکا به طور بی‌سابقه در دستور کار قرار داده و جنگ روانی و فشارهایی که از بیرون القا می‌شود نیز در آن موثر است.

وی با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات تلاش کرد، افزود: در چنین موقعیتی که مردم در فشار هستند باید رئیس جمهور هر هفته گزارش وضعیت دهد و برنامه های خود را بیان کند وحتی هیئت رئیسه نیز باید به مردم و نمایندگان مجلس گزارش دهد. رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگو باشند.

حاج بابایی با بیان اینکه ۸ وزیر در معرض استیضاح هستند و در مورد آنها در مجلس تلاطم وجود دارد، ادامه داد: خیلی ها طومار و امضا جمع کرده اند، اما نمایندگان در فراکسیون و کمیسیون‌ها باید به جمع بندی برسند.

وی بابیان اینکه نظر یک نفر به تنهایی مهم نیست، گفت: باید بررسی کنیم که اگر در شرایط فعلی قرار است استیضاح صورت گیرد استیضاح چه کسی صورت گیرد؛ چراکه بعضی از وزرا ممکن پشتوانه هایی داشته باشند اما برخی ندارند و این از مصیبت ها است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس متذکر شد: احترام به مردم در این شرایط اقتصادی اقتضا می‌کند رئیس جمهور تعدادی از ورزا را تغییر دهد و رئیس تیم اقتصادی کشور یعنی معاون اول باید جوابگو باشد.

حاج بابایی با بیان اینکه مردم کشور و نظام را دوست دارند، گفت: جامعه از مجلس و قوه قضاییه راضی نیست و یک استیضاح یا طرح سئوال از وزرا که به کشمکش سیاسی منتهی می‌شود هم از نظر مردم قابل قبول نیست.

وی بابیان اینکه تا امروز نه دنبال زدن و پایین کشیدن کسی بوده‌ام نه اساسا اسم از کسی می‌برم که اگر بنا باشد استیضاح صورت بگیرد باید با مستندات باشد، افزود: در استیضاح ربیعی مجلس و اخلاق استیضاح شد و من گفتم مدعاهای ربیعی باید پیگیری شود و باید برای مردم رفع ابهام شود، هرچند معتقدم رو شدن تخلفات در صورت صحت مایه مسرت است.

اگر نماینده ای به جمع بندی برای استیضاح وزیری رسیده است، حتما باید تا پایان کار پای امضای خود بیاستد و به طور جدی با وزیر مربوطه در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی موضوعات ابهام آلود بپردازد؛ اگر وزیر او و کلیت مجلس را قانع کرد که هیچ؛ اگر توضیحات استیضاح شونده قانع کننده نبود و مجلس به این جمع بندی رسید که استیضاح شونده دیگر صلاحیت حفظ رأی اعتماد نمایندگان را ندارد، طبیعی است که باید او را از ادامه تصدی صندلی وزارت به حکم قانون منع کند.

این توضیحات خیلی بدیهی و طبیعی است و نه تنها نمایندگان بلکه عامه مردم هم شاید از آن باخبر باشند، اما به این دلیل بار دیگر به زبان ساده آن را در قالب این گزارش متذکر شدیم؛ چون در یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که طی سال های اخیر چه بسیار طرح های استیضاحی از سوی نمایندگان آمده است، اما با رایزنی، لابی و یا اعمال نفوذ طرح های مذکور بی سرانجام و عقیم مانده است، موضوعی ای که در صورت تکرار می تواند شائبه های مربوط به وجود امتیازات خاص را تقویت کند.

مدت هاست که طرح استیضاح وزیر کشور در حال پیگیری است، اما یا اعلام وصول نمی شود، یا اینکه خبر از کاهش تعداد امضاهای استیضاح کنندگان می آید؛ یا در مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از وزیران اقتصادی کابینه؛ ۸۰ نماینده مجلس به صراحت در یک جلسه علنی خطاب به رئیس جمهور خواهان تغییر برخی وزیران اقتصادی می شوند و یا طرح استیضاح آنان را ارائه می کنند، اما در کمال تاسف با گذشت ۶۰ روز هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نمی افتد و شرایط اقتصادی هم همچنان ناپایدار ادامه پیدا می کند.

خب، در چنین وضعیتی یا باید دولت اقدام کند و اگر نکرد طبیعی است که مجلس مبتنی بر خواست و نظر نمایندگان، کارشناسان و جامعه باید به عنوان وکالت خانه ملت در صدد بهبود اوضاع و شرایط از طریق اختیارات و ابزار قانونی در دسترس خود برآید؛ اما برخی تلاش دارند که نقش این وظایف و اختیارات را کمرنگ کنند که طبیعی است نمایندگان حتی نباید اجازه طرح چنین موضوعاتی را با اقدام به موقع خود بدهند.

آزمون آتی مجلس شورای اسلامی در خصوص کمک به بهبود شرایط مردم و کشور بسیار مهم و اساسی است. نمایندگان نباید تحت هیچ شرایطی متاثر از جو پیرامون استیضاح های در حال پیگیری خود باشند. اگرچه مجلس به تازگی یک وزیر را برکنار کرده و بدنبال سئوال از رئیس جمهور به زودی میزبان «حسن روحانی» برای شنیدن توضیحات او خواهد بود، اما نباید این مسائل دلیلی باشد بر عدم پیگیری بهبود شرایط از طریق برکناری وزیرانی که در حال حاضر کارایی لازم را ندارند و ماندنشان تنها به ضرر مردم و کشور خواهد بود.